وطن للأنباء: لا شك أن من أبرز الخلافات التي ظهرت في حوارات المصالحة بالقاهرة تمحورت حول رفع الاجراءات التي فرضت ضد قطاع غزة، وفتح معبر رفح البري، اضافة الى قضية تمكين الحكومة التي وصفت من بعض المحللين بأنها غير محددة وغير واضحة المعالم.
في مقابلة سابقة لوطن مع الكاتب والمحلل السياسي وأحد المشاركين في حوارات القاهرة هاني المصري، قال "أن وفد حركة فتح أصر خلال الاجتماعات على قضية تمكين الحكومة".
في حين أن صريحات صدرت على لسان القيادي في حركة حماس صلاح البردويل تضمنت "عملنا بكل ما لدينا من قوة من أجل أن نعود بنتائج عملية من رفع للعقوبات وفتح للمعابر والتقدم في مجالات المصالحة إلا أننا للأسف لم نستطع أن نحقق ذلك"، مما يدلل على ان هناك نوع من المقايضة ما بين تمكين الحكومة ورفع الاجراءات.
وأشار المصري الى "ان الوفود طلبت تحديد ماذا يعني تمكين الحكومة ومتى ينتهي، وان العقوبات ضد غزة يجب ان لا يكون لها علاقة بتمكين الحكومة ".
وعلمت وطن من مصادر خاصة ان رفع الاجراءات ضد غزة مرتبط بتمكين حكومة الوفاق، وان اتفاق 12 تشرين اول الماضي والذي وقع بين حركتي فتح وحماس تضمن الاتقاف على أن يكون موعد الانتهاء من تمكين الحكومة في قطاع غزة بداية شهر كانون أول القادم.
واضافت المصادر، ان حركة فتح تنتظر حتى بداية الشهر حتى تتسلم الحكومة صلاحياتها في قطاع غزة بشكل كامل.
يشار الى أن الوفد الأمني المصري سيصل للقطاع يوم الاثنين المقبل، وفقاً لما ابلغهم به الجانب المصري خلال اللقاءات التي عقدت في القاهرة،للاشراف بنفسه على عملية تمكين الحكومة.
وكانت الفصائل قد عقدت اجتماعات في القاهرة، تمخض عنها بيان وصف بالهزيل والضعيف، وبررت الفصائل البيان بانه بديل عن الفشل.