رام الله - وطن للأنباء: انتقد مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية، تقريري البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وسياسات الاحتلال، لأنها تعمل على تشويه الاقتصاد والمجتمع الفلسطيني استمراراً لتقييده وإخضاعه.
ورأى المرصد أنه على المجتمع الفلسطيني ومؤسساته أن يرفض ويلفظ هذه السياسات والمؤسسات أن أراد أن يتمكن من تطوير عملية تنموية تسعى للإنعتاق من الاحتلال والظلم.
وقال بيان للمؤسسة، الاثنين إن "كلا المنظمتان تعملان في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ زمن، وفي كل مرة تكرر تلك المنظمتين نفس الجمل والتعبيرات حول وضع الاقتصاد الفلسطيني، على اعتبار أن العام الذي مضى كان أفضل من الذي يليه، وتكتفي بالتشخيص العام لمشكلة الاقتصاد الفلسطيني وأفاق نموه، وتخلو التقارير من تحليل دور الاحتلال، وتكتفي تقارير تلك المؤسسات بالإشارة إلى الاحتلال بحالة عدم اليقين السياسي أو غياب أفق حل سياسي"
وأضاف البيان: بما أن إسرائيل هي المجرم الحقيقي في كون الفلسطينيين يعانون نسب فقر وبطالة مرتفعة ويعشون في أماكن مكتظة إلا أن صندوق النقد يعتبر "أن الاقتصاد الفلسطيني تدهور بشكل ملحوظ، وأن المالية العامة الفلسطينية على مسار غير ثابت، مشدداً على أن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من جانب فلسطين وإسرائيل، والجهات المانحة، لتحقيق الاستقرار في الوضع المالي وإحياء النمو الاقتصادي على مر الزمن.
وقالت المؤسسة: لا تواجه تلك المنظمات أي ضغط من جانب الحكومة الفلسطينية لإغفالها الإشارة إلى الأسباب الحقيقية لحالة الاقتصاد الفلسطيني. وتقارير الصندوق مشابهة تماماً بأن تنصح العاطل عن العمل أن يوفر من دخله قليلاً للمستقبل!!
وأشارت المؤسسة إلى أن تلك المنظمات تنتقد إدارة الحكومة الفلسطينية بالتصريح تارة، وبالتمليح، بينما يتحفظ صندوق النقد الدولي الصندوق عن تقديم القروض للحكومة لعدم تمتع فلسطين بمكانة دولة حتى مع كفالة إسرائيل كما تسرب سابقاً.
وأكدت المؤسسة أن سلطات الاحتلال تنتهج سياسة اقتصادية واضحة منذ سنوات تجاه الفلسطينيين بجعل الفلسطينيين بشكل دائم قريبين من حافة الانهيار الاقتصادي بما يساهم في إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات سياسية.
وقالت: على الرغم من ذلك تصور تلك التقارير أن إسرائيل هي جزء من الحل عبر التعاون مع المانحين والسلطة "الجهود التي تبذلها السلطة الفلسطينية لكبح العجز ينبغي أن تقترن بمزيد من المساعدة من المانحين وتعزيز التعاون الاقتصادي مع إسرائيل"، والاحتلال هنا ليس الأساس البنيوي في خنق الاقتصاد الفلسطيني وتدمير مقومات أي ارتقاء تنموي لأنه بالأساس سيقصر من عمره.
وأضافت: مع إشارة الصندوق إلى ارتفاع نسبة البطالة في المجتمع الفلسطيني إلا انه يطالب الحكومة بوقف التعيينات في القطاع العام، مما يعني ارتفاع نسبة البطالة لاحقاً، ورغم أن المرصد يوصي بالأساس بتفعيل القطاعات الاقتصادية الإنتاجية من أجل رفع مساهمتها في الناتج المحلي، والتشغيل، وبما يسهم في بناء شبكات اجتماعية قادرة على الصمود أمام الاحتلال بعكس البنى الإدارية للسلطة التي انهارت في أول ضربات جيش الاحتلال خلال الانتفاضة الثانية.
وأوضحت أن "استمرار المؤسسات الدولية في تجاهل الوقائع وأسس إدارة اقتصاد وطني مستدام، أولهما استقلال وسيادة، وثانيهما إلغاء التبعية الاقتصادية يؤشر جلياً أن كافة تقاريرها السابقة التي أعطت بها "شهادات" جهوزية للمؤسسات والاقتصاد ما هي إلا حبر على ورق، وتعطى كرشوة سياسية من أجل استمرار البرنامج الحكومي الذي أثبت فشله مراراً وتكراراً، ويستمر تقرير صندوق النقد الدولي في الحديث عن نمو 2010-2011 الذي بلغ 10-11%، والتي أثبتت الأحداث الاقتصادية اللاحقة أنها كانت مجرد "حقن" مالية ساهم في خلقها حجم المساعدات الكبيرة التي أعطيت للسلطة في تلك الفترة، وبمجرد انخفاض المساعدات فإن هذا النمو المزمع سرعان ما عاد بالانكماش".
