وطن للأنباء: نظمت مؤسسة إيكوفلسطين للمشاريع المائية والبيئية/ إيكوبيس الشرق الأوسط بحضور وزير الزراعة رياض عطاري، والقنصل السويدي العام في القدس جيسيكا أُلووسون، ورشة عمل افتراضية عبر تطبيق زووم بعنوان: " تبعات ضم الأغوار على مصادر المياه، والطاقة، والاقتصاد، والأمن الغذائي".
واستهلت مدير عام مؤسسة إيكوفلسطين/ إيكوبيس الشرق الأوسط ندى مجدلاني الورشة في افتتاح الورشة أهمية منطقة الأغور الفلسطينية، وخصوصاً قطاعيّ المياه والزراعة، مع التأكيد على الدور الكبير الذي تمارسه المؤسسة في دعم تلك المنطقة بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين.
وافتتح وزير الزراعة رياض عطاري الورشة بكلمة عن الحكومة الفلسطينية، الذي أكد فيها على أن تنفيذ خطة الضم التي ينادي بها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، يعني هزيمة المنظومة الدولية بمؤسساتها وعلى رأسها القانون الدولي، وقال: " خطة الضم من وجهة النظر الإسرائيلية والأمريكية تهدف إلى إسقاط صفة الاحتلال على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 وهذا هو التحدي الذي يواجه الشرعية الدولية."
وشدد عطاري على أهمية منطقة الأغوار؛ حيث تشكل منطقة غور الأردن ربع مساحة الضفة الغربية بنسبة 25%، ولذلك تعد منطقة الأغوار البنية التحتية للاقتصاد الفلسطيني، وهي مصدر اقتصادي مهم لمستقبل الشعب الفلسطيني، ففيها 280 ألف دونم قابل للزراعة، مع إمكانية تحويل 150 ألف دونم منها للزراعة المروية.
.jpg)
وخلال كلمتها، أكدت جيسيكا ألووسون، القنصل السويدي العام في القدس، أن مملكة السويد تنظر إلى عملية الضم بأنها غير قانونية، وقالت: "نحن ندعم حل الدولتين واستمرار عملية السلام والمفاوضات تبعاً لقرارات الشرعية الدولية."
وأثنت ألووسون على الدور الذي تلعبه مؤسسة إيكوفلسطين / إيكوبيس الشرق الأوسط في حماية التراث البيئي المشترك وأن عملية الضم من شأنها أن تؤثر سلباً على هذا العمل البيئي الرائع، مشددة على أن مملكة السويد تسعى دائماً للتعاون في هذه المنطقة من خلال إدارة الموارد الطبيعية المستدامة عبر الحدود، بالأخص في ظل التحديات التي يواجهها العالم من جائحة الكورونا والتغير المناخي.
وتخلل الورشة الذي تم عقدها افتراضيا عبر تطبيق "زووم" عرضاً تحليلياً من منظور جيوسياسي للدكتورسميح العبد عضو فريق المفاوضات الفلسطيني ووزير الاشغال العامة والإسكان سابقاً؛ مقدماً في عرضه منطقة الاغوار خلال مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، وطرح السيناريوهات الإسرائيلية تاريخياً عبر العمليات التفاوضية، وصولاً إلى عرض ما يسمى" رؤية ترامب للسلام" أو "صفقة القرن" لإظهار كل الأراضي الفلسطينية المطروحة للضم، مؤكداً خلال عرضه أن ضم الأغوار لم يكن مطروحاً في أي من الطروحات عبر مر السنوات، بل إن الأغوار كانت جزء لا يتجزء من الدولة الفلسطينية في كافة الطروحات، وأن الضم يعني نهاية حل الدولتين وفق المعايير الدولية.
وطرحت حلقة نقاش غنية خلال الورشة أثراها نخبة من الخبراء في مجالات المياه والطاقة والاقتصاد، استهلها أ.سمير حليلة، أمين عام مجلس الوزراء السابق والرئيس التنفيذي السابق لشركة فلسطين للتنمية والاستثمار القابضة (باديكو)، الذي أكد على أن خطة الضم من شأنها أن تُحدث خسارة كبيرة في قطاع الزراعة الفلسطيني على وجه الخصوص، إضافة إلى إحداث مشكلة ديموغرافية؛ تبعاً للنسبة الكبيرة من السكان الفلسطينيين الذين سيقبعون تحت السيطرة الإسرائيلية، وأخيراً تعقيد إمكانية الاستثمار في منطقة غور الأردن بعد التعقيدات المترتبة على عملية الضم.
بدوره أكد د.شداد العتيلي، المستشار في وحدة دعم المفاوضات الفلسطينية ورئيس سلطة المياه الفلسطينية سابقاً، على أن قضية المياه ومشاكلها لم تبدأ مع طرح خطة الضم، ولكنها بدأت مع التخطيط لقيام دولة الاحتلال، واشتدت ملامحها عندما بدأت إسرائيل بتجفيف مياه نهر الأردن وتحويل مياهه، كما صرّح بأن خطة الضم ستفقد الفلسطينيين الحق في مياه نهر الأردن والبحر الميت، وعين الفشخة وغيرها.
وقال: " سواء كانت المعطيات أوسلو أو عملية الضم المطروحة، إسرائيل كانت وما زالت تسيطر على جميع مصادر المياه، حيث تشكل جملة المياه المخصصة للاستعمال الفلسطيني في الضفة الغربية حوالي 40% من أصل 86% من الحقوق المائية الفلسطينية."
وخصص المهندس حمدي طهبوب، المدير التنفيذي لمجلس تنظيم قطاع الكهرباه الفلسطيني، حديثه بالتركيز على التبعات التي ستسببها عملية الضم المطروحة على قطاعيَ الطاقة والاقتصاد بشكل خاص، وقال: " في حال حدوث عملية الضم لن نكون قادرين على الاستثمار في قطاع الطاقة بسبب عدم توفر الأراضي الكافية لتنفيذ الاستثمارات في هذا القطاع وهذا بدوره له تبعات كبيرة على الاقتصاد الفلسطيني، مؤكداً على أن هناك منطقة كبيرة في غورالأردن، من المفترض أن تكون ضمن مخططات الاستثمار في قطاع الطاقة."
وانطلاقاً من كون منطقة الاغوار تمثل امتداداً للمدن والقرى الفلسطينية، أكد طهبوب على أنها تعتبر قاعدة ممتازة لقطاعات الصناعة والزراعة؛ بيد أن هذه القطاعات بحاجة إلى الطاقة، التي لن تكون متوفرة في حال حدوث خطة الضم.
وأكد حسن الأشقر، مدير عام التخطيط والسياسات في وزارة الزراعة الفلسطينية، على أن الضم المقترح سيؤثر بشكل واضح على قطاع الزراعة الفلسطيني، انطلاقاً من أن غور الأردن يمثل القيمة المضافة لقطاع الزراعة الفلسطيني بنسبة 40%، حيث أن أكثر من 50% من الأراضي المروية في فلسطين موجودة في غور الأردن، وهو فرصة كبيرة لتوسيع الإنتاج الزراعي في فلسطين.
يذكر أن هذا النشاط يندرج ضمن مجموعة نشاطات تديرها مؤسسة إيكو فلسطين/ إيكوبيس الشرق الأوسط ضمن أجندة مشروع جيران المياه الطيبون الممول من قبل الوكالة السويدية للتنمية.