نابلس- وطن للأنباء: بعد اتخاذ بلدية نابلس قراراً بتغريم المحلات التجارية في حال اعتدائها على الأماكن العامة،أغلقت عشرات المحلات التجارية في شارع حطين ومحيطيها بمدينه نابلس أبواب محلاتها التجارية اليوم الأحد، لثلاثة ساعات احتجاجاً على القرار.
وأوضح فريد الخراز صاحب محل تجاري في شارع حطين، بأن كافة المحلات التجارية في شارع حطين وخان التجار والسوق الشرقي، أغلقوا أبواب محلاتهم احتجاجاً على ما وصفوه بالمعامله "غير المقبولة" من قبل موظفي بلدية نابلس، عندما نزلوا أمس السبت، مهددين التجار بفرض غرامات مالية تصل إلى 50 دينار في حال استمر تجاوزهم على الأملاك العامه .
وقال الخراز "نحن مع تطبيق القانون ولكن يجب التعامل معنا كتجار وتطبيق القانون كما قال لايعني قطع أرزاق التجار"، موضحاً أن الإغلاق استمر من السابعة صباحاً وحتى العاشرة فقط وذلك بعد تدخلات من قبل عدد من المسؤولين في البلدية لتسوية الأمور.
من جهته، قال رئيس بلدية نابلس غسان الشكعه " إن هذا القرار ليس قرار البلدية وإنما قرار المحافظة والشرطة والمؤسسات بالعمل بوقف الاعتداءات الصارخة من قبل المحلات التجارية على الأرصفة والشوارع" .
وأشار الشكعه إلى أن هذا القرار لا يقتصر على شارع حطين بل يشمل كافه أرجاء مدينة نابلس .
وأضاف الشكعه بأن التعدي من قبل المحلات التجارية ليس 20 سم، بل يصل أحيانا إلى إغلاق الشارع بأكمله وهذا مرفوض مثلما هناك حق للتاجر هناك أيضا حق للمواطن للمرور عبر الشارع.
وأكد أن هذا القرار تم الاتفاق عليه من قبل كافه مؤسسات المدينة وليست البلدية وحدها، مشيراً إلى استمرار عملية التنظيم وهدفها وقف الاعتداءات الصارخه من قبل كافة المحلات بالمدينة .
وأوضح فريد الخراز صاحب محل تجاري في شارع حطين، بأن كافة المحلات التجارية في شارع حطين وخان التجار والسوق الشرقي، أغلقوا أبواب محلاتهم احتجاجاً على ما وصفوه بالمعامله "غير المقبولة" من قبل موظفي بلدية نابلس، عندما نزلوا أمس السبت، مهددين التجار بفرض غرامات مالية تصل إلى 50 دينار في حال استمر تجاوزهم على الأملاك العامه .
وقال الخراز "نحن مع تطبيق القانون ولكن يجب التعامل معنا كتجار وتطبيق القانون كما قال لايعني قطع أرزاق التجار"، موضحاً أن الإغلاق استمر من السابعة صباحاً وحتى العاشرة فقط وذلك بعد تدخلات من قبل عدد من المسؤولين في البلدية لتسوية الأمور.
من جهته، قال رئيس بلدية نابلس غسان الشكعه " إن هذا القرار ليس قرار البلدية وإنما قرار المحافظة والشرطة والمؤسسات بالعمل بوقف الاعتداءات الصارخة من قبل المحلات التجارية على الأرصفة والشوارع" .
وأشار الشكعه إلى أن هذا القرار لا يقتصر على شارع حطين بل يشمل كافه أرجاء مدينة نابلس .
وأضاف الشكعه بأن التعدي من قبل المحلات التجارية ليس 20 سم، بل يصل أحيانا إلى إغلاق الشارع بأكمله وهذا مرفوض مثلما هناك حق للتاجر هناك أيضا حق للمواطن للمرور عبر الشارع.
وأكد أن هذا القرار تم الاتفاق عليه من قبل كافه مؤسسات المدينة وليست البلدية وحدها، مشيراً إلى استمرار عملية التنظيم وهدفها وقف الاعتداءات الصارخه من قبل كافة المحلات بالمدينة .