وطن للأنباء: شددت دارين صالحية، رئيس نيابة حماية الأسرة من العنف، أن قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960، قانون بالٍ لا يواكب تطور الجريمة، وبرغم أنه جرى تعديله أكثر من مرة في الأردن، ظل ساريا في الأراضي الفلسطينية بنفس المواد والنصوص القديمة.
وخلال استضافتها، في برنامج "ضد الصمت" عبر شبكة وطن الإعلامية بالتعاون مع طاقم شؤون المرأة، بينت صالحية أن قانون العقوبات لا يعترف بما يسمى الاغتصاب الزوجي، وهو إقامة العلاقة الزوجية بغير الإرادة.
وأضافت "القانون لا يواكب الالتزامات القانونية الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة".
وقالت إنه يجب تعديل قانون العقوبات كاملا، مردفة "نريد قانون عقوبات يحمي كل الفئات ويؤسس لفكرة الحماية والوقاية والمحاسبة".
وأشارت أن أهم إنجاز فيما يتعلق بمنظومة حماية المرأة من العنف، تخصيص خدمات متخصصة داخل النيابات، وإنشاء أول نيابة متخصصة في الوطن العربي في فلسطين عام 2016".
وتابعت "انطلقنا إلى بناء قدرات اعضاء نيابة عامة مختصين بكل ما يتعلق بالعنف المبني على النوع الاجتماعي والأسري، وبناء قدراتهم للتواصل مع الضحية".
وأكدت صالحية أن الجرائم الإلكترونية الواقعة على النساء جزء لا يتجزأ من العنف.
وقالت إن هناك غرفا متخصصة في الخمس نيابات الرئيسية بالضفة، لكفالة الخصوصية للنساء عبر غرف ومداخل خاصة للمرافقين، وتشمل غرفة منفصلة للطفل.
وبينت أنه تم تخصيص كاتب لوكيل النيابة العامة من اجل أخذ الافادات لضمان السرية.
من جهتها، أكدت أهيلة شومر، مدير عام مؤسسة سوا، أن العنف الجنسي هو أي تصرف ذي طابع او سلوك جنسي يفرض على شخص او مجموعة دون موافقتها.
وقالت إن العنف الجنسي له عدة أشكال، منها التحرش الجنسي عن طريق الكلام او الالفاظ، وعن طريق النظرات أو كشف عن اعضاء الجسم او عرض صور جنسية او نكت جنسية او لمس الجسد او محاولة الاغتصاب او الاغتصاب.
وبينت ان العنف الجنسي يتعلق أيضا بأي سلوك جنسي ممكن يسيء للآخر دون موافقته، وقد يكون بين الأزواج او موجها ضد أفراد آخرين في المجتمع، من شباب او نساء او اطفال.
ولفتت ان التوعية موجودة ومستمرة ولكن يجب ان تكون ضمن منظومة متكاملة من الحماية وليس فقط التوعية، مضيفة "لا نستطيع محاربة العنف الجنسي اذا لم تكن هناك خطط واضحة".
وأكدت أن مؤسسة سوا تعمل من خلال الخط المجاني لتقديم خدمات أولية ارشادية لمن يتعرضن للعنف.
لكنها استدركت بالقول "قضية العنف الجنسي داخل المجتمع الفلسطيني أمر خاص، والنساء تخاف من التحدث عنه لأنه قد يهدد حياتها بالخطر.
وشددت على أنه يجب الاستماع للنساء المعرضات للعنف الجنسي مع الحفاظ على السرية.
واكدت شومر أنه من المهم الحديث عن التربية الجنسية والنظر لأجسادنا بشكل متساو لكل عضو في الجسم، وتوعية الأطفال منذ الصغر للتعامل مع جسمهم بشكل طبيعي لقبول الاختلافات، بما يمنحهم ثقة أكبر.
وقالت إن التربية الجنسية يجب ان تكون ضمن المنهاج التدريسي واعطاء ذلك باحترام وعدم الخجل منه.
بدوره، بين فتحي فليفل، مدير الصحة النفسية في الهلال الأحمر، الحاجة للتوعية والوقاية للفئات الأكثر تعرضا للاستغلال الجنسي، وتوفير الحماية لمن يتعرضن له.
واكد ضرورة العلاج النفسي او الجسدي ان كان هناك ضرورة له، والتركيز على اعادة تأهيل المعتدى عليهم او عليهن من ناحية نفسية.
وقال إن حالات العنف تزداد وقت الأزمات، لكن العنف الجنسي موجود في المجتمع قبل ومن خلال وما بعد الأزمات.
وأوضح انه ليس هناك نظام او سياسات تحمي المعرضين للعنف، وكأن الاشكالية فردية والخلاص فردي.
وشدد أن الاغتصاب والعنف يؤثران على سلامة وكرامة وحقوق المعتدى عليه، واذا لم يتم التعامل جديا مع حالات الاعتداء، يخلق ذلك اشكاليات نفسية منها ايذاء الذات، وخلق اشكالية بين الشخص والمجتمع.
وأكد اهمية التثقيف وتطوير البنية التحتية الحامية، وعبر قوانين نافذة لتشعر المستضعفين ان هناك مكانا يمكن اللجوء اليه ويدافع عنهم.
وبين ان التربية الجنسية تبدأ في المنهاج الفلسطيني، بأن يكون منهاجا ناضجا يضيف الوعي لدى الأهل، حيث لا يمكن حماية أسرة بدون منهجيات تُدرّس وسياسات للحماية.