رام الله- وطن للأنباء : أعلن وزير العدل د.محمد الشلالدة عن وضع خطة استراتيجية قانونية وقضائية في القريب العاجل لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال وبالتنسق مع وزارة الخارجية والمغتربين و مؤسسات المجتمع المدني. مؤكداً تبني الحكومة لأي التزامات مادية وقانونية تجاه تحقيق ذلك، وبرفع ملف الجثامين الى الجنائية الدولية من أجل مساءلة الاحتلال جنائياً وجزائياً ومدنياً.
وأشارفي حديث لبرنامج " شد حيلك يا وطن) الذي تقدمه ريم العمري عبر شبكة وطن الاعلامية إلى أن هذه الخطة سيتم طرحها على طاولة مجلس الوزراء من أجل اعتمادها واقرارها، لاعتبارها قضية وطنية ومركزية تمس الشعب الفلسطيني وليس قضية اهالي الشهداء فقط.
وقال عن الخطة " لاسترداد جثامين الشهداء، ستلتزم الحكومة مادياً وبتوفير محاميين دوليين وعرب، حيث سيتم تشكيل فرق قانونية على مستوى جامعة الدول العربية والمؤسسات الاقليمية".
ووصف قضية احتجاز جثامين الشهداء بأنها قضية وطنية وتمس الحكومة والقيادة الفلسطينية. وقال " هذه القضية لا يمكن أن تبقى كما هي، والشهداء هم رهائن لدى دولة الاحتلال، ويجب طرح القضية على اسس قانونية، وتوظيف القرارات الأممية محلياً واقليمياً ودوليا وفضح انتهاكات الاحتلال".
وقد كلفت الحكومة وزير الخارجية والمغتربين د.رياض المالكي ووزير العدل د. محمد الشلالدة بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لاسترداد الجثامين وبتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لوضع استراتيجية وخطة عمل قانونية وقضائية من أجل استرداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال.
وبحسب ما ذكر الوزير الشلالدة، فإن لقاء عقد قبل يومين بوزارة العدل بحضور عوائل الشهداء المحتجزة جثامين ابنائهم، حيث تم الاستماع للأهالي وما يعانونه نفسياً ومادياً ومعنوياً جراء فقدان أبنائهم وعدم معرفة مصيرهم.
وقال "ستكرس كافة الجهود من اجل وضع خطة استراتيجية والتحرك قضائياً بالترافع والمساءلة القانونية من أجل استرداد جثامين الشهداء".مؤكداً عدم قانونية احجتاز جثامين الشهداء لدى الاحتلال، قائلاً:"هو انتهاك صارخ للقانون الدولي و لحقوق الانسان ومخالف لكل الشرائع السماوية والمواثيق والمعاهدات الدولية".
وأشار الى تحرك وزارة العدل بقضية احتجاز الجثامين على المستوى الدولي، حيث سيتم اللجوء إلى آليات قانونية وقضائية من أجل عرض قضية استرداد جثامين الشهداء ومن خلال مجلس حقوق الانسان، ومتابعة مع مجلس مناهضة التعذيب التابع للأمم المتحدة لاعتباره عقاب جماعي باقامة مقابر سرية.
وخلال حديثه أوضح أن المطلوب حالياً هو ترافع المحامين والمساءلة أمام القضاء الإسرائيلي بهدف استرداد جثامين الشهداء، وتفعيل ملف المسؤولية المدنية أي جبر الضرر والتعويض للذوي الشهداء المفرج عن جثامينهم.
وأكد على ضرورة مساءلة دولة الاحتلال عن الضرر : " ذوو الشهداء يعانون نفسياً ومادياً، ويجب مساءلة الاحتلال جزائياً وجنائياً ومدنياً بجبر الضرر والتعويض وبفعل الانتهاكات المرتكبة والتي ترتقي الى جرائم حرب". وبجانب المطالبة احترام مبادئ وقواعد القانون الدولي الانساني وتطبيقها على جثامين الشهداء. متساءلاً :"ما هو المعيار المتبع لحرمان ذوي الشهيد من مشاهدة جثمان نجلهم؟".
