رام الله-وطن للأنباء: قال عضو مجلس نقابة المحامين، أمجد الشلة، أن ما صدر عن "المجلس التنسيقي لقطاع العدالة" فيما يخص موضوعي "المحامي المقيم" و"المساعدة القانونية"، لا يمثّل نقابة المحامين. وأن أعضاء المجلس التنسيقي في هذا الشأن قد تجاوزوا صلاحياتهم.
جاء تعليق الشلّة، في معرض رده على ما صدر، أمس الأربعاء، عن المجلس التنسيقي لقطاع العدالة، بتعديل قانون نقابة المحامين بما يشمل تنظيم موضوع المحامي المقيم، وإمكانية دراسة توسيع نطاق المساعدة القانونية، واقتصارها على المساعدة في إطار العدالة الجنائية.
وقال الشلّة، لـوطن للأنباء، إن ما صدر عن المجلس التنسيقي لقطاع العدالة، يعتبر تجاوزاً لصلاحيات النقابة واستقلاليتها، ونحن كمجلس نقابة المحامين، نعتبر أن المجلس هو سيد نفسه، ولا وصاية عليه من أحد، باعتباره مجلس نقابة محامين فلسطين المنتخبين، ومجلس النقابة ليس مؤسسة "إن جي أوز" ولا يخضع لتمويل سواءً من مانح أو داعم.
وأكدّ الشلة احترامه وتقديره للمجلس التنسيقي لقطاع العدالة، ولكن، الهيئة العام لنقابة المحامين هي صاحبة الكلمة الفصل في أي موضوع يتعلق بالنقابة وهيئتها العامة.
ونظام المحامي المقيم، الذي أقره المجلس التنسيقي الأربعاء، هو المحامي المسجل في سجلات نقابة محامي فلسطين كمحامي أستاذ ومزاول لمهنة المحاماة، ويعمل وكيلاً عاماً لدى إحدى الشركات المساهمة العامة أو أحد البنوك المصارف أو شركات التأمين ومتفرغاً للعمل في مجال الخدمة الداخلية أو الخارجية في الشركة المعنية.
وأكد الشلة لـوطن للأنباء، إن موضوع المحامي المقيم كان قد عُرضَ على الهيئة العامة لنقابة المحامين عام 2018، والهيئة رفضته. وتم عوضا عن ذلك، تكليف مجلس النقابة بإعداد نظام ولائحة تخص موضوع المحامي المقيم، ومن ثم يتم عرضه على الهيئة العام لإقراره، ومن ثم إذا اقرته، نعمل على أجراء التعديلات القانونية، لأن موضوع المحامي المقيم يتعارض مع نصوص ومواد نقابة المحامين رقم (3) لسنة 1999، خاصة المواد (7) و(8)، وبالتالي نحن بحاجة لتعديل تشريعي، وليس تعديلاً يتم عبر اجتماع هيئة عامة.
وأضاف الشلة "نحن كمجلس نقابة محامين نؤكد، أننا في إطار التشاور، وأنّ المجلس لم يوافق على الخطة الوطنية للمساعدة القانونية، والموضوع لا يزال قيد البحث والدراسة، وسيتم عرضه في أي وقت من الأوقات على الهيئة العام للنقابة، لتقرر هي وضمن صلاحيتها ما يتعلق بخصوص موضوع المساعدة القانونية".
وفي سؤاله حول حضور نقابة المحامين لاجتماع المجلس التنسيقي، ممثلة بالأستاذ داوود درعاوي، قال الشلة إن "حضور درعاوي كان في إطار المشاورات وليس في إطار الموافقة".
وكان المجلس التنسيقي لقطاع العدالة، قد أقر، أمس الاربعاء، الخطة الاستراتيجية الوطنية للمساعدة القانونية، على أن تقتصر على المساعدة في إطار العدالة الجنائية، مع إمكانية دراسة توسيع نطاق المساعدة القانونية بعد ثلاث سنوات من البدء بتنفيذ هذه الاستراتيجية، وبالتشاور مع جميع الأطراف ذات العلاقة خاصة نقابة المحامين.
وعقد المجلس التنسيقي لقطاع العدالة اجتماعه الشهري في مقر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، برئاسة المستشار عيسى أبو شرار رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، وحضور أعضاء المجلس؛ مستشار الرئيس علي مهنا، ووزير العدل محمد الشلالدة، والنائب العام أكرم الخطيب، ومدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك، وداوود درعاوي ممثلا لنقابة المحامين، ومحمد أبو سندس وكيل وزارة العدل أمين سر لجنة تنسيق قطاع العدالة.