وطن للأنباء: اصدرت محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية اليوم الاحد ببراءة الصحفي جهاد بركات بالقضية الجزائية التي تم اتهامه بها وهي تصوير موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله.
وكانت النيابة العامة قد قررت تقديم استئناف على قرار محكمة صلح رام الله في 9 كانون اول/يناير، القاضي ببراءة الصحافي جهاد بركات، من التهم الموجهة إليه، عقب اعتقاله بتهمة تصوير موكب رئيس الوزراء ، رامي الحمدالله، في يوليو/تموز 2017، قرب حاجز عناب العسكري القريب من طولكرم، لعدم قانونية إجراءات اعتقاله حينها.
وكان جهاز الامن الوقائي قد اعتقل بركات، قبل ان تقرر النيابة العامة في رام الله، تمديد اعتقاله.
ووجهت النيابة العامة لجهاد تهمة "التواجد في ظروف مشبوهة".
وكانت محكمة الصلح الفلسطينية في مدينة رام الله قررت تبرئة الصحافي جهاد بركات، من تلك التهم، لكن النيابة قررت بعد القرار الاستئناف عليه.
وقال المحامي مهند كراجة ان محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية اصدرت قرارها ببراءة الصحفي جهاد بركات وذلك استنادا على قرار المحكمة الدستورية التي اعتبرت ان التهم الموجهة الى بركات هي تهم غير دستورية وتخالف وفق ما جاء في الدستور الفلسطيني من حماية للحريات وحقوق الرأي والتعبير.
واضاف كراجة لوطن للانباء ان القرار جاء بالبراءة بعد توقيف جهاد وعقد عدة جلسات امام محكمة صلح رام الله التي حكمت ببرائته، قبل ان تقدم النيابة العامة باستئناف القرار لادانة جهاد.
ولفت كراجة الى انه خلال فترات انعقاد جلسات محاكمة جهاد، اصدرت المحكمة الدستورية بعد احالة القضية من احد قضاة محكمة الصلح للنظر بمدى دستوريتها ، اصدرت المحكمة الدستورية قرارها.
واوضح كراجة ان الحكم اليوم هو سابقة مهمة يمكن ان يستفيد منها جميع الصحفيين والمدافعين عن حقوق الانسان.
من جهته قال الصحفي بركات انه وبعد صدور قرار البراءة سيتابع ملف القضية مع المحامين، مثمنا قرار براءته.
واضاف بركات ان القرار يؤسس لحق من حقوق الصحفيين والمواطنين، وهو تتبع أخبار الشخصيات العامة.