وقال :" هي مسؤولية جنائية دولية لا بد من طرقها وليس فقط أمام القضاء المحلي، و الاسرائيلي والاقليمي ولكن لا بد من رفع ملف احتجاز جثامين الشهداء الى المحكمة الجنائية الدولية من أجل مساءلة وملاحقة الاحتلال لما ارتكبه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني والمطالبة بتعويض لجبر الضر".
كما أكد على أهمية تفعيل الشكاوي الفردية في بند الاجراءات الخاصة بالأمم المتحدة، وتزويد مقرري الامم المتحدة الزائرين للبلاد بمعلومات حول الانتهاكات، لاعتبار أن تقاريرهم تعتبر توثيقية ودليل جنائي يمكن الاعتماد عليها في اي قضاء دولي.
"لا نعرف مصير ابناءنا المحتجزة جثامينهم "
أكد محمد عليان الممثل الإعلامي لأسر الشهداء المحتجزة جثامينهم، والد الشهيد بهاء عليان، أنه لا يوجد بعد ما يثبت مصير الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال. مطالباً وزارة العدل بتشكيل لجنة عدلية طبية للتأكد من استشهاد ابنائهم، فهم يعتبرون مفقودون حتى اللحظة لغياب هذا التأكيد.
وقال " لا يوجد ما ثبت بأن ابناءنا في الثلاجات او في مقابر الارقام". مشيراً إلى أن قرار المحكمة يسمح لجيش الاحتلال بدفن الشهداء في مقابر مؤقتة. والسؤال هنا هل نفذت هذه الخطوة وهل نقلوا الى مقابر مؤقتة ام لا؟
وتابع حديثه قائلاً "عوائل الشهداء لا يعرفون مصير ابنائهم، وفقط 4 عائلات من تم تأكيد دفن ذويهم من الشهداء في مقابر الارقام وهم ( عبد الحميد ابو سرور، محمد طرايرة، محمد الفقيه، رامي عورتاني)".
وأوضح خلال حديثه أن أسر الشهداء الأربعة قد تلقوا معلومات تؤكد دفن أبنائهم في مقابر الارقام، ولكنهم فعلياً لم يشاهدوا القبور التي دفنوا كما لم يقوموا بزيارتها، حيث أن عملية الدفن قد تمت دون مشاركة الاهل أو بمراسم دينية.
وقال : "المضحك أن القرار يقضي بوجود رجل دين يهودي اثناء الدفن، وقد يكون غاية الاحتلال من ظهوره هو تحقق الدفن بطريقة دينية".
أبو البهاء: يجب دراسة قرار العليا الإسرائيلية الخاص بإبقاء احتجاز الجثامين لمعرفة ثغراته
من جانبه، قال محمد عليان الممثل الإعلامي لأسر الشهداء المحتجزة جثامينهم، والد الشهيد بهاء عليان، بأن قضية احتجاز جثامين الشهداء لدى الاحتلال لم تنتهي بقرار ما يطلق عليها "المحكمة العليا الإسرائيلية" والتي أجازت بتاريخ 9/9/2019 لجيش الاحتلال احتجاز جثامين الشهداء بغرض التفاوض مع أي حركة مقاومة لتبادل الأسرى.
وتابع حديثه " الامر لم ينتهي عند قرار المحكمة، وانما بدأ التحرك فعلياً وبعد اصدار القرار بتدويل قضية احتجاز الجثامين، وتم الانتقال من مرحلة القانون المحلي إلى القانون الدولي".
وقد طالب ممثلون عن أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال الحكومة خلال لقاء عقد قبل يومين مع وزير العدل .د محمد الشلالدة بالعمل القانوني الحثيث لاسترداد جثامين أبنائهم وبضرورة الضغط على الاحتلال لإرسال لجنة طبية عدلية للتأكد من استشهاد أبنائهم، باعتبار أنهم مفقودين حتى اللحظة لغياب هذا التأكيد.
وفي ذات السياق، أوضح عليان أن أسر الشهداء قد توجهوا الى المؤسسات الرسمية والتي تعنى في قضية احتجاز جثامين الشهداء لدى الاحتلال، وطرقوا باب وزير العدل قبل يومين، حيث تم اطلاعهم على الجهود الرسمية التي تبذل من أجل تدويل قضية احتجاز الجثامين.
