نقابة المحامين لوطن: اعتقال نشطاء "طفح الكيل" غير مبرر وغير قانوني ويجب مراجعة نظام العدالة الجنائية في فلسطين
الهيئة المستقلة لوطن:وصلتنا 26 شكوى حول انتهاكات حرية الرأي والتعبير منذ اعلان حالة الطوارئ، والتوقيف على ذلك هو احتجاز تعسفي
وطن للأنباء: أدان امين سر نقابة المحامين محمد جرار اعتقال نشطاء حراك "طفح الكيل"، واعتبره عمل غير مبرر وخارج عن اطار القانون.
جاء ذلك خلال برنامج "عدل" الذي يقدمه المحامي أنس الكسواني، ويبث عبر شبكة وطن الإعلامية، بالشراكة مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان
وقال جرار إن توقيف نشطاء الحراك تم بطريقة خاطئة وغير قانونية، وقد راسلت نقابة المحامين رئيس الوزراء فورا وطالبت بالافراج عنهم، كما راسلت النائب العام طالبة عدم تمديد توقيفهم، ونتابع قضيتهم ونتأمل ان لا تتكرر مثل هذه الحوادث.
وأضاف جرار أن حرية الرأي والتعبير يجب ان تصان ولا يجوز ان يلاحق اي شخص عليها، ويجب احتضان معتلقي الحراك والطلب منهم تقديم ما لديهم من ملفات فساد والتحقيق فيها، وليس اعتقالهم.
وأعرب عن شكره لنقابة الاطباء على موقفها المتقدم في حقوق الانسان خاصة في ملف معتقلي الحراك .
وقال جرار إنه بعد صدور قرار إعلان حالة الطوارئ، لم يعطل رئيس الوزراء القوانين النافذة خلال فترة الطوارئ، بالتالي كل القوانين تبقى سارية.
وأكد أن الحريات العامة شهدت انتكاسة كبير جدا في فلسطين منذ تعطل المجلس التشريعي الذي له دور اصيل بالرقابة على كل شي، في المقابل اصبحت ادوات الرقابة تعينها السلطة التنفيذية، أي أنها ادوات غير فعالية، بالتالي نعيش بازمة كبير جدا على صعيد الحريات.
وقال إن نقابة المحامين منذ الانقسام حتى اليوم قامت بدور كبير جدا في هذا الاطار، وهي من علق الجرس في موضوع الفلتان الأمني في الضفة، وخاضت نضال كبير جدا للعودة الى الأمن، ويوميا نتابع حالات تتعلق بحرية الرأي والتعبير. مضيفا: المحامي عندما يدافع عن حرية موكله هو يمارس العمل السياسي يوميا وهناك العشرات من القضايا التي يتابعها المحامون في قضايا الحريات، منها قضايا اخلاءات السبيل، حيث يقرر القاضي إخلاء سبيل الموقوف فيما يقوم المحافظ بالابقاء على توقيفه.
وأضاف: يجب التعامل على اساس قرينة البراءة وليس الادانة، لكن الذي يتم الآن العكس. موضحاً: ليس من حق جهات الضبط القضائي توقيف الشخص لمدة 24 ساعة ، هذا لا يمكن استيعابه ومنافي لابسط القواعد، ولا تملك جهات الضبط القضائي ان توقف مواطن لمدة 24 ساعة الا في حالتين، تم تحديهما في القانون، بالتالي يجب احالة الشخص للنيابة العامة.
وتابع جرار: النيابة العامة ايضا لا تملك حق التوقيف بل يجب ان تحيل الملف للقاضي فورا لطلب تمديد التوقيف، لكن ما يمارس الان هو حجز لحريات عشرات المواطنين بتطبيق خاطئ لنصوص قانون المحاكمات الجزائية.
وحول رأيه في نظام العدالة الجنائية في فلسطين، قال جرار إنه لا يحقق الحاجة المرجوة منه، بل بحاجة لمراجعة، لضامن حسن سير الدعوى الجزائية.
وبيّن أن العالم اليوم يسلك في نظام العدالة الجنائية بشكل مختلف، حيث يفصل سلطة التحقيق عن سلطة الاتهام، بالتالي تولية النيابة الملف الجزائي من تحريك الدعوى العمومية الى تنفيذ العقوبة كما يحدث في فلسطين يضعف ادوات الرقابة الحقيقية لمثل هذا النوع من النظام العدالة الجنائية، من جهة اخرى النيابة لا تملك القدرة على متابعة هذا الحجم من الدعوى الجنائية واعطاء كل واحدة منها الوقت الكافي.
