رام الله – وطن للانباء: أكد التجمع الديمقراطي الفلسطيني ان قرار حل المجلس التشريعي هو قرار غير قانوني بمخالفته للقانون الاساسي، كما دعا التجمع الديمقراطي المحكمة الدستورية للعدول عن قرارها بحل التشريعي.
وأُعلن اليوم الأحد في رام الله، عن انطلاقة التجمع الديمقراطي الفلسطيني بمشاركة قوى اليسار الخمس وهي "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الديمقراطية، والمبادرة الوطنية، وحزب الشعب، وفدا" الى جانب مجموعة من الشخصيات الوطنية المستقلة.
وجاءت إقامة التجمع الديمقراطي الفلسطيني وفقا للقائمين عليه كصيغة ائتلافية تعمل داخل اطار منظمة التحرير الفلسطينية، وعلى المستوى الشعبي، وتبقى مفتوحة لسائر القوى والفعاليات التي توافق على العمل المشترك وفق برنامج عمل التجمع الديمقراطي والمتمثل بالتالي:
1 . التمسك بالبرنامج الوطني المتمثل بحق العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة بعاصمتها القدس، والتمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني في الوطن والشتات ، ورفض إحباط أية محاولات لاصطناع البدائل او القيادات الموازية لها ، والعمل على تفعيل مؤسساتها واحترام قراراتها وصلاحياتها وانتظام عملها على قاعدة الشراكة الوطنية والقيادة الجماعية ، وصولا الى التجديد الديمقراطي لهذه المؤسسات واستعادة اللحمة بينها وبين جماهير الشعب عبر انتخابات عامة وفق نظام التمثيل النسبي الكامل تشارك فيها جميع القوى الفلسطينية بما يعزز الوحدة الوطنية على اساس احترام قواعد الائتلاف والتوافق الوطني والتعددية والشراكة في صنع القرار.
2 . تعزيز الاجماع الفلسطيني على رفض صفقة القرن، وقطع العلاقات السياسية والامنية مع الولايات المتحدة الامريكية ما لم تتراجع عن مواقفها المعادية لشعبنا وقراراتها المناقضة للشرعية الدولية ، وعدم الاكتفاء بالرفض الاعلامي والدبلوماسي بل اتخاذ اجراءات ملموسة للضغط على مصالح واشنطن لمجابهة واحباط الخطوات احادية الجانب الهادفة لتنفيذ الصفقة.
3 . التمسك بحق شعبنا في مقاومة الاحتلال واستنهاض المقاومة الشعبية بمختلف اشكالها ضد الاحتلال الاسرائيلي في مواجهة اجراءاته الهادفة لتوسيع الاستيطان وبناء الجدار وتهويد القدس ، وانتهاك حرمة الاقصى وسائر المقدسات ، وفي مواجهة الحصار لقطاع غزة ، والخطط الهادفة لضم الارض الفلسطينية واقامة نظام ابارتهايد ونفي الوجود الوطني لشعبنا الفلسطيني وحقه في تقرير المصير تجسيدا لقانون القومية سيء الصيت.
4 . تصعيد الضغط السياسي والشعبي من اجل انهاء الانقسام والتنفيذ الامين لاتفاقات وتفاهمات المصالحة ، والتي توجها بيان 22/11/2017 المعبر عن التوافق الوطني على آليات تطبيقها ، بدءا بالتنفيذ الفوري لقرار المجلس الوطني بإلغاء الاجراءات التي تمس المصالح الحيوية للمواطنين في قطاع غزة ، وعودة الحكومة لممارسة سلطاتها والنهوض بمسؤولياتها كافة في القطاع ، والتئام لجنة تفعيل وتطوير م.ت.ف وانتظام عملها ، والمباشرة بتشكيل حكومة وحدة وطنية تستكمل توحيد مؤسسات السلطة وتحضر لاجراء انتخابات عامة وفق نظام التمثيل النسبي الكامل ، بما في ذلك انتخاب مجلس وطني جديد يضم القوى الفلسطينية كافة ، عملا بقرارات اللجنة التحضيرية المنعقدة في بيروت في كانون الثاني / 2017.
5 . الضغط من اجل تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي بالتحرر من التزامات المرحلة الانتقالية بموجب اتفاقات اوسلو ، وبالتالي سحب الاعتراف باسرائيل ، ووقف التنسيق الامني ، والانفكاك من علاقات التبعية الاقتصادية التي يكرسها بروتوكول باريس بحظر ادخال البضائع الاسرائيلية ذات البديل المحلي في السوق الفلسطينية ، والتطبيق الحازم لقانون مقاطعة المستوطنات ، واعادة صياغة ضريبة القيمة المضافة والتعرفة الجمركية بما يضمن حماية وتشجيع الانتاج الوطني.
6 . تبني حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات ، والعمل من اجل حث المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته بفرض العقوبات على اسرائيل لرده انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي وقرارات الامم المتحدة.
7 . النضال من اجل فك الحصار على قطاع غزة ، واستئناف عملية اعادة الاعمار واصلاح وتحسين البنية التحتية بما فيها حل مشكلة الصرف الصحي وتأمين الخدمات الاساسية للمواطنين كالكهرباء والماء وغيرها ، وخفض نسب الفقر والبطالة.