وعن لقاء بوزير العدل، قال عليان : "كان لقاءاً دافئاً وبحضور 8 عائلات من أسر الشهداء، حيث ناقشنا مع الوزير عدة قضايا موجعة تمس أسر الشهداء ومنها الحديث عن وجود ثغرات قانونية كثيرة في قرار المحكمة العليا الإسرائيلية والتي تتيح لنا كأسر شهداء التوجه مرة اخرى للاستسفار".
وطالب أسر الشهداء وزير العدل بايعاز للمؤسسات القانونية الرسمية بترجمة ودراسة القرار لمعرفة ثغراته، حيث وعد الوزير بتشكيل طاقم من أجل ترجمة القرار استجابة لمطالب أسر الشهداء . وقال : " لقد ابديت استعدادي كوالد شهيد أن اترجم القرار وهذا الامر يحتاج الى جهد جماعي".
وأكد خلال حديثه أن الجهة الوحيدة التي قرأت قرار "المحكمة العليا الإسرائيلية" والمكون من 94 صفحة فقط هي "عوائل الشهداء" مشيراً إلى أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد أي جهة قد قامت بدراسة قرار المحكمة حول احتجاز جثامين الشهداء وبشكل جدي.
وعن الثغرات التي تضمنها القرار، أوضح عليان أن قرار المحكمة يستند إلى قرار دولة الاحتلال السابق والمقر بتاريخ 1/1/2017 والذي يقضي باحتجاز جثامين الشهداء الذين ينتمون إلى حركة حماس ومن قاموا بعمليات نوعية حيث يتم دفنهم في مقابر مؤقتة الى حين الانتهاء من مفاوضات تبادل الاسرى.
52 جثمانا محتجزا لدى الاحتلال
وأضاف: " نوهنا في لقاءنا مع وزير العدل بأن هناك 52 من الجثامين المحتجزة منهم اطفال ونساء، حيث أن هناك شهداء لم يتضح بعد انتمائهم لحركة حماس او يقومون بعمليات نوعية، وقد اعدموا بالشارع بإطلاق النيران عليهم".
وأوضح ايضا، أن قرار محكمة الاحتلال أقر بأنه جاء ليوازن ما بين حقوق عوائل الشهداء والمصلحة الأمنية الاسرائيلية، حيث لا يجوز الدفن بشكل عشوائي وحرمان الأهل من مشاهدة جثمان ابنائهم". موكداً بقوله بأنه حتى اللحظة لا يوجد أي عائلة استطاعت أن " ترى وتتيقن" من استشهاد ابنها.
وقال: "توجهنا عبر المؤسسات الدولية وحتى اللحظة لا يوجد رد، حيث أن هناك الكثير من العائلات لم تتيقن بعد من حقيقة استشهاد نجلها، ولا يعرف ان كان حياً او ميتاً، ولم تضطلع على تقارير طبية او شهادات وفاة، وإنما فقط استمعت لأخبار تفيد باستشهاد نجلها".
وفي هذا الجانب، أكد عليان أن أسر الشهداء قد طالبت وزير العدل بإيعاز للمؤسسات القانونية بتقديم طلبات الى المحكمة العليا من أجل متابعة قضية رؤيا الاهالي لجثامين ابنائهم.
وقال " فرضيا ابني بهاء حي طالما لم يثبت العكس... ولا يمكن للعائلة أن تتيقن من وفاة واستشهاد ابنها والاحتلال يرفض تبيان الحقيقة".
وأوضح أن الاحتلال يرفض رؤية الاهالي لجثامين ابنائهم، لادعائه بأن" عوائل الشهداء برؤيتهم لجثامين ابنائهم، سيضعف من الجانب الردعي لخطوة تبادل الاسرى". مؤكداً بانها خطوة عقابية قبل أن تكون خطوة لتبادل الاسرى.
وأكد خلال حديثه أن وزارة العدل تستطيع أن تضغط على المؤسسات المحلية وأن تتوجه دولياً من أجل ارسال لجنة أما بمشاركة أهالي الشهداء أو بمعزل عنهم لمعاينة الجثامين الشهداء.