وطن للأنباء- وكالات: استنكرت حركة حماس بشدة قرار وزارة الخارجية الأمريكية إدراج نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري على قائمة "الإرهاب"، وإعلان مكافأة مالية عمن يدلي بمعلومات عن مكان وجوده، معلنةً رفضها القرار الظالم.
وقالت حماس في بيان لها اليوم الأربعاء، إن القرار يعد رضوخاً لضغط حكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ومواساة لها على هزائمها، وخدمة لأهدافها وسياساتها العنصرية المعادية لشعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة.
وأكدت استمرار نائب رئيس الحركة في أداء دوره القيادي وواجبه الوطني خدمة لشعبنا وانتصاراً لقضيته في مواجهة الاحتلال والتصدي لمخططاته وفق القوانين الدولية والشرائع السماوية والإنسانية.
واعتبرت حماس أن القرارات والإجراءات الأمريكية الأخيرة اعتداء متواصل ضد شعبنا وقضيته، وانحياز سافر للعدو وسياساته الإجرامية.
كما استنكرت استهداف الإدارة الأمريكية لكل قوى المقاومة في المنطقة، وإدراجها في القرار نفسه كلًا من خليل يوسف حرب وهشام علي طبطباني، والذي يعبر عن درجة العجز والإفلاس السياسي والقانوني.
وطالبت حماس الجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، وكل الدول والشعوب الحرة برفض هذا القرار الظالم والاعتداء المجحف بحق شعبنا وقضيته بشكل حاسم وقاطع، والتصدي له ومنع تنفيذه على أراضيها وعلى كل المستويات.
ورصدت الولايات المتحدة الأمريكية الليلة الماضية، مكافأة مالية قدرها 5 ملايين دولار، لمن يدلي بمعلومات عن 3 قياديين في حزب الله اللبناني وحركة حماس.
وكشف مسؤول أميركي خلال مؤتمر عقده بمقر وزارة الخارجية الأميركية بواشنطن، عن أسماء القياديين الثلاثة، وأولهم صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.
وزعم مساعد وزير الخارجية الأميركي للأمن الدبلوماسي مايكل إيفانوف: أن "العاروري يعيش بحرية في لبنان، ويعمل أيضًا مع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني".
وأشار إلى أنه "يجمع الأموال لتنفيذ عمليات لصالح حماس وقيادة عمليات أدت لمقتل إسرائيليين يحملون جنسية أميركية"، مبينًا أن "وزارة الخزانة صنفته إرهابيا عالميا في 2015".
ويشغل العاروري منصب نائب رئيس المكتب السياسي لحماس منذ عام 2017، وسبق أن قضى في السجون الإسرائيلية 15 عاما (بين 1992-2007) بتهمة تأسيس جهاز عسكري لحماس بالضفة الغربية.
وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت في أوقات سابقة عن إضافة عدد كبير من قيادات حماس وأحزاب أخرى حول العالم إلى قائمة الإرهاب العالميّ، مطالبةَ بمحاكمتهم واعتقالهم .