رام الله- وطن للأنباء: قال امين عاصي مدير عام التخطيط والسياسات في وزارة شؤون المرأة، إن الكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة تعني تقدير الخسائر المادية التي يتكبدها المواطنون والدولة والمجتمع المدني على كافة المصروفات الاساسية جراء ممارسة العنف.
وحول القضايا التي تندرج تحت مظلة هذه الكلفة الاقتصادية، اوضح أن هناك تكاليف مباشرة وغير مباشرة، بداية يجب معرفة نسبة النساء المعنفات وسؤالهن عن الوسائل التي استخدمنها لمواجهة هذا العنف، كاستخدام وسيلة نقل للحصول على خدمة صحية او عدلية وهنا تكون التكلفة مباشرة، او سؤالهن ماذا حصل في المنزل من تكسير اواني، اما التكاليف غير المباشرة هي مايتعرض له اطفال المعنفة في المستقبل وتبعاتها.
وأكد عاصي خلال استضافته في برنامج "ضد الصمت" عبر شبكة وطن الإعلامية بالتعاون مع طاقم شؤون المرأة، أنه كلما ارتفعت نسبة العنف في المجتمع تزيد الكلفة الاقتصادية، وفلسطين من النسب العالية في الوطن العربي تقريبا 30%، حيث تصل نسبة العنف النفسي الى 65% وهذا المؤشر يدلل على ان التكلفة الاقتصادية في فلسطين عالية جدا.
وقال ان نسبة العنف ضد النساء المتزوجات تصل الى 29% رغم انخفاضها عن الاعوام السابقة، وقامت الدولة برصد اموال طائلة لمواجهة العنف وبحسب التقديرات فإنها تصل الى مايقارب 200 مليون دولار سنويا.
واشار الى ان الموازنة توضع على برامج معينة في الوزارات، حيث للاسف لايوجد موازنة متخصصة للعنف،مؤكدا أن التخصيص مهم جدا لكشف كل القضايا لمتعلقة بالمرأة وكم تحتاج المرأة للتمكين السياسي والاقتصادي.
وشدد على ان المجتمع يجب ان ينتبه للعنف ومايؤدي الى زيادته وان لم ينتبه سيخسر الكثير، يجب التركيز على موضوع الوقاية مع ربط المؤشرات المباشرة وغير المباشرة للعنف، لذا يجب التركيز على الصحة النفسية والمناهج التعليمية والارشاد والتوجيه للاطفال وهو ماسيساعد على تخفيض التكلفة بشكل كبير على الدولة والمواطنين وانعكاسه على برامج تنموية اخرى.
بدورها، قالت هنادي براهمة مديرة الموازنة في وزارة التنمية الاجتماعية، أن وزارة التنمية مسؤولة عن توفير برامج الحماية للفئات المهمشة والضعيفة والمرأة من هذه الفئات، هناك برامج للوزارة في مجال تقديم المساعدات الاساسية للاسر المهمشة والضعيفة من مواد غذائية وخدمات صحية، تقوم الوزارة بتوفير التأمين الصحي لكافة الفئات المهمشة من ضمنها المرأة المعنفة، فبمجرد استلامها من المرشدة الاجتماعية تقوم الوزارة بمنحها تأمين صحي.
واشارت الى ان هناك صلاحية للوزارة بالتنسيق مع وزارة الصحة بتقديم الخدمة الانية للمرأة المعنفة وتقديم بطاقة التأمين الصحي بأثر رجعي في حال تأخر صدورها.
وفي توضيحها حول الطريقة التي يتم فيها رصد المبالغ للتغطيات؟ قالت: " ان موازنة الوزارة مخصصة لبرامجها، حيث يتم رصد مبلغ يقدر حسب الحالات من الفئات المختلفة".
كيف يتم احتساب كلفة العنف في الوزارة؟ ردت: منهجية الموازنة هي موازنة برامج، لايوجد برنامج متخصص لمكافحة العنف، بل الموازنة تركز على قطاع المرأة بمكونات الحماية والرعاية للمرأة المعنفة والفقيرة وذوات الاعاقة، فالبرنامج عندما يتم صياغته بالشراكة مع الجهات ذات الاختصاص يتم تحديد ما هي احتياجات البرنامج ومن يستهدف، وهناك تكلفة مباشرة وغير مباشرة لذلك.
وأشارت إلى أنه تقسم 30% من الموازنة العامة وماتبقى هي مصادر تمويل من الشركاء الدوليين وتدخلات خارجية.
من جانبه، تحدث ناصر جبر القرم، رئيس محكمة الاستئناف الشرعية، عن كيفية تعامل القضاء مع الكفة الاقتصادية، قائلا: ليس للقضاء الشرعي ميزانية لهذه الكلفة ولكن هناك صندوق النفقة الفلسطيني الذي انشأه القضاء الشرعي، ومن يرفده بالاموال والمساعدات القضاء الشرعي فط، مناشداً الرئيس ورئيس الوزراء بتخصيص موازنة للصندوق.
واشار الى انه جرى تعديل رسوم دعوى النفقة من 50 شيقل الى 15 شيقل، فالرسوم التي تتقاضاها المحاكم الشرعية هي رسوم رمزية.
وأكد أن القضاء الشرعي لا يألو جهدًا في التخفيف على النساء والاطفال، لانه يختص في الشريحة الضعيفة في المجتمع الفلسطيني.
وأكد أن الاطفال لهم خصوصية في القضاء الشرعي منذ الولادة وحتى سن الرشد، فمثلا الطفل الرضيع حتى عمر العامين، لايحتاج لاقامة دعوى وجلسات واصدار حكم، فإن اخذ الوالد الطفل من امه ترفع الام طلب استدعاء وارجاع لطفلها على الفور ونعيد الطفل لها، وينفذ قرار القاضي عن طريق دائرة التنفيذ الشرعي.