رام الله - وطن : قال رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الانسان عمار الدويك إن السلطة الفلسطينية ومنذ بداية العام الجاري 2019، اوقفت رواتب 2700 عائلة من عائلات الشهداء والاسرى، دون أي تبرير أو توضيح، واصفا ذلك بـ "القرار السياسي المخالف للقانون".
وحول وقف صرف رواتب موظفي قطاع غزة، وبعض رواتب عائلات الشهداء والاسرى وبعض المعارضين من احزاب اخرى مثل النائب الدكتور مصطفى البرغوثي الذي جرى وقف راتب تقاعده ، قال دويك في عامي 2017 و 2018 تم استهداف رواتب اشخاص في الضفة، ونواب محسوبين على حماس وتيار دحلان، وفي عام 2019 تم وقف رواتب 2700 من عائلات شهداء واسرى بدون اي تبرير او توضيح، ونحن نعتبر ان ذلك قرارا سياسيا، ومخالفا للقانون، ونأمل بتوجهات الحكومة الايجابية ان تدرس هذه الحالات وان ترد الحقوق لاصحابها، مثمنين موقف الرئيس عباس المشرف برفض الابتزازات الامريكية بشأن اموال ومخصصات الاسرى والشهداء.
واضاف دويك ان اقتطاع الرواتب كانت سمة بارزة خلال السنتين الماضيتين، حيث ان اقتطاع رواتب موظفي قطاع غزة، بدأت في نيسان/ابريل عام 2017، حيث جرى اتخاذ قرار بتخفيض وحسم رواتب موظفي قطاع غزة بالجملة بنسبة تراوحت ما بين 30- 50% دون ان يصدر أي توضيح في البداية، لتصدر وزراة المالية لاحقا تبريرا بأنه تم اقتطاع علاوت الاشراف والمخاطرة والمواصلات للموظفين الذين لا يعملون، وخلال تدقيق الهيئة في الموضوع، اكتشفنا ان الاقتطاع شمل الجميع ومن هم على رأس عملهم، تحديدا في قطاعي التعليم والصحة.
وأشار دويك إلى ان حكومة اشتية أعلنت قبل ايام أنها ستعمل على تنفيذ خصم علاوات الاشراف، والمواصلات، والمخاطرة من رواتب الموظفين الذين ليسوا على رأس عملهم في الضفة وغزة، وان رئيس الوزراء محمد اشتية اكد لنا ان من لا يكون على رأس عمله لن يحصل على العلاوات، في الضفة وغزة .
وتساءل دويك بعد حل الازمة " هل سيتم صرف رواتب موظفي غزة كاملة بعد حل الأزمة المالية وعودة الامور إلى طبيتعها"؟
وأضاف دويك انه غير مفهوم لماذا يتم قطع الرواتب، لافتا الى ان 30 أسيرا محررا مقطوعة رواتبهم منذ عدة سنوات، نفذوا اعتصاما مفتوحا وسط مدينة رام الله العام الماضي واضربوا عن الطعام، وبعد تدخل جهات رسمية وعدتهم بحل القضية، انتهى الاعتصام، لكن حتى الان لم تصرف رواتبهم، مطالبا من الحكومة وفي ظل توجهاتها الايجابية المعلنة دراسة هذه الحالات واعادة الحقوق لاصحابها.
وحول قطع راتب مثل امين عام حركة سياسية ، قال دويك " اصبح استخدام الراتب اداة من ادوات الضغط بشكل ممنهج اكثر من السابق" مضيفا "الظروف الاقتصادية صعبة ومصادر الدخل محدودة، ولذلك قطع الراتب اجراء قاسي جدا، وما جرى من قطع لاسباب سياسية وليس لها اي سبب قانوني".
واكد دويك انه جرى قطع رواتب مواطنين على خلفية انتمائهم السياسي، واغلبهم في قطاع غزة، كما ان هناك اعضاء مجلس تشريعي، قطعت رواتبهم خاصة ممن يحسبوا على حماس وعلى تيار دحلان، وقد توجهوا الى محكمة العدل العليا التي لم تصدر القرار منذ عشرة اشهر تقريبا، اضافة الى ان نواب حماس في التشريعي لم يصرف لهم رواتب تقاعد، ونواب اخرين مثل النائب مصطفى البرغوثي ، لاسباب غير معروفة.
وكانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان اطلقت تقريرها السنوي الرابع والعشرون حول وضع حقوق الإنسان في فلسطين للعام 2018، يوم امس الاربعاء بعد أن سلمت نسخة منه للرئيس محمود عباس، ولرئيس الوزراء محمد اشتية.
دويك: نتابع قضية المعتقلة الاء البشير
وحول قضية المعتلقلة لدى الاجهزة الامنية الفلسطينية الاء البشير منذ التاسع من أيار/مايو الجاري، قال دويك إن الهيئة المستقلة تتابع قضية البشير منذ الايام الأولى لتوقيفها، وقد تمكنت من زيارتها عدة مرات في مركز شرطة المدينة في قلقيلية، رغم ان من يحقق معها هو جهاز الأمن الوقائي.
