رام الله – وطن للأنباء: قال وزير المالية شكري بشارة ان أزمة المقاصة اصبحت خلف ظهر الحكومة، مؤكدا ان الدرس المستفاد من أزمتي المقاصة في عامي 2019 و 2020 هو ضرورة إيجاد حلول لـ بروتوكول باريس الاقتصادي، خاصة ان أموال المقاصة تحولت الى أداة ابتزاز.
وردا على سؤال لـ وطن حول أين وصلت الجهود من أجل فتح بروتوكول باريس الاقتصادي للنقاش، طالب بشارة الدول المانحة بالتدخل من اجل اعادة النقاش في بعض الملفات والبنود الواردة في اتفاقية باريس الاقتصادية، لافتا الى ان اموال المقاصة تحولت الى أداة ابتزاز وضغط اسرائيلية.
وضرب بشارة مثالا على ان تحويل ملف الوقود وجباية الضرائب الى السلطة الفلسطينية على سبيل المثال من شأنه ان يخفض فاتورة المقاصة التي تأتي من إسرائيل من 60% الى 40 % ما يعني رفع حجم الجباية الداخلية.
ولفت بشارة الى ان ما تقتطعه اسرائيل نظير جبايتها الضرائب (3 % حسب بروتوكول باريس) يقتطع من أموال المقاصة نحو 6 مليون شهريا وهو مبلغ كبير جدا، يمكن تخفيضه.
وقال بشارة خلال لقاء مع الصحفيين اليوم الخميس، ان وزارة المالية استلمت صباح اليوم اموال المقاصة من سلطات الاحتلال، وقد تم إيداعها في البنوك من أجل صرف راتب شهر تشرين ثاني/نوفمبر، ونصف المستحقات المالية للموظفين.
ونفى بشارة ان يكون هناك تضارب في تصريحات المسؤولين بشأن صرف المستحقات موضحا ان وزارة المالية كان بمقدورها صرف كامل المستحقات المالية للموظفين، لكن ذلك سيجعلها غير قادرة على صرف راتب تشرين الثاني/نوفمبر، لافتا الى ان الوزارة فضلت صرف راتب الشهر الماضي كاملا مع صرف نصف المستحقات للموظفين .
وأوضح بشارة أن وزارة المالية ستصرف خلال مدة أقصاها لا تتجاوز 3 أسابيع نصف المستحقات المتبقية للموظفين، لافتا الى انه خلال الايام المقبلة سيتم استرداد مبالغ مالية إضافية من الجانب الإسرائيلي ، نتيجة تحاسب عن فترات سابقة، ما سيعطي الحكومة إمكانية صرف بقية المستحقات، متوقعا ان يتم إدخال الأموال لحسابات وزارة المالية خلال الأسبوع المقبل.
وأوضح بشارة ان وزارة المالية قامت صباح اليوم بتحويل (850 مليون شيقل قيمة فاتورة راتب شهر تشرين ثاني/نوفمبر) و(1.2مليار شيقل قيمة نصف مستحقات الموظفين)، كما جرى صرف 600 مليون شيقل لموردي السلع والخدمات من القطاع الخاص، وتحديدا للمستشفيات الخاصة وشركات الأدوية، و450 مليون شيكل لسداد أقساط قروض مستحقة للبنوك.
ولفت بشارة الى ان العامين الماضيين كانا معقدين ماليا بالنسبة للحكومة الفلسطينية، موضحا ان الحكومة فقدت خلال العام الماضي 2019 ولمدة 6 شهور نحو 60% من دخلها، إثر أزمة أموال المقاصة مع الاحتلال، بينما فقدت العام الجاري 70% من دخلها بسبب أزمة المقاصة و جائحة كورونا منذ شهر نيسان/أبريل الماضي، ما يعني ان الحكومة عملت بـ 30 % من دخلها فقط.
ولفت بشارة الى ان العجز المالي المتوقع كان في حال عدم الحصول على أموال المقاصة في نهاية العام الجاري مليار و560 مليون دولار، وبعد استلام أموال المقاصة وهو ما جرى صباح اليوم فإن العجز سيصل الى 820 مليون دولار.
وأوضح بشارة ان الحكومة قامت بتحويل بعض المخصصات للبنوك والقطاع الخاص والموردين، لافتا الى ان ديون البنوك على الحكومة بلغ مطلع العام الجاري 1.4 مليار دولار، وفي الربع الاول من العام ارتفع الى 1.5 مليار دولار، وفي ظل ازمة المقاصة واصل ارتفاعه في الربع الثاني الى 1.8 مليار، وفي الربع الثالث الى 2.250 مليار دولار، واستقر حاليا على 2.2 مليار دولار.
وأوضح بشارة ان الحكومة اعتمدت خلال فترة المقاصة، على الجباية المحلية التي كانت تتراوح ما بين 200 – 220 مليون شيكل شهريا، الى جانب الاقتراض من البنوك ما بين 100 – 120 مليون شيقل الى جانب بعض الدعم الخارجي من اجل الايفاء بالتزاماتها، حيث كانت الحكومة تضخ 90% منها في السوق للحفاظ على السيولة النقدية.
وأشار بشارة الى ان الحكومة نجحت خلال أزمة المقاصة في تأمين الراتب الكامل لـ 22 % من الموظفين، لافتا الى ان الوزارة سددت خلال الجائحة 63% من إجمالي فاتورة الرواتب، و قيمتها 550 مليون شيكل.
وأوضح بشارة ان الحكومة تعول على رفع إيراداتها من خلال تنفيذ إصلاحات داخلية وخارجية، نافيا ان تكون هناك اي رفع على الضرائب أو فرض ضرائب جديدة.
وقال بشارة أن موازنة العام القادم 2021 ستترجم بشكل واضح أهداف وتطلعات الحكومة في دعم الأغوار والقدس وتنفيذ التزامات الحكومة تجاه قطاع غزة ودعم قطاع السياحة والزراعة وبرامج التشغيل والتعليم المهني، مشددا على ان الحكومة لن تتجه الى فرض ضرائب جديدة .