وطن للأنباء: قال رئيس هيئة مكافحة الفساد، المستشار أحمد براك إن انتخاب دولة فلسطين نائبا لرئيس الدورة الثالثة للدول الاعضاء في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد يعكس مستوى الثقة والدعم العربي لدولة فلسطين وللجهود التي يدعمها الرئيس محمود عباس وتقودها الهيئة في سبيل مكافحة الفساد وتطوير القدرات الفلسطينية في هذا المجال. مؤكداً "إن الهيئة باتت تضع قدمها على طريق مواكبة الجهود الدولية والعربية فيما يخص مكافحة الفساد"،
وشكر د. براك كافة الدول الأعضاء التي دعمت انتخاب دولة فلسطين، مشددا على ان هذه الثقة تستحقها فلسطين التي لم ولن تخذل احدا من الاشقاء والاصدقاء في تبني التوجهات والسياسات الواضحة المساندة لتعزيز العمل العربي المشترك في مجالات متنوعة ومتعددة بما في ذلك العمل من اجل مقاومة الفساد باشكال وانواعه المتعددة والمتنوعة.
وكانت الدول الأعضاء في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، انتخبت المملكة المغربية رئيسا للدورة الثالثة وفلسطين نائبا للرئيس والمملكة العربية السعودية مقررا، وذلك خلال افتتاح الدورة الثالثة المنعقدة في الرباط في المملكة المغربية ووفقا للنظام الداخلي للاتفاقية.
وأضاف د.براك: "الفساد هو التحدي الكبير الذي يواجه الدول والمجتمع الدولي ككل، كونه المقوض لجهود الحكومات في مسيرات البناء التنموية التي تعمل على تحقيقها، ومستنزف كبير ويستنزف ثروات الدول ومقدراتها، وهو المسبب الرئيسي للفقر والبطالة وما يترتب عليهما من اختلال في البناء المجتمعي للدولة، مشيرا إلى أن أثاره لا تطال القطاع العام فقط، وإنما تمتد لتطال كافة القطاعات الاخرى بالمجتمع".
وأشار إلى أنّ هذا الإنجاز الوطني لدولة فلسطين والمهني لهيئة مكافحة الفساد يعطي دفعة قوية للهيئة لمواصلة جهود في سبيل مكافحة الفساد ومواصلة عملها المهني في تنفيذ البرامج والانشطة الرامية الى تقوية المناعة المؤسساتية في مواجهة الفساد ومحاربته، وتشجيع المواطنين بمختلف فئاتهم للابلاغ عن شبهات الفساد مع توفير الحماية الشخصية والوظيفية للمبلغين وفق الاجراءات والانظمة المعتمدة لدى الهيئة والمستمدة من قانون مكافحة الفساد وتعديلاته.
وشارك الدكتور براك في الجلسة الأولى من أعمال الدورة الثالثة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والتي حملت عنوان "التنسيق والتكامل المؤسساتي اساس لإنجاح السياسات الوطنية في مجال مكافحة الفساد"، حيث استضافت الهيئة الوطنية المغربية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها اعمال المؤتمر في العاصمة الرباط.
واكد د. براك على ان المجتمع الدولي ادرك اهمية مكافحة الفساد، ولأجل ذلك تنادت الدول من خلال تجمعها الدولي "الأمم المتحدة" لبحث موضوع الفساد، لتنتهي بإقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لاتفاقية مكافحة الفساد في العام 2003، والتي دخلت حيز التنفيذ بالعام 2005، لتكون بذلك أول صكوك المجتمع الدولي الموجَّه لمكافحة الفساد .
واوضح بان دولة فلسطين واكبت التوجهات الدولية وانسجمت معها، حيث أَنشأت هيئة مكافحة الفساد بالعام 2010، وبعد قبولها كعضو مراقب في الأمم المتحدة استطاعت الانضمام للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد في العام 2014، عضواً كاملاً في هذه الاتفاقية، والتي دعت الدول الاطراف فيها الى "وضع وتنفيذ او ترسيخ سياسات فعالة منسقة لمكافحة الفساد تعزز مشاركة المجتمع، وتجسد مبادئ سيادة القانون وحسن ادارة الشؤون والممتلكات العمومية والنزاهة والمساءلة".
