وطن للأنباء - وفاء عاروري: منذ نحو شهر لم يغادر المعلم المقعد راشد سهيل منزله في قرية دير غسانة في محافظة رام الله، فمدرسة قريته وطلبته اصبحوا بعيدون عنه، بعد ان ضربه إعصار الاحالة للتقاعد المبكر، لينجح القرار في شل قدرته وحركته وحياته المتمثلة بالعمل اكثر من الاعاقة نفسها.
طاقم برنامج أصوات مهمشة الذي ينتجه ويبثه تلفزيون وطن، زار راشد في بيته في قرية دير غسانة غربي رام الله، وأجرى لقاءً معه حول قرار إحالته للتقاعد، فقال: كانت علاقتي جيدة مع الطلاب والزملاء كافة، كنت مبادر مساعد متعاون، وتفاجأت بكتاب الإحالة للتقاعد في السادس من آذار المنصرم.
وتابع راشد متسائلا: لماذا أصدر هذا القرار بحقي؟؟ حالتي الصحية جيدة، لم اتخلف يوما عن العمل رغم مرضي، عمري 39 عاما ولم اطلب التقاعد، لدي قرض أعمل على تسديده حاليا ولدي ظروف معيشية واقتصادية صعبة.
راشد الذي كان أمين سر مكتبة المدرسة، كان قبل ذلك مرشدا اجتماعيا أمضى سنوات عمره يعلم طلبته احترام الناس وعدم التمييز بينهم على أي أسس، هكذا تعلم وهكذا عمل، وهذه هي الاتفاقيات التي انضمت اليها فلسطين، فيما يتعلق بحقوق الانسان، ولكن كتاب الاحالة للتقاعد نال كل تلك المفاهيم الانسانية.
يقول راشد: أنا على يقين تام أن من أحالني للتقاعد لا يعرف حالتي الصحية، ولو كان يعرف لما احالني، فليس لدي إلا هذه الوظيفة ولا أستطيع أن أعمل غيرها.
وأضاف: نحن ذوي الإعاقة من المفترض أن يهتم بنا الرئيس ورئيس الوزراء بشكل خاص، لا أن يحيلونا للتقاعد ونحن على رأس عملنا.
عائلة راشد والده ووالدته، وكل الذين دعموه ووقفوا الى جانبه حتى تخرج من الجامعة، و اصبح معلما منتجا، تصعب عليهم الحالة النفسية التي يعيشها الان، بين جدران أربعة.
بدورها عبرت والدته بديعة سهيل خلال لقائها مع وطن عن حزنها واستيائها من هذا القرار الظالم على حد قولها، وأضافت: لقد عانيت جدا أنا ووالده خلال السنوات الماضية حتى أوصلناه إلى مرحلة التخرج من الجامعة، وتخرج بتفوق، ولكن هذا القرار أثر على نفسيتنا جميعا.
من جهتها قالت أمل البرغوثي، وهي أخصائية اجتماعية تعمل في جمعية التاهيل المجتمعي، وتتابع حالة راشد منذ مرحلة الدراسة الاعدادية: تفاجات بالقرار، وشعرت أنني أنا من تم فصلي من عملي.
وتابعت: راشد لا يوجد لديه أي مشكلة بالعكس فهو معطاء ولديه انتماء كبير لعمله، وكل تفكيره كيف يقدم وينجز أكثر، ولكن هذا القرار بمثابة سجن له وسيؤثر كثيرا على حالته النفسية.
وان كان قرار الاحالة للتقاعد شمل أصحاب العمل النقابي، وكاشفي قضايا الفساد، وغيرهم فبأي حجة أقعدت الحكومة مقعدا؟