وطن للأنباء: رحب د. مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية بالقرار غير المسبوق للبرلمان الهولندي والذي اعتبر مشروع الضم الإسرائيلي انتهاك جسيم للقانون الدولي. وطالب الحكومة الهولندية بتحديد العقوبات التي يجب فرضها على دولة الاحتلال من قبل هولندا وكذلك الإتحاد الأوروبي في حال إقدامها على ضم أجزاء من الضفة الغربية.
وعبر البرغوثي عن الشكر للأحزاب الهولندية التي صوتت لصالح القرار بما في ذلك الحزب الإشتراكي الذي قدم مشروع القرار بالتعاون مع حزب الخضر وحزب العمل و الذي تم تمريره بتأييد إضافي من الحزب الاشتراكي الليبرالي د-66، وكذلك حزب البيئة والمستقلين وخاصة الحزب الديمقراطي المسيحي الذي فاجأ الكثيرين بتصويته لصالح القرار الذي نال تأييد أغلبية واضحة من 87 نائبا من أصل 150.
وأشاد البرغوثي بالدور الفعال لممثلية فلسطين في هولندا ولجان التضامن الهولندية، و خاصة رئيس الوزراء الهولندي السابق فان أخت. و اعتبر أن دولة الاحتلال تلقت ضربة قاصمة في أحد أكثر البلدان تأييدا لها.
وقال البرغوثي إنه يتوقع اختراقات واسعة في البلدان التي كانت مؤيدة بلا تحفظ لدولة الاحتلال واكتشفت اليوم الطابع العدواني العنصري لسياساتها، مؤكدا أن فرض العقوبات هو السلاح الفعال دوليا لردع حكومة نتنياهو إلى جانب المقاومة الشعبية الفلسطينية على الأرض.