واشار الى ان الممارسة العملية لمكافحة الفساد بالدول اكدت ان محاربة الفساد والسيطرة عليه تتطلب تطبيق سياسات وإجراءات فاعلة لمكافحته والوقاية منه من خلال رفع الوعي المجتمعي بمخاطره، وملاحقة مرتكبيه ومحاسبتهم، وتكثيف وتوسيع وترسيخ المشاركة المجتمعية، ولأجل ذلك فقد اعتمدت هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية خلال السنوات الماضية استراتيجيتين خلال الفترة الممتدة من العام 2012 حتى العام 2019، وُضع لهما خطط تنفيذية وبرامج تمكنت الهيئة من خلالها تنفيذ ما يقارب (2000) نشاط وفاعلية، هدفت الى تعميم المعرفة والتوعية بآثار الفساد ومخاطره والوقاية منه، شارك فيها ما يزيد عن (150.000) مشارك، حيث طالت تلك الانشطة كافة قطاعات المجتمع ومكوناته.
وكشف بأن هيئة مكافحة الفساد عكفت مطلع العام 2019 على اعداد التقارير والدراسات الخاصة بواقع الفساد على مستوى الدولة، لتشخيصه بشكل سليم يعكس واقع الحال بهدف البدء في اعداد الاستراتيجية الثالثة لمكافحة الفساد للأعوام 2020-2022، موضحا بأن الهيئة وضعت خطة تشاورية لإعداد الاستراتيجية الثالثة.
واضاف د. براك ان عملية التخطيط الاستراتيجي عبر القطاعي اعتمدت على سلسلة من الأنشطة، اتاحت الفرصة من خلالها لجميع الشركاء، من القطاع العام والخاص، والمجتمع المدني والمؤسسات الدولية، للمشاركة في تحليل الوضع وتحديد الأولويات في القطاعات المختلفة عبر آليات الحوار وتبادل الأفكار بما يخدم الرؤية المشتركة للجميع "القضاء على الفساد"، حيث بدأت عملية التخطيط الاستراتيجي من خلال المراجعة الشاملة لمجموعة من الوثائق والتقارير المرجعية او ذات العلاقة ومنها قانون مكافحة الفساد واجندة السياسات الوطنية "المواطن أولاً"، والاتفاقيات والدراسات المتعلقة، وبعد ذلك عقدت الهيئة سلسلة من اللقاءات والتشاورات المعمقة مع كافة الاطراف لإعداد الاستراتيجية، ووضعها موضع التنفيذ بعد اعتمادها رسميا من قبل فخامة السيد الرئيس الذي تكرم بإطلاق هذه الاستراتيجية خلال رعايته اطلاق مؤتمر هيئة مكافحة الفساد الدولي الاول الذي عقد بمقر الرئاسة في اليوم العالمي لمكافحة الفساد، ما كان له وقع خاص ودلالة واضحة بصدق وجدية الارادة السياسية العليا بمكافحة الفساد واجتثاثه في المجتمع الفلسطيني.
واشار د. براك الى أن الاستراتيجية الجديدة تهدف الى ترسيخ المشاركة المجتمعية في مكافحة الفساد، والمساهمة في الإيفاء بالالتزامات التي تتبناها الإرادة السياسية العليا فيما يخص عدم التسامح مع الفاسدين، حيث تعتمد الاستراتيجية اطاراً لمساءلة جميع المؤسسات المعنية في تعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد بما في ذلك الهيئة والمؤسسة الرقابية ومؤسسات انفاذ القانون ومؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص، بالإضافة لسعي الاستراتيجية إلى حشد وتجنيد مواقف داعمة من الدول العربية الشقيقة والمجتمع الدولي وتوفير المساندة الفنية والمالية اللازمة لتحقيق النتائج المرجوة، وتأطير وتوحيد جهود مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة بما يحقق التركيز ويبتعد عن التشتت والتكرار في التدخلات ذات العلاقة.
جدير بالذكر بأن المؤتمر عقد على مدار يومين، حيث قسم اليوم الاول لثلاث جلسات، جاءت الاولى بعنوان "التنسيق والتكامل المؤسساتي أساس لإنجاح السياسات الوطنية في مجال مكافحة الفساد"، في حملت الجلسة الثانية عنوان "الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد: اي المقاربة في الإعداد والتتفيذ"، بينما تناولت الجلسة الثالثة مؤشرات قياس الاثر كاحدى الدعامات لتقييم مستوى النجاعة والفعالية في الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد.
كما ناقش ممثلو الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، خلال اليوم الثاني من المؤتمر، عدة محاور منها متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الدورة الثانية بالإضافة إلى تقرير وتوصيات الاجتماع الثالث للجنة مفتوحة العضوية المكونة من الخبراء الحكوميين للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، كما عُرضت على المؤتمر مجموعة من القرارات المقترحة للمصادقة عليها من قبل الدول الأعضاء.