الحقوقي الدولي فرانك رومانو يحذر نتنياهو: هدم الخان الأحمر أو طرد سكانه جريمة حرب ستدينها الجنائية الدولية

11/12/2018

رام الله- وطن للأنباء- ترجمة خاصة:  لقد عصى د.فرانك رومانو أمر المحكمة لمغادرة إسرائيل وفلسطين في 25 ايلول 2018.

يقول رومانو: " أعتقد أني أستطيع الآن أن أكون أكثر فائدة للقضية الفلسطينية من خلال البقاء، فقد قررت عدم مغادرة فلسطين. لكني اضطررت إلى مغادرة خان الأحمر واللجوء لمكان آمن لتجنب الاعتقال والسجن من قبل شرطة الاحتلال الاسرائيلية".

في 14 أيلول، وقف رومانو ونشطاء آخرون أمام جرافة إسرائيلية كانت تستعد لتدمير قرية للبدو تسمى الخان الأحمر في وادي أريحا في الضفة الغربية. وعلى الفور، تم اعتقاله وسجنه مع نشطاء آخرين في القدس.

يعمل رومانو حالياً مع فريق من المحامين في رام الله في الضفة الغربية، للتحضير لقضية ضد رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق أفيغدور ليبرمان وآخرين، أمام المحكمة الجنائية الدولية لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وقد صرح نتنياهو مؤخراً أنه ينوي إخلاء 193 لاجئاً بدوياً، من بينهم 86 طفلاً، من خان الأحمر ( في تجمع أبو الحلو).

ويؤكد، رومانو أن الشكوى المقدمة إلى المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك إجراء تقييم قانوني كامل (بموجب نظام روما الأساسي واتفاقية جنيف الرابعة) محمّلة بأدلة قاسية ضد اسرائيل، ومن المقرر أن تُقدم قريباً من الحكومة الفلسطينية نيابة عن الفلسطينيين الذين يعيشون في المنطقة "ج".

ويقول رومانو "لدينا بالفعل فرصة كبيرة للحصول على إدانة المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بسبب عمليات الهدم والإخلاء وغيرها، والتي ارتكبت أثناء توليه رئاسة الوزراء".

ويضيف رومانو: "إذا قام نتنياهو بتدمير الخان الأحمر أو طرد البدو هناك، فإن ذلك يعني ضمانة حقيقية للحصول على إدانة إسرائيل بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية من قبل المحكمة الجنائية الدولية. لقد دفع بنفسه إلى التابوت وسيعلق به! ".

كما دعا رومانو نتنياهو أن لا ينسى ما قاله المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في الشهر الماضي في حديثه عن الخان الأحمر، بأن "التدمير الواسع للممتلكات دون ضرورة عسكرية وكذلك طرد السكان في الأراضي المحتلة يشكلان جرائم حرب بموجب نظام روما الأساسي".

لقد عمل د.رومانو كمختص في  القانون الجنائي والمدني المحلي والدولي في الولايات المتحدة وفرنسا. ويشمل سجله، على سبيل المثال، الحصول على استئناف جنائي في محكمة الاستئناف في ولاية كاليفورنيا التي أصبحت قضية قانونية، وهي سابقة قانونية في كاليفورنيا. وقد مثّل أيضاً عملاء في المحاكم المدنية والجنائية في فرنسا، بما في ذلك عميل متورط في قضية محاولة قتل.

د.فرانك رومانو

حاص على شهادة الدكتوراه من جامعة السوربون، باريس، فرنسا
عضو في نقابة المحامين في كاليفورنيا وفرنسا
أستاذ متقاعد: من جامعة باريس

(ترجمة - الآء راضي)