وحول اسباب الاعتقال، قال دويك " في البداية كان توقيفها على ذمة المحافظ، والهيئة المستقلة اعترضت على ذلك، ثم احيلت للنيابة العامة، وفق الاجراءات القانوينة اللازمة" لافتا الى ان التحقيق لا يزال جاريا معها".
واضاف دويك " كل متهم برئ حتى تثبت ادانته، ونأمل أن يتم التعامل معها وفق ذلك، مع الاخذ بعين الاعتبار ظروفها الاجتماعية وعمرها، وان لا يتم توريطها في قضايا كبيرة تدمر مستقلبها".
وطالب دويك برواية رسمية واضحة حول اعتقال البشير، لإزالة كل البلبلة بشأنها، وكي لا يتم اللجوء للاعلام الاسرائيلي للحصول على الاخبار، مؤكدا ان البيان الذي اصدرته الاجهزة الأمنية حول البشير لم يكن واضحا، واحتوى على الكثير من العموميات.
واكد دويك ان الهيئة المستقلة مطلعة على تفاصيل قضية البشير لضمان اجراءات وظروف الاحتجاز والتعامل معها، والاجراءات القانونية في توقيفها، مشيرا الى وجود تفهما لدى النيابة العامة لظروفها الاجتماعية، معربا عن امله بإيجاد مخرج لها وفق الاجراءات القانونية.
استمرار حالة الضعف في القضاء
وكان تقرير الهيئة السنوي قد اشار، الى استمرار حالة الضعف في القضاء الفلسطيني وتراجع ثقة المواطنين به، وما أصدرته المحكمة الدستورية من قرارات مثيرة للجدل خلال عام 2018 والتي تحمل في مضمونها تراجعا عن التزامات فلسطين بما تضمنتع الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان التي انضمت اليها، مثل القرار التفسيري الذي بموجبه تم حل المجلس التشريعي المنتخب، والقرار التفسيري بشأن المكانة القانونية للشرطة والذي أعطى للقضاء العسكري ولاية واسعة في محاكمة افراد الشرطة والمدنيين.
وقال دويك أن قرار الرئيس في عام 2010 بوقف محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية، قرارا مهما وانجازا لمؤسسات حقوق الانسان، ولا يجب التراجع عنه، لافتا انه لم يُحاكم أي مدني أما محاكم عسكرية في الضفة الغربية منذ ذلك الوقت، بينما في غزة يحاكم المدنيين بشكل كبير وفي امور بسيطة امام القضاء العسكري .
وضرب دويك مثالا على ذلك قائلا "على خلفية حراك "بدنا نعيش" الذي شهده قطاع غزة، فأن القضاء العسكري حاكم واوقف المئات المواطنين على خلفية نشاطهم السياسي والمدني السلمي".
وحول ملف اصلاح القضاء، قال دويك "ان لجنة رئاسية وطنية لتطوير القضاء شُكلت العام الماضي، وسلمت تقريرها للرئيس في شهر أيلول/سبتمبر الماضي وهو يتضمن جملة من التوصيات، ولكن حتى اليوم لم يتم تطبيق اي توصي"، مشيرا الى وجود مؤشرات ايجابية من الرئيس والحكومة بوجود ارداة سياسة وجدية لاصلاح القضاء.
واكد دويك "ان اي خطوات باتجاه اصلاح القضاء يجب أن لا تمس باستقلاله، وان الحديث عن امكانية تعديل وخفض سن التقاعد للقضاة يحظى بتأييدنا وقد طالبنا بان يكون سن التقاعد عند عمر الستين بدلا من السبعين".
وأشار دويك إلى خطورة أن يتم اعطاء أي صلاحيات للرئيس بتعيين أو عزل رئيس مجلس القضاء، مؤكدا ان اي خطوة يجب أن تكون باتجاه اصلاح القضاء وتطويره وليس تقويضه.
دويك: تم معاقبة معتقلي الطالب موسى دويكات
اما بشأن متابعة الهيئة المستقلة لاعتقال الاجهزة الامنية لعضو الكتلة الاسلامية في جامعة النجاح موسى دويكات من أمام مبنى الجامعة، والاعتداء عليه واعتقاله، قال دويك ان طريقة الاعتقال أثارات استهجانا كبيرا، ما دفع الهيئة للمطالبة بالتحقيق في كيفية اعتقاله بهذا الشكل، والاعتداء عليه بالضرب بعد تقييده، وقد تم الاستجابة لطلب الهيئة حيث اعلن جهاز المخابرات عن تشكل لجنة تحقيق في الامر انذاك.
وأضاف دويك أن الهيئة المستقلة اطلعت على الاجراءات التي تم اتخاذها في هذا الملف، وان جهاز المخابرات ابلغ الهيئة بكتاب خطي، بمعاقبة جميع المجموعة التي قامت باعتقاله، واتخذت اجراءات بحقهم، وقد جرى تعميم ذلك لاستخلاص العبر من الحادثة حتى لا تتكرر.