ورأى المرصد أن هذا النمو الذي تحدث عن التقرير المتوقع لعام 2013 سيبلغ 5% وهو غير مرضي للصندوق، سيتوزع بشكل غير عادل، ونظرة سريعة على حجم تضخم الأسعار، وانخفاض القيمة الشرائية لمعظم طبقة الموظفين يدرك أن النمو بالأساس يستفيد منه بالأساس أصحاب الثروات الكبيرة.
وقال المرصد: الصندوق يطالب السلطة بالقيام بإصلاحات هيكلية حيوية، وذلك في أقل من خمسة أعوام على خطط تضمنت "إصلاحات" إدارية وأمنية ومالية كبيرة جداً وافقت عليها حينها المؤسسات الدولية، وبل وتغنت بها، ويطالب الصندوق بمزيد من التقليص والتقشف، وتحديداً في مجال الأجور والتغطيات الصحية الحكومية، بما يضع المزيد من المواطنين الفلسطيني الفقراء في خانة التهميش الاقتصادي والاجتماعي!!
وأضاف أن تقرير صندوق النقد الدولي يركز على التعامل مع الاقتصاد الفلسطيني كمشكلة إدارة موازنة وتقليل نفقات وأزمة تمويل، وتحصيل، ولكن الايجابية الوحيدة في التقرير أنه يؤكد أن كافة شهادات "تقدير" المؤسسات الدولية ما هي إلا وصفة تخريب مستمرة، وأن المعتمدين على النماذج" الاقتصادية لهذه المؤسسات لن يحصد إلا تدميراً لمقومات بناء اقتصاد وطني.
هذا يكشف بدوره استمرار تواطؤ هذه المنظمات وغيرها في التغطية على الحقائق الصلبة على الأرض، فالبنك الدولي الذي أعلن إستراتيجية 2008-2010 وتبنتها الحكومة الفلسطينية في خططها والتي ركزت على قيام دولة فلسطينية مستقرة اقتصادياً أعلن قبل بضعة أيام أن الاقتصاد الفلسطيني ليس من القوة لإقامة الدولة، وهذا يعني أن البنك الدولي الذي دعم مشروعاً تنموياً قائماً على أسس سياسية قبل أقل من خمسة أعوام، عاد وغير اتجاهه بناء على طلب مدرائه من الدول الغربية، وبنفس الاتجاه فهذه ضريبة الاعتماد الفلسطينية الرسمي على هذه المؤسسات في تخطيط الاقتصاد والتنمية.
ورأى المرصد أنه على المجتمع الفلسطيني ومؤسساته أن يرفض ويلفظ هذه السياسات والمؤسسات أن أراد أن يتمكن من تطوير عملية تنموية تسعى للإنعتاق من الاحتلال والظلم.
وقال بيان للمؤسسة، الاثنين إن "كلا المنظمتان تعملان في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ زمن، وفي كل مرة تكرر تلك المنظمتين نفس الجمل والتعبيرات حول وضع الاقتصاد الفلسطيني، على اعتبار أن العام الذي مضى كان أفضل من الذي يليه، وتكتفي بالتشخيص العام لمشكلة الاقتصاد الفلسطيني وأفاق نموه، وتخلو التقارير من تحليل دور الاحتلال، وتكتفي تقارير تلك المؤسسات بالإشارة إلى الاحتلال بحالة عدم اليقين السياسي أو غياب أفق حل سياسي"
وأضاف البيان: بما أن إسرائيل هي المجرم الحقيقي في كون الفلسطينيين يعانون نسب فقر وبطالة مرتفعة ويعشون في أماكن مكتظة إلا أن صندوق النقد يعتبر "أن الاقتصاد الفلسطيني تدهور بشكل ملحوظ، وأن المالية العامة الفلسطينية على مسار غير ثابت، مشدداً على أن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من جانب فلسطين وإسرائيل، والجهات المانحة، لتحقيق الاستقرار في الوضع المالي وإحياء النمو الاقتصادي على مر الزمن.
وقالت المؤسسة: لا تواجه تلك المنظمات أي ضغط من جانب الحكومة الفلسطينية لإغفالها الإشارة إلى الأسباب الحقيقية لحالة الاقتصاد الفلسطيني. وتقارير الصندوق مشابهة تماماً بأن تنصح العاطل عن العمل أن يوفر من دخله قليلاً للمستقبل!!
وأشارت المؤسسة إلى أن تلك المنظمات تنتقد إدارة الحكومة الفلسطينية بالتصريح تارة، وبالتمليح، بينما يتحفظ صندوق النقد الدولي الصندوق عن تقديم القروض للحكومة لعدم تمتع فلسطين بمكانة دولة حتى مع كفالة إسرائيل كما تسرب سابقاً.
