القدس - وطن للأنباء: حذرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات الأربعاء من عزم سلطات الاحتلال هدم منازل حي الفهيدات شرقي بلدة عناتا شمال شرقي القدس، لقربه من معسكر تدريبي إسرائيلي.
وأشارت إلى توالي المخططات الإسرائيلية التهويدية في القدس، مؤكدةً على أن إسرائيل تنفذ مخطط كبير لتهويد المدينة المقدسة.
وأشار الأمين العام للهيئة حنا عيسى إلى أن هدم حي الفهيدات بأكمله وتشريد سكانه المقدسيين وتهجيرهم، يهدف إلى اقتلاع وطرد أكبر عدد من المواطنين الفلسطينيين من ديارهم وأراضيهم لبناء المزيد من المستوطنات والبؤر الاستيطانية العشوائية، والطرق الالتفافية، والقواعد العسكرية الاسرائيلية، إذ تسعى إسرائيل في الآونة الأخيرة لهدم الممتلكات الفلسطينية في المناطق الخاضعة لسيطرتها بغية السيطرة على الأراضي في هذه المناطق لمنع نقل هذه الأراضي إلى الفلسطينيين والحفاظ عليها من أي اتفاق نهائي بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني.
واعتبرت الهيئة الإسلامية المسيحية في بيانها أن سياسة هدم المنازل التي تتبعها سلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة تندرج تحت سياسة "التطهير العرقي"، كما أن هدم البيوت يشكل انتهاكا للحق في السكن الملائم الذي كفلته المواثيق والأعراف الدولية من جهة أولى ويأتي هدم بيوت المواطنين الفلسطينيين، خاصة تلك التي تدعي إسرائيل أنها أقيمت دون ترخيص، في الوقت الذي تتساهل إزاء مخالفات المستوطنين في بناء وحدات سكنية جديدة من جهة ثانية.
وأشارت إلى توالي المخططات الإسرائيلية التهويدية في القدس، مؤكدةً على أن إسرائيل تنفذ مخطط كبير لتهويد المدينة المقدسة.
وأشار الأمين العام للهيئة حنا عيسى إلى أن هدم حي الفهيدات بأكمله وتشريد سكانه المقدسيين وتهجيرهم، يهدف إلى اقتلاع وطرد أكبر عدد من المواطنين الفلسطينيين من ديارهم وأراضيهم لبناء المزيد من المستوطنات والبؤر الاستيطانية العشوائية، والطرق الالتفافية، والقواعد العسكرية الاسرائيلية، إذ تسعى إسرائيل في الآونة الأخيرة لهدم الممتلكات الفلسطينية في المناطق الخاضعة لسيطرتها بغية السيطرة على الأراضي في هذه المناطق لمنع نقل هذه الأراضي إلى الفلسطينيين والحفاظ عليها من أي اتفاق نهائي بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني.
واعتبرت الهيئة الإسلامية المسيحية في بيانها أن سياسة هدم المنازل التي تتبعها سلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة تندرج تحت سياسة "التطهير العرقي"، كما أن هدم البيوت يشكل انتهاكا للحق في السكن الملائم الذي كفلته المواثيق والأعراف الدولية من جهة أولى ويأتي هدم بيوت المواطنين الفلسطينيين، خاصة تلك التي تدعي إسرائيل أنها أقيمت دون ترخيص، في الوقت الذي تتساهل إزاء مخالفات المستوطنين في بناء وحدات سكنية جديدة من جهة ثانية.