8 . التأكيد على ضرورة تشكيل وتفعيل المرجعية الوطنية الموحدة لشعبنا في مدينة القدس ، والتي تتحدد في اطارها جميع القوى والمؤسسات والشخصيات الفاعلة ، للتصدي لسياسات التهويد وتدنيس المقدسات والتوسع الاستيطاني والتطهير العرقي التي يمارسها الاحتلال ، ومن اجل تعزيز صمود ابناء المدينة المقدسة من خلال برنامج متكامل يعالج مختلف مناحي الحياة كالتعليم والصحة والاسكان والسيحة والثقافة ودعم الصمود الاقتصادي ومقاطعة مؤسسات الاحتلال ، والضغط على السلطة والدول العربية والاسلامية للوفاء بالتزاماتها ازاء دعم الصمود المقدسي.
9 . الدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية للمواطنين والتصدي لاي انتهاكات او تجاوزات لها ، سواء في الضفة الغربية او في غزة ، وتحريم الاعتقال السياسي وضمان حرية الراي والتعبير والصحافة والنشر ، بما في ذلك الغاء قانون الجرائم الالكترونية ووقف التعديات على حرية الاجتماع والتظاهر وكف يد الاجهزة الامنية عن التطاول على حقوق وكرامة المواطنين ، والتصدي لمحاولات فرض القيود والهيمنة السلطوية على مؤسسات العمل الاهلي والنقابات والمنظمات غير الحكومية واحترام استقلالها وفقا لمعايير المواثيق الدولية التي انضمت لها فلسطين.
10 . الدفاع عن استقلال القضاء واحترام وتنفيذ قراراته ووقف التدخل في شؤونه ، بما في ذلك اعادة تشكيل المحكمة الدستورية وفق القانون وبما ينسجم مع معايير الكفاءة والاستقلال والحياد والخبرة المهنية التي يتطلبها اداء المحكمة السليم لوظائفها .
11 . الدفاع عن حق المرأة في المساواة التامة والمشاركة الفاعلة في آليات صنع القرار وفي مختلف مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، ومواءمة التشريعات بما ينسجم مع احكام اتفاقية ( سيداو ) التي وقعت عليها دولة فلسطين ، والتنفيذ الفوري لقرارات المجلس الوطني بشأن تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 30 % في جميع مؤسسات م.ت.ف ودولة فلسطين والسلطة الفلسطينية.
12 . تمكين الشباب من احتلال موقعهم القيادي المتوخى في عملية التجديد الديمقراطي لمؤسسات الحركة الوطنية وتعزيز مشاركتهم في آليات صنع القرار ، بما في ذلك الغاء القيود التشريعية على حقهم في الانتخاب والترشح وضمان حقهم في التعليم والعمل اللائق ، وتشجيع مبادراتهم الابداعية في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية.
13 . النضال من اجل سياسة اقتصادية – اجتماعية تستهدف تعزيز الصمود الوطني في مجابهة الاحتلال ومكافحة الفقر والبطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية بما يشمل:
أ. الدفاع عن حقوق العمال والموظفين وسائر الكادحين والفئات الوسطى بما فيها حق العمل والاجر اللائق والعيش الكريم والضمان الاجتماعي والتأمين الصحي الشامل.
ب. إعادة النظر في السياسة الضريبية الضريبية ( بما في ذلك الضرائب غير المباشرة ) بما يكفل خفض العبء الضريبي وتوزيعه بشكل عادل بين مختلف طبقات المجتمع.
ت. تصويب اولويات الموازنة العامة بخفض الانفاق على قطاع الامن واعطاء الاولوية لخدمات الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية ودعم الزراعة ، ولتأمين حقوقو الاسرى والشهداء والجرحى وذوي الاعاقة ، ودعم صمود القدس والمناطق المهددة بالاستيطان والجدار.
14 التصدي لمحاولات تصفية قضية اللاجئين وشطب الالتزام الدولي بحقوقهم عبر تجفيف موارد الاونروا وانهاء وجودها واعادة تعريف اللاجئ وفقا لمعايير القانون الدولي ، واللضغط على المجتمع الدولي للوفاء بالتزامه القانوني والاخلاقي إزاء مأساة اللاجئين الى ان يستعيدوا حقهم في العودة الى الديار التي شردوا منها منذ نكبة 1948 واستعادة ممتلكاتهم وفقا للقرار 194 ، ومن أجل تأمين الموارد الكافية للاونروا لاستمرار وتحسين الخدمات الحيوية التي تقدمها للاجئين في مجالات الصحة والتعليم وتأمين المعونات الغذائية والمعيشية وبرامج التشغيل.
15 . الضغط على مؤسسات م.ت.ف من اجل النهوض بدورها إزاء جماهير شعبنا في بلدان اللجوء والشتات بضمان مشاركتهم الفاعلة في عملية صنع القرار الوطني ، ورعاية حقوقهم المدنية في بلدان اللجوء على اساس المساواة مع سائر المواطنين في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية ، واعادة اعمار المخيمات المدمرة في سوريا ولبنان ( اليرموك ، ونهر البارد ، حندرات ، درعا ) وعودة سكانها اليها انطلاقا من أن الحفاظ على المكانة السياسية – القانونية للاجئ والمخيم هو الضمان لاستمرار إعلاء حق العودة.