إطلاق خارطة الطريق الأوروبية المشتركة للعمل مع المجتمع المدني الفلسطيني

09/11/2019

وطن للأنباء:احتفل شركاء التنمية الأوروبيون وممثلو منظمات المجتمع المدني الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، الخميس، بإطلاق "خارطة الطريق الأوروبية المشتركة، للعمل مع المجتمع المدني في فلسطين 2018-2020".

وحضر حفل الإطلاق اسطفان سلامة، مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني، وممثل الاتحاد الأوروبي بالنيابة توماس نيكلاسن، ورؤساء البعثات الأوروبية ورؤساء التعاون الأوروبي، وممثلو منظمات المجتمع المدني الفلسطيني.

وتوفر خارطة الطريق اطارا لحوار منظم مع شركاء المجتمع المدني الفلسطيني بشأن مجموعة متفق عليها من الإجراءات والأنشطة الملموسة.

والهدف من خارطة الطريق هو المساعدة في خلق بيئة تستطيع فيها منظمات المجتمع المدني القيام بدورها المشروع بشكل كامل في المجتمع الفلسطيني. ويوضح هذا الهدف أهمية المشاركة الأوروبية في المساهمة في تهيئة بيئة تمكينية للمجتمع المدني والمؤسسات الفلسطينية القوية والشاملة والديمقراطية، استنادا إلى سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.

وقد أُدمِجَت خارطة الطريق في الاستراتيجية الأوروبية المشتركة لدعم فلسطين، التي تؤكد على الأهمية التي يعلقها الاتحاد الأوربي، بالتعاون مع النرويج وسويسرا، على مجتمع مدني مُفعم بالحيوية والاستمرارية والتعددية.

وتحدد خارطة الطريق أولويات العمل مع منظمات المجتمع المدني وتشمل الحوار والدعم التشغيلي.

وتم الاتفاق على هذه الأولويات مع منظمات المجتمع المدني.

"مع إطلاق خارطة الطريق الأوروبية المشتركة، فإننا نُرسل اشارة واضحة بأن الأوروبيين يتحدثون بصوت واحد ومتحدون في دعمهم للمجتمع المدني الفلسطيني وهذا أمر مهم بشكل خاص في سياق تواجه فيه منظمات المجتمع المدني تحديات مالية وسياسية واجتماعية وثقافية"، كما جاء على لسان ممثل الاتحاد الأوروبي بالنيابة توماس نيكلاسن.

وتلا الحفل جلسة حوار منظمة بين شركاء التنمية الأوروبيين ومنظمات المجتمع المدني الفلسطيني بشأن الأولويات المحددة في خارطة الطريق.

وخارطة الطريق الأوروبية المشتركة للعمل مع المجتمع المدني في فلسطين 2018-2020، مضمنة في الاستراتيجية الأوروبية المشتركة لدعم فلسطين 2017-2020.

وتشير الاستراتيجية المشتركة صراحة إلى خارطة الطريق وتشدد على الأهمية التي يُعلِّقُها الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، مع النرويج وسويسرا (شركاء التنمية الأوروبيين)، على دور المجتمع المدني في وضع السياسات وفي رصد تنفيذ القوانين والسياسات.

ويكتسب هذا الأمر اهمية بالغة في ظل غياب هياكل الحكم الديمقراطي الفعالة والتمثيل الكافي للفلسطينيين.

وتعد الجهود الرامية إلى تعزيز نزاهة المؤسسات العامة وشفافيتها ومساءلتها أمرا حيويا، وللمجتمع المدني دور حاسم في هذا السياق.

والهدف من خارطة الطريق هو المساعدة في خلق بيئة تكون فيها منظمات المجتمع المدني قادرة على القيام بدورها المشروع بشكل كامل في المجتمع الفلسطيني ليس فقط كمقدمي خدمات، ولكن أيضا كدعاة وحراس.

وتحدد خارطة الطريق أولويات العمل الأوروبي مع منظمات المجتمع المدني وتشمل الحوار وكذلك الدعم التشغيلي.

وقد حددت هذه الأولويات من خلال حوار منظم مع منظمات المجتمع المدني.