وطن للانباء- وفاء عاروري: أكد ممثلون عن حراك رفع العقوبات عن غزة لـ وطن، أن الحراك سيواصل احتجاجاته حتى رفع العقوبات عن قطاع غزة كاملة، وذلك على هامش تنظيمه مسيرة مساء اليوم في مدينة رام الله.
وقالت إحدى القائمين على الحراك، أروى أبو هشهش لـ وطن، إن الأسرى الذين يخوضون إضرابا عن الطعام لأول مرة في تاريخ الشعب الفلسطيني، ضد السلطة الفلسطينية، فوق كل المناكفات السياسية، ومن المعيب أن تطالهم العقوبات المفروضة على أهالي القطاع.
وأضافت أبو هشهش: أن الحراك مستمر حتى رفع العقوبات عن أهالي قطاع غزة، وعلى رأسهم الأسرى في سجون الاحتلال.
ونظم حراك رفع العقوبات عن غزة وفصائل فلسطينية وشخصيات سياسية مسيرة ضد استمرار العقوبات على غزة، انطلقت من ميدان المنارة وسط مدينة رام الله، باتجاه مقر المقاطعة، تزامنا مع انعقاد الدورة التاسعة والعشرين للمجلس المركزي، لكن الأمن الفلسطيني اعترض طريقها ومنعها من الوصول إلى مقر الرئاسة.
وردد مئات المشاركين في المسيرة على بعد أمتار من مقر انعقاد المجلس المركزي، شعاراتٍ تطالب برفع العقوبات عن أهالي غزة عموما والأسرى في سجون الاحتلال خصوصا، وهم 166 أسير مضربين عن الطعام، من أسرى حركة حماس والجهاد الاسلامي، والذين تخصم السلطة 50% من رواتبهم منذ مطلع آذار المنصرم.
من جهته قال أشرف أبو عرام، أحد القائمين على حراك رفع العقوبات، إن 166 عائلة أسير تضررت بسبب هذا القرار الجائر، ومن حقهم علينا كفلسطينيين أن نستجيب لصرختهم من داخل سجون الاحتلال، ونناصرهم حتى استرداد حقوقهم المشروعة، خصوصا وأنهم فنوا أعمارهم في سبيل نيل حريتنا وانتصارنا.
من جهته أكد هاني المصري، مدير المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية -مسارات-، لـ وطن: أن كل المؤسسات الحقوقية والقانونية، أدانت وطالبت برفع العقوبات عن غزة، ولكن هذه المؤسسات مهمشة ولا يتم أخذ مطالبها بالحسبان، مشيرا إلى أن القرار الفردي هو الذي يتحكم بالقرار الفلسطيني.
وأضاف المصري: علينا كفلسطينيين أن نكسر هذا التفرد، ونعيد الاعتبار لمنظمة التحرير التي تضم مختلف أطياف الشعب الفلسطيني لأننا بحاجة للكل الفلسطيني موحد من أجل أن نصمد وننتصر.
بدوره أكد رمزي رباح عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن جوهر هذه التحركات والمطالب يكمن في تطبيق قرارات المؤسسات الفلسطينية وآخرها قرارات المجلس الوطني، وفي مقدمتها إلغاء الاجراءات العقابية ضد قطاع غزة، مشيرا إلى أن عدم تطبيق قرارات المجلس الوطني هو أحد أسباب مقاطعة الجبهة الديمقراطية، للمجلس المركزي الحالي.
يشار إلى أن السلطة الفلسطينية كانت قد خصمت نصف رواتب أسرى غزة كافة، منذ آذار الماضي، وعددهم أكثر من 350 أسير، ولكنها أعادت فيما بعد رواتب أسرى منظمت التحرير، وأبقت على قطع رواتب أسرى حماس والجهاد الاسلامي، حتى يومنا هذا.