مركز الابحاث القانونية لحماية المراة في غزة لوطن: الايدولوجية الدينية ظهرت على التعديلات التي نشأت في القوانين بغزة
والباحثة في الشؤون القانونية " هبة الدنف" لوطن: يجب ان يكون هناك استشمار للتواجد النسوي بكل مركز صناعة القرار الفلسطيني.
وطن للأنباء: ناقشت الحلقة الثانية من برنامج "شوفونا" التحديات القانونية للمرأة في ظل الانقسام، بثتها شبكة وطن الاعلامية، بمشاركة مديرة دائرة السياسات والشتريعات الوطنية في الهيئة المستقلة لحقوق الانسان خديجة زهران، ومديرة مركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية للمرأة زينب الغنيمي، وحقوقية وباحثة في الشؤون القانونية من غزة هبة الدنف.
ويأتي برنامج "شوفونا" لرفع الوعي لمشاركة المرأة في الحياة السياسية وحوارات المصالحة بدعم من برنامج الامم المتحدة الإنمائي، برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني بالشراكة مع شبكة وطن الإعلامية ومؤسسة مفتاح.
واكدت مديرة دائرة السياسات والتشريعات الوطنية في الهيئة المستقلة لحقوق الانسان خديجة زهران، أن الانقسام طال جوانب كثيرة بالحياة، وما كان من المفترض ان يكون جسم واحد المجلس التشريعي لتنفيذ الاحكام القانونية أصبح جسمين قانونيين ومنظومتين تشريعيتين، مختلفتين بالنهج والرؤية واليات إنفاذ القوانين.
وأضافت: الأمر الذي أثر على رزمة التشريعات بصورة كاملة، احيانا يكون نفس القانون ولكن له معالجتين مختلفتين بناء على الجهة الناظمة نت منظلقاتها الايدولوجية.
مردفة: وتعطلت مشاركة المرأة في التشريعي، مشاركتها تكون قوية وعددية عاليه فعلية في القاعدة الدنيا للحزب وليس بهرم المثلث، هي تساهم فقط بالمشاركة والاقتراع.
وأوضحت انه بالانقسام أصبح هناك جهتان تشريعيتان لصنع القرار، وأصبح هناك تغيب للإرادة الشعبية لمناقشة التشريعات والسياسات العامة والرقابة على أداء الحكومة. وعندما تعطل البرلمان أو المجلس التشريعي الممثل عن الشعب أصبحت النساء غائبة عن صنع القرار على مستوى قانوني، وغائبة عن تعزيز مشاركتها بمختلف مناحي الحياة.
وأشارت أنه بالرغم من المطالبات المتكررة بخصوص حقوق المرأة ورغم انضمام فلسطين للعديد من الاتفاقيات الدولية بشكل طوعي ومن دون تحفظات، الا أنه لم يبذل أي مجهود ولم تبدي أي ارادة سياسية جادة وجديدة في تغيير منظومة الحماية والحقوق الخاصة بالنساء انطلاقا من هذه الاتفاقيات الدولية.
وأكدت أنه لا يوجد ارادة جدية بالجانبين السياسيين بالضفة وغزة، في كل شيء يختلفون الا في حقوق وتهميش المرأه هم على اتفاق دائم.
وبدورها قالت مديرة مركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية للمرأة زينب الغنيمي، أن اقرار القوانيين في غزة يتم وفق رؤية احادية الجانب، لان المجلس التشريعي كتلة واحدة وهي الاصلاح والتغيير فلا يوجد تنوع بالرؤية، فقط هم من يقوموا باقرارالقوانيين من وجهة نظرهم الاحادية وباعتبارهم الأكثر عدد وهذا كافي لاقرار القوانيين.
وأوضحت أنه في غزة لم تصدر اي قرارات لحماية المراة من المجلس التشريعي بينما أصدر الرئيس بالضفة قرارات بقوانيين تنصف المراه قليلا. ولكن حتى بالضفة لم تصدر قوانيين او قرارات ذات اهمية اثرت وعملت نقلة نوعية بحياة النساء.
وأضافت: هناك جهات نافذة في غزة تتخذ قرارات ادارية من شأنها ان تصلح من المنظومة القانونية، اي قرارات ولكن تأخذ طابع القانون وقوته، موضحة أنه هناك حوالي 800 قرار صدر منذ بداية الانقسام من غزة بتعلق بكل نواحي الحياة.
وأوضحت أن هناك اشكالية في النظام السياسي في الضفة وغزة بالنظر الى المرأة باعتبارها ضعيفة ودونية.
وأكدت أنه تم المطالبة بإقرار قانون خلع ولم يتم الاستجابة وتعديلات على قانون الاحوال الشخصية ولم يتم الاستجابة ورفع سن الزواج ولم يتم الاستجابة ايضا!! الاستجابة الوحيدة كانت هي رفع سن الحضانه للام الارملة عدا ذلك لم يتم الاتسجابة لنا مطلقا في غزة.
وأكدت أن المرأة لا تعتبر من الاولويات على أجندة المجلس التشريعي ولا شك أن هناك بعض المؤيدين وبغض المعارضين للقرارات ولا يتم الاتفاق والوصول الى ارضاء للطرفين لذلك لا يتم البت فيها.
ومن جانبها، قالت حقوقية وباحثة في الشؤون القانونية من غزة هبة الدنف، أن تاثير الانقسام على حياة النساء لم ينحصر فقط بالواقع السياسي ولم يتقصر على الحدود السياسية، بل إثر على الحقوق الاجتماعية للنساء بشكل ينتافي مع الاعراف الدولية، وتسبب ايضا يخلق بيئة لا يوجد فيها تعددية ولا يتحرم فيها اختلاف وممارسة الحقوق والحريات لم يتم يشكل سليم وجيد، وفيها انتهاكات واضحة اعتقالات على خلفيات سياسية.
واضافت: كل ما يتم رصدة من مخالفات هي مخالفات للقانون، وهناك ممارسات من السلطة الحاكمة التي من المفترض أن تكون مراقبة وحامية، ولكن هناك مشكلة وفجوة فيما تتحدق فيه القوانيين وما تطلبة الدولة من الافراد.
وأكدت أن هناك تغييب لوجود ارادة سياسة تعنى باساسها اشراك وحل القضايا للمواطنيين.
وأشارات الى ان الانتهاكات يجب ان تدعونا للمساءلة، يجب ان نسائل الدولة على انتهاكاتها تجاه الافراد، وكيف سياساتهم بحل قضاياها! إذا كان هناك تكميم افواه واغلاق صفحات اعتقالات وغيرها. بجب على المؤسسات ان تتحرك تجاه موضوع الانتهاكات هذا.
وأكدت أنه يجب توحيد الخطاب النسوي ايضا، هناك انقسام بالخطاب النسوي ويجب ان يتم معالجته ويجب ان يعي المجتمع اهمية مشاركة المرأه باعتباره حق لها. ويجب ان يكون هناك استشمار للتواجد النسوي بكل مركز صناعة القرار الفلسطيني وهذا يطلب ان يكون تنسيق منظم ولجنة لعدالة الجندرية ضمن م ت ف تراقب ادار السياسية ومدى حضور قضايا امرأة. وأن يكون هناك استراتيجية تضغط على الادراة السياسية لاهمية مشاركة المرأه.