وأكدت المؤسسة أن سلطات الاحتلال تنتهج سياسة اقتصادية واضحة منذ سنوات تجاه الفلسطينيين بجعل الفلسطينيين بشكل دائم قريبين من حافة الانهيار الاقتصادي بما يساهم في إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات سياسية.
وقالت: على الرغم من ذلك تصور تلك التقارير أن إسرائيل هي جزء من الحل عبر التعاون مع المانحين والسلطة "الجهود التي تبذلها السلطة الفلسطينية لكبح العجز ينبغي أن تقترن بمزيد من المساعدة من المانحين وتعزيز التعاون الاقتصادي مع إسرائيل"، والاحتلال هنا ليس الأساس البنيوي في خنق الاقتصاد الفلسطيني وتدمير مقومات أي ارتقاء تنموي لأنه بالأساس سيقصر من عمره.
وأضافت: مع إشارة الصندوق إلى ارتفاع نسبة البطالة في المجتمع الفلسطيني إلا انه يطالب الحكومة بوقف التعيينات في القطاع العام، مما يعني ارتفاع نسبة البطالة لاحقاً، ورغم أن المرصد يوصي بالأساس بتفعيل القطاعات الاقتصادية الإنتاجية من أجل رفع مساهمتها في الناتج المحلي، والتشغيل، وبما يسهم في بناء شبكات اجتماعية قادرة على الصمود أمام الاحتلال بعكس البنى الإدارية للسلطة التي انهارت في أول ضربات جيش الاحتلال خلال الانتفاضة الثانية.
وأوضحت أن "استمرار المؤسسات الدولية في تجاهل الوقائع وأسس إدارة اقتصاد وطني مستدام، أولهما استقلال وسيادة، وثانيهما إلغاء التبعية الاقتصادية يؤشر جلياً أن كافة تقاريرها السابقة التي أعطت بها "شهادات" جهوزية للمؤسسات والاقتصاد ما هي إلا حبر على ورق، وتعطى كرشوة سياسية من أجل استمرار البرنامج الحكومي الذي أثبت فشله مراراً وتكراراً، ويستمر تقرير صندوق النقد الدولي في الحديث عن نمو 2010-2011 الذي بلغ 10-11%، والتي أثبتت الأحداث الاقتصادية اللاحقة أنها كانت مجرد "حقن" مالية ساهم في خلقها حجم المساعدات الكبيرة التي أعطيت للسلطة في تلك الفترة، وبمجرد انخفاض المساعدات فإن هذا النمو المزمع سرعان ما عاد بالانكماش".
ورأى المرصد أن هذا النمو الذي تحدث عن التقرير المتوقع لعام 2013 سيبلغ 5% وهو غير مرضي للصندوق، سيتوزع بشكل غير عادل، ونظرة سريعة على حجم تضخم الأسعار، وانخفاض القيمة الشرائية لمعظم طبقة الموظفين يدرك أن النمو بالأساس يستفيد منه بالأساس أصحاب الثروات الكبيرة.
وقال المرصد: الصندوق يطالب السلطة بالقيام بإصلاحات هيكلية حيوية، وذلك في أقل من خمسة أعوام على خطط تضمنت "إصلاحات" إدارية وأمنية ومالية كبيرة جداً وافقت عليها حينها المؤسسات الدولية، وبل وتغنت بها، ويطالب الصندوق بمزيد من التقليص والتقشف، وتحديداً في مجال الأجور والتغطيات الصحية الحكومية، بما يضع المزيد من المواطنين الفلسطيني الفقراء في خانة التهميش الاقتصادي والاجتماعي!!
وأضاف أن تقرير صندوق النقد الدولي يركز على التعامل مع الاقتصاد الفلسطيني كمشكلة إدارة موازنة وتقليل نفقات وأزمة تمويل، وتحصيل، ولكن الايجابية الوحيدة في التقرير أنه يؤكد أن كافة شهادات "تقدير" المؤسسات الدولية ما هي إلا وصفة تخريب مستمرة، وأن المعتمدين على النماذج" الاقتصادية لهذه المؤسسات لن يحصد إلا تدميراً لمقومات بناء اقتصاد وطني.
هذا يكشف بدوره استمرار تواطؤ هذه المنظمات وغيرها في التغطية على الحقائق الصلبة على الأرض، فالبنك الدولي الذي أعلن إستراتيجية 2008-2010 وتبنتها الحكومة الفلسطينية في خططها والتي ركزت على قيام دولة فلسطينية مستقرة اقتصادياً أعلن قبل بضعة أيام أن الاقتصاد الفلسطيني ليس من القوة لإقامة الدولة، وهذا يعني أن البنك الدولي الذي دعم مشروعاً تنموياً قائماً على أسس سياسية قبل أقل من خمسة أعوام، عاد وغير اتجاهه بناء على طلب مدرائه من الدول الغربية، وبنفس الاتجاه فهذه ضريبة الاعتماد الفلسطينية الرسمي على هذه المؤسسات في تخطيط الاقتصاد والتنمية.