
رام الله - وطن للأنباء: قالت مسؤولة الإعلام في نادي الأسير أماني سراحنة، أن ما تسمى بعيادة معتقل الرملة، ما هي الا محاولة من جانب إدارة سجون الاحتلال لتضليل الرأي العام، وكذلك الأسرى المضربين، كونها عبارة عن مسلخ لا عيادة، ولا تقدم فيها خدمات طبية حقيقية.
وقالت سراحنة خلال مشاركتها في برنامج "وطن وحرية" مع عبد الفتاح دولة، أن عيادة معتقل الرملة عبارة عن مسلخ، هدفها تضليل الأسرى المضربين، وعرقلة الزيارات لهم، والادعاء بنقله لمعتقل ثان.
وبينت أن هناك ارتفاعا ملحوظا بالإضرابات عن الطعام منذ مطلع العام الجاري، مقارنة بالعام الماضي، مشيرة الى ان جل تلك الاضرابات هي اضرابات فردية.
ولفتت إلى أن كل الأسرى المضربين عن الطعام هم أسرى سابقون قضوا سنوات في سجون الاحتلال.
وحول الاعتقال الإداري، أوضحت سراحنة أن موضوع الاعتقال الإداري جزء من قضايا تاريخية يواجهها الأسرى، وان تلك السياسة في تصاعد منذ عام 2015، وان سلطات الاحتلال تلجأ اليه كجزء من العنف الممارس ضد الإنسان الفلسطيني.
وشددت على أن الاعتقال الإداري بحاجة لتسليط الضوء عليه بكافة المساحات، كونه يسرق أعمار الأسرى داخل السجون، مبينة أن هناك 480 معتقلا إداريا حتى نهاية أيار الماضي.
وتابعت " بعض الأسرى يصف منزله كأنه محطة قصيرة يزورها ليعود للسجن ثانية، حيث ان معظم الأسرى الإداريين هم أسرى سابقون، أمضوا سنوات خلف القضبان، مثل الأسير جعفر عز الدين الذي وصل باب السجن بعد قرار الإفراج عنه، ليعود ثانية بأمر اعتقال إداري، ومثله الأسير المحرر بلال كايد، الذي تلقى اعتقالا إدارايا بعد 15 سنة في السجن، ليخوض إضرابا عن الطعام انتهى بالإفراج عنه".
وأضافت سراحنة أنه ومن خلال تجربتنا، لم يكن القانون الدولي بجانب الأسرى، لأن تلك القوانين دائما تدعم القوي، مردفة أن إضراب الأسرى فعل إنساني يحاول من خلاله التغطية على فقدان العالم إنسانيته.