وأوضح جرار أنه يجب الفصل بين سلطة التحقيق وسلطة الاتهام ، ويجب ان تعطى سلطة التحقيق لجهة، وسلطة الاتهام للنيابة العامة، فيما تقوم النيابة بممارسة دور رقابي على سلطة التحقيق.
وقال إن نظام العدالة الجنائية الحالي سوف يحرف البوصلة في المجتمع، ولا يلبي الغرض منه، لان الضحية تعامل كالجاني ويتم توقيف الاثنين، بالتالي تتنازل الضحية عن حقها مقابل اخلاء سبيلها وفي ذلك تضييع لحقوق المواطنين، إضافة إلى ذلك هذا ايضا قد يدفع المجتمع للجريمة المنظمة .
من جانبه، أكد الباحث في الهيئة المستقلة لحقوق الانسان عمار جاموس، رصد الهيئة 26 شكوى بانتهاكات تتعلق بحرية الرأي والتعبير باستثناء موقفي حرك "طفح الكيل"، وذلك من تاريخ 5/3/ 2020 حتى 26/7/2020، (منذ إعلان حالة الطوارئ).
وأوضح الباحث جاموس أن الشكوى تتمثل بالاستدعاءات والتوقيف وتمديد التوقيف من قبل النيابة والمحاكم على تهم تتعلق بتعبير المواطنين عن حرياتهم وآرائهم خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال إن التوقيف وتقييد حريات المواطنين على خلفية ممارسة حقوقهم المشروعة يعتبر من قبيل الاحتجاز التعسفي. مضيفا: طالبنا في الهيئة المستقلة وما زلنا نطالب بان تقوم المحاكم ببسط رقابة حقيقية على مبررات واجراءات التوقيف قبل ان تصدر قراراتها بتمديد التوقيف، لانه اجراء احتياطي غايته تتعلق بضمان عدم هروب المتهم ويمكن استبداله بضمانات اخرى.
وأضاف الباحث جاموس أن المحكمة تستجيب في غالبية الأحيان لطلب النيابة بتمديد التوقيف المتهمين، دون ان تكون هناك رقابة حقيقية على ذلك.
وأكد الباحث في الهيئة المستقلة أن تكرار الاعتداءات على الحريات العامة يحدث نتيجة لغياب المساءلة والمحاسبة.
وقال: قلنا في بداية الجائحة أن هناك قوانين سارية المفعول في فلسطين بامكاننا مواجهة الجائحة من خلالها دون الحاجة لاعلان حالة الطوارئ، مثل القوانين المتعلقة بحماية المستهلك والصحة العامة والعقوبات وغيرها، والتي تكفل مواجهة الجائحة، لكن في ذات الوقت كانت الجائحة جديدة وعندما اعلن الرئيس حالة الطوارئ تفهمنا في الهيئة المستقلة ذلك بسبب ان الامكانيات ضعيفة ، لكن شددنا على ان القيود التي تفرض على الحريات الشخصية يجب ان تكون بالقدر الضروري اللازم لمواجهة الجائحة، ولذلك عندما تم تمديد حالة الطوارئ كان لدينا ملاحظات في الهيئة، لان التمديد بحاجة لمجلس تشريعي لانه من اختصاصه الذي يراجع التدابير والاجراءات التي اتخذت، بالتالي التمديد الذي حدث لم يكن متوافقا مع احكام القانون الاساسي.
وبيّن أن المادة 10 من القانوني الاساسي تقول ان حقوق الانسان وحرياته ملزمة وواجبت الاحترام، وهذا التزام على كل موظف عام يتقاضى راتبا من أموال دافعي الضرائب، وهذا يفترض عند تعيين مسؤول امني يجب ان كون مدرك ان حقوق الانسان وحرياته ملزمة وواجبت التنفيذ وان الاعتداء على الحريات العامة هو جريمة لا تسقط عنها الدعوى الجزائية او المدنية بالتقادم.
وعقب على قتل أمين سر حركة فتح في مخيم بلاطة عماد الدين دويكات قبل أيام، قائلا: طالبنا في الهيئة المستقلة عقب مقتل دويكات الى اصدار تعليمات صارمة للأجهزة الأمنية في استخدام السلاح وضوابط استخدامه مع مراعاة الضرورة والتناسب وان لا يكون اطلاق النار بشكل مميت. معربا عن أمله بخروج نتائج لجنة التحقيق التي شكلت في الحادثة وأن تكون مستقلة وأن تحترم نتائجها.