معهد القضاء لـوطن: نعمل على إعادة تأهيل القضاة الشرعيين ورفع كفاءتهم من خلال مشروع "سواسية2"

22/01/2020

رام الله- وطن للأنباء: أكد قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش لـوطن للأنباء، السعي الدائم لتطوير عمل القضاء الشرعي الفلسطيني كجزء من مؤسسات الدولة الفلسطينية من اجل تقديم افضل خدمة ممكنة للمواطن الفلسطيني بأقل تكلفة ووقت.

جاء حديثه خلال توقيع اتفاقية دعم ديوان قاضي القضاة الشرعيين بالتعاون مع المعهد القضائي الفلسطيني وبتمويل من مشروع "سواسية2" بدعم من الاتحاد الاوروبي، اليوم الاربعاء. وقال "نسعى من خلال التعاون مع المؤسسات الوطنية الشريكة ومؤسسات المجتمع الدولي الداعمة لفلسطين الى تطوير هذه القدرات وبرامج العمل وتعزيز قدرة القضاء الشرعي على تقديم الخدمة المطلوبة، والاتفاقية التي وقعت اليوم هي جزء من هذه البرامج".

من جانبه قال، القاضي كفاح الشولي مدير معهد القضاء الفلسطيني لوطن للأنباء، أن اتفاقية (سواسية2) ممولة من برنامج سواسية، وتستهدف القضاة الشرعيين واعضاء النيابة العامة الشرعيين والكادر الاداري في المحاكم الشرعية ووحدة الارشاد الاسري في ديوان قاضي القضاة.

وتهدف هذه الاتفاقية الى اعادة تأهيل القضاة الشرعيين ورفع كفاءتهم ضمن برنامج تدريبي تم اعداده بين المعهد القضائي الفلسطيني وبين لجنة التدريب في المحاكم الشرعية، وتتضمن هذه الاتفاقية 45 حلقة تدريبية تستمر لمدة 18 شهرا، وتستهدف ما يزيد عن 58 قاضيا شرعيا وموظفا اداريا.

وواردف القاضي الشولي، أن هذه الاتفاقية هي الاولى مع ديوان قاضي القضاة، واول تعاون ما بين المعهد القضائي الاردني والفلسطيني وديوان قاضي القضاة، والاهمية الاخرى تظهر جلية بأن المعهد القضائي يجسد من جديد أنه المرجعية الاساسية والوحيدة للتدريبات القضائية، وهذه الاتفاقية اكدت على دور المعهد القضائي في رفع كفاءة القضاة واعضاء النيابة العامة واعادة تأهيلهم.

بدوره، اكد كريس ديكر مدير مشروع سواسية لـوطن للأنباء، على اهمية المعهد القضائي، مضيفًا "من اهم مبادئ الامم المتحدة ان يكون هناك باستمرار تطوير للقدرات القضائية كونها جزء اساسي من تشكيلة التعليم القضائي سواء في فلسطين او عبر العالم، فعملنا يكون مع المعهد القضائي بشكل خاص لتطوير هذه القدرات وتحسين القدرات الموجودة".

واشار الى استمرار العمل في عدد من المشاريع اللاحقة، فمشروع سواسية سيتمر لعام ونصف، وخلال هذه الفترة سيكون هناك عمل حثيث لمختلف التدريبات، وبشكل خاص على قدرات المحاكم الشرعية كونها الملاذ الاول للعديد من الفئات المهمشة في فلسطين، وأفضل واجهة لدعم التعليم القضائي هي المعهد القضائي الفلسطيني".