وطن للأنباء: شنّت ما يسمى "بلديّة تل أبيب – يافا" وشرطة الاحتلال، أمس، الجمعة، حملة واسعة على المصالح الفلسطينية في يافا المحتلة لتدفيعها غرامات باهظة.
وادّعت بلديّة وشرطة الاحتلال أن الغرامات بسبب مخالفة تعليمات وزارة الصحّة الاسرائيلية بخصوص الحدّ من تفشّي جائحة كورونا، إلا أن الأهالي في المدينة اعتبروها "انتقاميّة، وردًا على تظاهرات المدينة خلال الأسبوعين الماضيين رفضًا لتجريف مقبرة الإسعاف الإسلاميّة".
كما قامت شرطة الاحتلال بتحرير مخالفات للمارّة في الشوارع، بذرائع "عدم الالتزام بتعليمات وزارة الصحّة".
والأربعاء، فرض المجلس الوزاري المصغر لشؤون كورونا، قيودًا على حي العجمي في مدينة يافا، كخطوة احترازية في ظل الارتفاع في عدد إصابات كورونا في هذه المناطق.
واقتصرت الإجراءات في يافا على تشديد التقييدات بدلًا من الإغلاق الكامل بسبب التوتر في الحي إثر اعتداء شرطة الاحتلال على الأهالي الرافضين لمخطط تجريف مقبرة الإسعاف، وفق هيئة البث الرسميّة "كان".
إلا أن اللجنة الوزارية استثنت حيّ العجمي، لاحقًا، من عدّه "منطقة مغلقة".
وشهدت مدينة يافا، مؤخرا، احتجاجات على خلفية أعمال نبش القبور من قبل البلدية، إذ تقود المؤسسات اليافاوية النضال مقابل "بلدية تل أبيب" منذ عامين، وما جعل الأمور تزداد توتّرًا هو إصرار الأخيرة على تنفيذ المشروع.
ويرى الأهالي والمؤسسات والأحزاب الفاعلة في يافا، أن قرار "بلدية تل أبيب" بتنفيذ المشروع على مقبرة الإسعاف هو تعدٍ على حرماتهم، وتمهيد لانتهاكات أخرى للمقدسات في يافا.
هذا، ولم يُترك الجانب السياسي في يافا فارغا من الأحداث، إذ أعلن عضوا "بلدية تل أبيب يافا"، عبد القادر أبو شحادة والمحامي أمير بدران، انسحابهما من الائتلاف مع رئيس البلدية، احتجاجا على مواقفه.
(عرب 48)