رام الله- وطن للأنباء: قالت د. أريج عودة، رئيسة مجلس إدارة طاقم شؤون المرأة، إن الطاقم يعمل على رفع الوعي المجتمعي تجاه رفض قضايا العنف، قمنا يعمل الكثير من ورشات العمل للنساء والرجال لتعريفهم بهذه القضايا.
وقالت عودة خلال استضافتها برنامج "ضد الصمت" عبر شبكة وطن الإعلامية بالتعاون مع طاقم شؤون المرأة: عملنا على تأسيس منتدى مناهضة العنف ضد المرأة والذي يحوى العديد من المؤسسات، وشاركنا في حملات توعية ومناصرة ودعم وضغط على صناع القرار لتعديل قانون العقوبات وإصدار قانون حماية الاسرة من العنف، وأسس الطاقم تحالف "أمل" في غزة لمناهضة العنف ضد النساء.
وأوضحت أنه تم تدريب إعلاميين وإعلاميات على إدماج قضايا العنف وقضايا النوع الاجتماعي، وطريقة التغطية الإعلامية، لأن الإعلام مؤثر هو الأكثر تأثيراً.
وأشارت إلى أن هناك استهجان في الشارع العام لحالات قتل النساء بحجة الشرف، والعنف النفسي احتل أكبر نسبة العام الماضي، موضحة أن الدين بريء من كل هذا القتل، ولا يوجد بالشرائع السماوية نص يحرّم الشخص من الحياة، وهذا حق مكفول بكافة الاتفاقيات والقوانين الدولية.
وأضافت: الناجيات من العنف والقتل يتم حبسهن! يتعرض لعقوبة السجن من أجل حمايتهن، وهذا ليس حلاً، ويجب أن يكون هناك رقابة على مراكز الإيواء، وهناك حملات لكي يكون في هذه المراكز كادر متخصص ومدعوم، ولدنيا في طاقم شؤون المرأة محاميات نساء يتابعون بالمحاكم الإجراءات في قضايا النساء المعنفات.
وأكدت عودة خلال حديثها أن قانون العقوبات يحتاج الى "نسف".. ويجب إصدار قانون عقوبات جديد وقانون حماية الأسرة من العنف، بشرط أن لا يرتكز على قانون العقوبات الحالي، ويكون رداعا وشاملا، ويجب وضع قانون عقوبات شامل عصري.
وأوضحت أن هناك موازنة للنوع الاجتماعي ولكن ليست كافة، ولا بد من رفع الموازنة، والتوعية ومناهضة العنف حتى إقرار قانون حماية الأسرة، وعلى الحكومة ورجال الدين و القوى السياسة وغيرها القيام بدورها في هذا الاتجاه، ولا بد أيضا من وجود الحماية القانونية للنساء.
وبدورها، قالت حنان أبو غوش، عضو منتدى مناهضة العنف، إن المنتدى يعمل على حملات الضغط والمناصرة والحشد ورفع الوعي المجتمعي تجاه قضايا النساء والقتل، ويقوم المنتدى بمراقبة المحاكم ومتباعة النيابة العامة وتحضير الملفات وإصدار الأحكام، إلإضافة إلى إصدار حقائق وأرقام وبيانات عن العنف وأشكاله.
وأضافت: لم ينجز شيء حقيقي بقضايا تعديل القوانيين الخاصة بالعنف ضد النساء للأسف، ولا يوجد استراتيجيات وطنية واضحة تحد من القتل، ويجب أن يكون هناك استراتيجية وطنية للتوعية.
وأشارت إلى أن ثقافة مجتمعنا متسامحة مع القتل للأسف، يوجب أن يكون هناك ثقافة عدائية ضد من يمارس العنف، ويجب أن يكون للإعلام دور مهم وكبير. وأن يكون هناك مناهج دراسة ودور للتربية و التعليم بايصال ثقافة تحترم النساء وتعطيها أهمية.
وبدورها قالت د. كفاح مناصرة، المختصة في علم الجريمة ومن مؤسسي حراك "بيكفي" لمناهضة العنف الأسري، إن أشكال العنف تتخطى الجسدي وتصل إلي أبعاد مختلفة تتعلق بالبعد الشمولي لكيونية المرأه، مثل سلب الحقوق والعنف الجنسي والجسدي الذي يمارس على النساء.
وأوضحت: النساء اللاتي يمارس عليهن العنف لا يحظين بمكانة اجتماعية مؤثرة، وتفتقدن لأي نشاط اقتصادي ولا يكن في أماكن صنع القرار، والذي يعنف هو الذي يملك السلطة والمكانة الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع.
وأشارت إلى أن العنف يعبر عن عنف بنيوي ولا يمثل العنف الشخصي، ويعبر عن المجتمع وأفكاره التي ساهمت ببناء نظامه البالي.
مردفة: تشريعاتنا بدائية وسياساتنا لحد اللحظة مترددة بتضمين القوانيين الدولية بتشريعاتنا، وقوانيننا بالية، تعزز وتكرس العنف تجاه الجهات المستضعفة.
وأشارت الى أن نظام التدخل العشائري يعزز من الجريمة ولا يعزز من مكانة القوى المستضعفة في المجتمع، وفي هذا النظام نكرس العشائرية التي تعتمد على العادات و التقاليد والتي هي ضد النساء وضد المستضعفين.