كتب: سري القدوة
مرة اخرى تعود قضية الاعتقال الاداري الذي تمارسه سلطات الاحتلال الاسرائيلي الى الصدارة الاعلامية لتفضح وجه الاحتلال الحقيقي وتكشف النقاب على عنصريته وطبيعة الجرائم الارهابية التي يرتكبها بحق الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال وخاصة بعد ان اعلن الاسير ماهر الاخرس اضرابه عن الطعام، ليتحدى بإرادته وصلابته الاحتلال ويكشف عن الوجه القمعي والإرهابي لمديرية السجون العامة ودولة الاحتلال الاسرائيلي وممارستها القمعية تجاه جميع الاسرى والذي يخوض اضرابه المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري، وكانت سلطات الاحتلال العسكري اعتقلته بتاريخ 27 من يوليو 2020 من منزله في بلدة سيلة الظهر في جنين .
الاسير ماهر الاخرس مضرب عن الطعام منذ 90 يوما حيث يعاني من حالة ضعف شديد، وتشير الزيارات الأخيرة التي قام بها الأطباء له في مستشفى كابلان الإسرائيلي إلى أنه على وشك الإصابة بفشل عضوي كبير، وقد يكون بعض الضرر دائما حيث تتعرض حياته للخطر والموت المحقق .
حكومة الاحتلال قامت باعتقال الاسير الأخرس ولم تقدم أي أدلة مقنعة في جلسة استماع مفتوحة لتبرير ادعاءاتها بأنه يشكل خطرا أمنيا، وأن المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت 3 التماسات بالإفراج عنه، كان آخرها في منتصف تشرين الأول/أكتوبر الجاري ويمر الاسير الاخرس بوضع وظروف صحية صعبة وخطيرة بعد رفضه تناول المدعمات وإجراء الفحوص الطبية وفي ظل تجاهل مدرية السجون العامة، حيث تمارس حكومة الاحتلال سياسة الاعتقال الاداري بحق الشعب الفلسطيني وتقوم بوضع الاسرى وتعتقلهم دون تقديمهم للمحاكمة او اجراء تحقيق مسبق معهم، وهذا الشكل من الاعتقال مخالف لكل القوانين الدولية ولا بد من إنهاء سياسة الاعتقال الإداري الذي يمكن بموجبه اعتقال الأشخاص إلى أجل غير مسمّى دون محاكمة.
هذا الاسير الانسان الذي تعجز مفردات اللغة الكتابة عنه وعن مواقفه وصموده داخل الاسر، ومع كتابتي هذا المقال اشعر بالخجل امام حقيقة انه مضرب عن الطعام منذ منذ (90) يومًا، في خرق فاضح لكل الاتفاقيات الدولية وتعبير صريح عن استمرار القمع بحق اسرانا في سجون الاحتلال الاسرائيلي، وبات المطلوب من المنظمات الدولية وكافة الأطراف المعنية بتحمل مسئولياتها وخاصة الصليب الاحمر الدولي والمنظمات الحقوقية اتخاذ موقف حازم إزاء ما يتم ارتكابه من جرائم وانتهاكات بحق الأسرى وضرورة كسر حاجز الصمت وفضح ممارسات سلطات الاحتلال الاسرائيلي التي يحاكمها الاسير الاخرس امام العالم اجمع في خرق فاضح للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وضرورة التدخل العاجل والسريع للإنقاذ حياته حيث يواجه خطر الموت من جراء سياسة الاهمال الاسرائيلية وعدم الاستجابة الى مطالبه العادلة .
إن الاعتقال الإداري سياسة اسرائيلية قائمة منذ عشرات السنين اقرتها حكومة الاحتلال خلال الانتفاضة الفلسطينية الاولى وهي تشكل وصمة عار على جبين حكومة تدعي ممارسة الديمقراطية، فأي ديمقراطية هذه وأي قانون تمارسه حكومة الاحتلال وأي مجتمع ديمقراطي يتبع سيادة القانون عندما تعتقل دولة تدعي ممارسة الديمقراطية شخصا ينبغي أن توجه تهمة له وتقديم الأدلة على ذلك في محاكمة علنية ويجب السماح بالدفاع الكامل ومحاولة إقناع هيئة قضائية محايدة بالادعاءات الموجهة ضده بما لا يدع مجالا للشك وإنها تحاكمه وتقوم باعتقاله بشكل مخالف لكل قوانين وأنظمة دول العالم وهذا الشكل من الاعتقال ما يحدث فقط لدى دولة الاحتلال القائمة على الارهاب والقمع والتنكيل بالشعب الفلسطيني دون وجه حق او تكيف قانوني .