موظفو العقود في وزارة الصحة: لسنا موظفي درجة ثانية ونستغرب التمييز الجائر التي ترتكبه الحكومة ووزارة الصحة ضدنا بعدم تثبيتنا

14/01/2020

رام الله - وطن للأنباء: اصدر موظفو عقود الديوان لدى وزارة الصحة بيانا طالبوا فيه بتثبيتهم في وظائفهم.

وقال الموظفون في بيان وصل وطن للأنباء نسخة عنه "نعلي صوتنا عاليا ونطالب الحكومة بتثبيتنا على اعتمادات مالية في موازنتها الحالية ، واحتساب سنوات الخدمة والتقاعد وكافة الحقوق المترتبة لنا منذ بدء تعيينا"، مضيفين "نستغرب ونستهجن التمييز الجائر التي ترتكبه الحكومة ووزارة الصحة ضدنا حتى هذا اليوم وعدم حصولنا على التثبيت الدائم ، في الوقت نفسه حصول من تلانا من زملائنا على اعتمادات مالية وشغرهم نفس الوظائف في السنوات اللاحقة لتعيينا على عقود ".

واضافوا "لم نقترف ذنبا ولسنا موظفين أو مواطنين درجة ثانية حتى نحصل على حقوق أقل، في الأمن الوظيفي والحماية الاجتماعية عن غيرنا من الموظفين".

وتساءل الموظفون "كيف لحكومة أن تعمل على منع التمييز في ظروف وشروط العمل بين العاملين في القطاع الخاص في فلسطين (حسب ما جاء في المادة 16 من قانون العمل الفلسطيني) وبنفس الوقت لا تلتزم هي به؟وكيف لحكومات وعدت جماهير شعبها ولغرض تطبيق قانون الضمان الاجتماعي على القطاع الخاص بضم كافة موظفي العقود لديها الى قانون التقاعد العام كأكبر مشغل للقوى العاملة ، وتنصلت فيما بعد من وعوداتها لموظفي العقود وللجماهير ؟!"

وخاطب الموظفون في البيان رئيس الوزراء محمد اشتية، قائلين "ها هو قد تحول حقنا الوظيفي المضمون والدائم حسب اعلانات التوظيف الصادرة عن الحكومة الى مطلب ، كأي مطلب  لتحسين ظروف وشروط العمل، ولا يتحول الحق الى مطلب الا في غياب القانون والمسائلة وانتشار التمييز والأخطاء الإدارية."

وطالب الموظفون رئيس الوزراء محمد اشتية بمعالجة هذا الملف بما يكفل حقوقهم في الامن والحماية الاجتماعية اسوة بمن سبقوهم ولحقوهم من موظفي وزارة الصحة .

واكدوا دعمهم لكافة نقابات المهن الطبية والصحية في مطالبها كافة، مضيفين "أننا جزء لا يتجزأ منها وننتظر دعمها لأي فعاليات إضافية قد ننظمها نحن موظفي عقود الديوان في حال فشل مفاوضاتهم مع الحكومة، التي نتمنى لها النجاح وتجنيب كافة متلقي الخدمات الصحية لأي تعطل في العمل والخدمة."