مصدر حكومي ينفي لوطن الإشاعات التي نشرت على لسان منظمة الصحة العالمية حول رفع الحكومة إجراءاتها المتعلقة بمواجهة كورونا

26/05/2020

 

وطن للأنباء: نفى مصدر حكومي لوطن للأنباء صحة ما نُشر على لسان منظمة الصحة العالمية حول رفع قرار الحكومة الأخير برفع الإجراءات المتعلقة بمواجهة فايروس "كورونا" .

واعتبر المصدر أن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي يأتي في سياق الإشاعات المغرضة التي تستهدف الحكومة الفلسطينية، وتأتي ضمن ألاعيب مخابرات الاحتلال المكشوفة للنيل من الجبهة الداخلية.

ودعا المصدر المواطنين للحذر من تناقل مثل هذه الإشاعات المغرضة التي تهدف لضرب الجبهة الداخلية.

من جانبه، قال الناطق باسم الحكومة ابراهيم ملحم لـوطن للأنباء إن ما نُشر عارٍ عن الصحة.

وقال ملحم إن "منظمة الصحة العالمية أشادت باجراءات الحكومة منذ اللحظة الاولى لانتشار الوباء في فلسطين، وقالت أكثر من مرة إن الحكومة بادرت باتخاذ اجراءات أكثر مما هو مطلوب منها لمواجهة هذا الوباء، وأثنت على اجراءاتنا المتخذة".

ودعا وسائل الاعلام الى توخي الدقة بنشر الاخبار والتقارير الصحفية والعودة الى مرجعيات الموضوع التي اعتادوا عليها.

وردا على سؤال من يقف وراء انتشار الشائعات وهل هناك علاقة للمخابرات الاسرائيلية لضرب الجبهة الداخلية : لا اريد أن اذهب بهذا المنحى، خلال الحروب والجوائح تنشط الشائعات ولكن نحن نحارب الشائعات بالمعلومات والوضوح، وهناك الكثير من المتربصين والظانين ظن السوء بالوطن ويحالون الترويج للكثير من الشائعات، ونحن نحاربها بالحقيقة أيا كانت مصادرها.

وكان رئيس الوزراء محمد اشتية أعلن في مؤتمر صحفي أمس، رفع الإجراءات الحكومية والإغلاقات عن غالبية القطاعات الاقتصادية ودور العبادة والحضانات وعودة الوزارات لعملها والمواصلات العامة ايضا ورفع الحواجز بين المحافظات وغيرها، بعد السيطرة على فيروس كورونا وعدم تسجيل إصابات جديدة مؤخرا. للاطلاع اضغط هنا

وكانت الإشاعات التي تم تداولها اليوم، ونشرت على بعض وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، ادعت نقلا على لسان منظمة الصحة العالمية أن " قرار الحكومة الفلسطينية جاء مفاجئا، ودون تنسيق مع منظمة الصحة العالمية، وأن المنظمة تنظر ببالغ الخطورة إلى القرار كونه يأتي في وقت تتسع فيه دائرة تفشي الفايروس عالمياً، واقتراب الموجة الثانية لانتشاره".

وزعمت الإشاعات أن "الحكومة الفلسطينية تنظر إلى الأزمة من زاوية حسابات إقتصادية، وإدارتها للمعونات الخارجية متعثرة، أضرت بإجراءات مكافحة فايروس كوفيد 19"، كما زعمت أن "المنظمة ترى أن الحكومة الفلسطينية لا تعتمد خطوات متوازنة ومتدرجة في التعامل مع الجائحة، فكان من الأولى أن تضمن سلامة مواطنيها قبل أن تذهب لأي خطوة أخرى، وأن الإستمرار في تنفيذ هذه الإجراءات سيحقق نتائج كارثية يصعب السيطرة على تداعياتها".