وطن للأنباء- وفاء عاروري: نصف جذع ونصف أغصان، هذا هو حال أشجار الزيتون في قرية دير غسانة شمال غرب رام الله، بعد أن تطاولت عليها أيدي لصوص الحطب، فاقتلعتها من جذورها التي تمتد إلى مئات السنوات، أو شرختها نصفين، فبات حالها يبكّي الحجر.
أصحاب الأراضي المتضررون من قطع الاشجار، انتهزوا فرصة إطلاق شبكة المنظمات البيئية حملة "زيتوناتنا مش للحطب"، ووجهوا صرخة عبر وطن لحماية أشجارهم التي تتعرض يوميا للاعتداء.
يقول المواطن مراد شريف الرابي لـ وطن للأنباء: "أملك آلاف الدونمات في هذه الأرض أنا وعائلتي، وكل فترة يتم قطع مجموعة أشجار من قبل الحطابين، دون أي رادع أخلاقي أو إنساني أو وطني".
من جهته، قال المواطن حسن البرغوثي لـ وطن للأنباء، إنه تقدم أكثر من مرة بشكاوى للشرطة ولكن في كل مرة يسألونه "شفته (هل رأيته)؟" يقول لا، فيغلق الملف.. مشيرا إلى أن هذا قانون عقيم فكيف سيقوم أحد بقطع أشجار مواطن أمامه! ألا يكفي أن يرى شجره مقطوعا وهو يعلم من قطعه ليتقدم بشكوى ضده؟
من ناحية أخرى، أشار المواطن عمران الرابي وهو الرئيس السابق لللجمعية الزراعية بالبلدة، إلى أن هذا الشجر له معان وطنية وتاريخية، ويفترض أن يكون الحفاظ عليه مسؤولية جماعية لا فردية.
رئيس مجلس إدارة شبكة المنظمات البيئية، د.عبد الرحمن التميمي، قال لـ وطن للأنباء إن المنظمة بادرت إلى إطلاق حملة "زيتوناتنا مش للحطب"، من أجل التوعية لخطورة هذه الظاهرة، التي جعلتنا نفقد الاف شجر الزيتون المعمر.
وأشار التميمي إلى أنه كان مقررا ضمن الحملة مجموعة نشاطات ميدانية علقت مؤقتا بإيعاز من وزارة الصحة، بسبب فيروس كورونا.
وأوضح التميمي أن الحملة مستمرة بالحد الأدنى من خلال توعية المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومن خلال وسائل الاعلام لخطورة الظاهرة وضرورة الامتناع عن قطع الأشجار.
وفي الوقت الذي يتعرض فيه هذا الإرث التاريخي الى هجمة شرسة، تقف الجهات المسؤولة مكتوفة الأيدي أمام هذه الجريمة، معتبرة إياها حقا شخصيا، كما أوضح المواطنون في دير غسانة.
رئيس بلدية بني زيد الغربية، يزن الريماوي قال لـ وطن للأنباء إنه لا توجد أي صلاحية للبلدية من أجل متابعة شكاوى المواطنين حول هذه الظاهرة.
وأشار الريماوي أنه حتى الشكاوى التي تردهم من المواطنين تكون شكاوى تلفونية، وليس هناك صلاحيات للبلدية بمتابعتها.
من جانبه، قال المستشار القانوني للبلدية، محمد الرابي، إن هناك إشكالية قانونية حقيقية في قضية قطع الأشجار، حيث أنه لم يرد في نص القانون إلا مادتان فقط لهما علاقة بالأشجار.
وأردف "من ناحية أخرى فإن القانون لا يجرم حاملي الحطب، ولا يمكن الشرطة من ملاحقتهم إلا في حال ورود شكوى قانونية بأن هذه الحمولة من الحطب هي لفلان، وفلان رأى الحطاب أثناء قطع الحطب من أرضه".
وطالب الرابي عبر وطن للأنباء بضرورة تفعيل قوانين جديدة من شأنها وضع حد لهذه الظاهرة، التي تكاد تقضي على شجرة الزيتون في أرضنا.
ومنذ احتلال فلسطين عام 1948 حتى اليوم، لم تسلم شجرة الزيتون من أيدي المحتل ومستوطنيه، فكان اول ما فعله الاحتلال عندما هجر اجدادنا من قراهم، اقتلاع أشجار الزيتون وغرس شجر السر الأوروبي مكانه، من اجل تمحو تاريخ هذه الأرض بأكمله، فهل ستهبّ الجهات المسؤولة لحماية هذه الأشجار من عبث العابثين؟