عمار دويك لوطن : الحقوق التقاعدية والتأمين الصحي وضعف التمثيل في مراكز صنع القرار ابرز اشكال التمييز ضد المرأة في المؤسسة الامنية .

08/01/2020

وزيرة المراة لوطن  : 6% هي نسبة مشاركة المرأة في المؤسسة الامنية وهي الاعلى اقليميا

وطن للانباء : اكد مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان عمار دويك وجود تمييز ضد المرأة فيما يتعلق بمشاركتها في قوى الامن الفلسطينية .

واشار دويك لوطن خلال جلسة نقاش عقدتها الهيئة المستقلة لحقوق الانسان وبالشراكة مع وزارة شؤون المراة حول " حقوق المنتسبات لقوى الامن الفلسطينية " المساواة وعدم التمييز " انه رغم التطور اللافت في حجم المشاركة النسوية في القوى الامنية الى ان ذلك لم يمنع وجود تمييز ضدها لاسيما في مواضيع " الحقوق التقاعدية والضمان الاجتماعي والتأمين الصحي ، الى جانب عدم وجود اجراءات تفضيلية لدعم النساء للوصول الى مراكز صنع القرار في المؤسسة الامنية وايضا مشاركتها في الدورات الخارجية .

كما دعا دويك مجلس الوزراء العمل على ازالة جميع اشكال التمييز ضد النساء في المؤسسة الامنية وتبني كل التوصيات التي جاءت في تقرير الهيئة المستقلة لحقوق الانسان ووزارة شؤون المرأة حول حقوق المنتسبات لقوى الامن الفلسطينية .

بدورها اكدت وزيرة شؤون المراة امال حمد لوطن ان المراة اثبتت وجودها في المؤسسة الامنية حيث وصلت نسبة مشاركتها في القوى الامنية الى نحو6% وهي نسبة عالية ومرتفعة مقارنه مع دول الاقليم والمنطقة العربية .

كما اشارت حمد الى وجود بعض الفجوات في بعض الانظمة واللوائح التي تحكم عمل المؤسسة الامنية وبعض القرارات  الإدارية التي تشكل تمييزا ضد المراة ، مؤكدة ان الوزارة والحكومة والمؤسسة الامنية وبالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني تعمل على ردم هذه الفجوات وانصاف المرأة المنتسبة للمؤسسة الامنية .

بدورها اكدت منسقة وحدة النوع الاجتماعي في القطاع الامني العقيد هالة بليدي  ان 90% من التحديات التي تواجه مشاركة المرأة في المؤسسة الامنية قد تم التغلب عليها ، متمنية ان يشهد عام 2020 ازالة كل المعيقات والتحديات التي تقف امام حضور المراة القوي في المؤسسة الامنية .

كما اكدت بليدي ان الرئيس محمود عباس والحكومة اكدا على اهمية دور المرأة في القوى الامنية الفلسطينية وان هناك توجهاتٍ كثيرة تدفع باتجاه انصافها لاسيما فيما يتعلق بحقوقها في التامين الصحي وتمثيلها في مراكز صنع القرار ، ومشيرة في الوقت ذاته الى ان المرأة ايضا تتحمل جزءا من مسؤولية تطور ادائها من خلال ضرورة ان تعمل كل امرأة منتسبة للامن على ذاتها وتطور من قدراتها التعليمية والمهنية من اجل ان يكون حضورها اكثر فاعلية داخل المؤسسة الامنية .