تمارا حداد تكتب لـوطن: من أزمة اقتصادية إلى سياسية والهدف زعزعة استقرار الأردن

07/06/2018

من يتابع الاحتجاجات القائمة في الأردن والتي تستمر احتجاجا على قانون ضريبة الدخل الذي أُقر في شهر ايار 2018، نرى ان ظاهر احتجاجات الازمة الاقتصادية واقرار القانون هو سبب الاحتجاج لكن السبب الحقيقي والغير معلن هي اسباب سياسية وازمات اقليمية تحيط بالاردن والقضية الفلسطينية والحدود الشمالية الارنية.

الهدف الرئيسي للاحتجاجات هو الضغط على الملك عبد الله، بالقبول بما تمليه الاطراف الاقليمية والدولية لصالح اجندة خارجية بعيدة عن مصلحة الاردن اولا.

الكل يشهد أن الأردن من المدافعين الأساسيين عن القضية الفلسطينية، ولم يتنازل عن وصايته الهاشمية عن القدس والمقدسات رغم تقاطع بعض الدول في احتواء الوصاية، ولكن فشلت تلك المحاولات، لم يكن الاردن فقط رئة فلسطين بل كان الجسد الواحد في همه وآماله وآلامه مع الفلسطينيين.

وقوف الأردن إلى جانب فلسطين وتحفظه على حيثيات صفقة القرن، تبلورت الاحتجاجات من ازمة اقتصادية الى سياسية وبامتياز من أجل الضغط على الأردن بالقبول بالصفقة، كون نجاح الصفقة هو بقبول الأردن بها.

نجح الأردن عبر العقود السابقة بدبلوماسيته الخارجية المعهودة في احتواء الازمات الاقليمية والداخلية، ولكن هذه المرة ازاء الضغوطات الخارجية سيكون الأردن في وضع حرج، فوصف الملك عبد الله أن الأزمة الحالية قد تودي الى المجهول يُظهر ان الملك عبد الله يحاول احتواء الأزمة عبر الحوار والمفاوضات ولكن الأمر اكبر من ازمة داخلية، ويؤكد استمرار الازمة ان الاردن لم يتنازل لمبدأ صفقة القرن.

الأردن يعاني من عدة مخاوف أمنية واقتصادية، الأمنية من جهة الحدود السورية لوجود الجماعات الداعشية والتي تحاول زعزعة استقرار الأردن، ومن الناحية الاقتصادية نقص المنح والمساعدات والتضييق بعد رفع الأردن صوته عاليا القدس تبقى في وجدان النظام الاردني والشعب الاردني.

الحل للأردن استكمال مواصلة التفاهمات السياسية الامنية التي تجريها الان اسرائيل وروسيا وامريكا من اجل الحفاظ على استقرار الاردن ومتابعة الجماعات المتشددة والتي تهدف لتحويل الاردن لوطن بديل للفلسطينيين بعد تهجيرهم، فهم يؤمنوا ان موطن اللاجئين الفلسطينيين وغيرهم هو الاردن ويجب تحويل النظام الملكي الى جمهوري يتبع اهواء السياسات الخارجية.

الملك قام باقالة حكومة الملقي واستبدالها بحكومة الرزاز الا ان الاحتجاجات قائمة وهذا يؤكد ان الازمة ليست اقتصادية بل سياسية وامنية بامتياز، وهذا الامر يحتم على الشعب الاردني الالتفاف حول الملك ونظامه خوفا من اسقاطه وتحويل الاردن وطن بديل للفلسطينيين وهنا تنتهي القضية الفلسطينية.