كتبت: عميرة هس- ترجمة خاصة وطن للأنباء- آلاء راضي: تم الإفراج عن خالدة جرار عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، الخميس الماضي، بعد اعتقالها من قبل اسرائيل لمدة 20 شهراً فىي الاعتقال الإداري بسبب نشاطها في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وسُجنت دون توجيه اتهامات.
جرار هي شخصية معروفة في الساحة السياسية الفلسطينية وكانت ناشطة لسنوات عديدة كمدافعة عن حقوق الأسرى ومنظمات حقوق الإنسان، وقد منعتها إسرائيل من مغادرة الضفة الغربية منذ عام 1998.
محمود حسن وهو محامي جرار قال إنه تم إبلاغه وعائلة جرار بشكل مسبق بأن الاعتقال الإداري الصادر عن القيادة الوسطى لن يتم تجديده ما لم يتم تلقي أي معلومات جديدة هامة بشأنها، ومع ذلك تم إطلاق سراحها قبل ساعات من المتوقع في الساعة 4 صباحاً وفي موقع غير متوقع أيضاً، تعتقد عائلة جرار أن هذه كانت محاولة اسرائيلية لمنع حدوث استقبال احتفالي لها.
وبعد الإفراج عنها، قالت جرار أنها غادرت السجن بمشاعر مختلطة لأنها اضطرت إلى ترك العديد من الأصدقاء الذين لا يزالون قابعين في السجون الإسرائيلية، وأضافت أنها ستواصل العمل من أجل إطلاق سراح جميع المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
لم تكن هذه المرة الأولى التي تُعتقل فيها جرار إدارياً من دون توجيه تهمة أو محاكمة، فقد تم اعتقالها لأول مرة في منزلها في البيرة بالقرب من رام الله في 2 نيسان 2015، وحينها ادعى مسؤولون أمنيون إسرائيليون انتهاك جرار لأمر أدى إلى حصر تحركاتها في منطقة أريحا بالضفة الغربية لكنه لم يُذكر جرائم محددة ضدها.
وبعد 13 شهراً من إطلاق سراحها من تلك الفترة تم وضعها مرة أخرى قيد الاحتجاز الإداري، والتي استمرت لمدة 20 شهراً متتالياً بدءاً من منتصف عام 2017.
وركزت جرار بصفتها ناشطة سياسية على حقوق السجناء والتشريعات الاجتماعية وتحسين وضع المرأة، وقد تم انتخابها لأول مرة في المجلس التشريعي الفلسطيني في عام 2006 على قائمة انتخابية برئاسة أحمد سعادات، الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وكانت إسرائيل قد اتهمت سعدات بتنظيم عملية اغتيال وزير السياحة الإسرائيلي "رحبعام زئيفي"، وبعد ذلك اعتقلته القوات الإسرائيلية وحُكم عليه بالسجن لمدة 30 عاماً.
ووفقاً لاحصائيات مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان تحتجز إسرائيل حالياً 495 سجيناً فلسطينياً في الاعتقال الإداري.
المصدر: هاَرتس