رام الله - وطن للأنباء: 3 أيام فقط، كانت المهلة المصرية المقدمة لحركتي فتح وحماس لإتمام توقيع “اتفاق” المصالحة، وذلك تحت ضغوطٍات من المخابرات المصرية، رفضت على إثرها طلبات التأجيل والرجوع إلى القيادة.
وبحسب المعلومات التي أوردتها صحيفة الحياة اللندنية، فان جهاز “المخابرات المصرية” ضغط بقوة على الطرفين كي يوقّعا صيغة نهائية هذا الأسبوع بعدما كان الحديث يدور حول تمديد ليوم إضافي وعودة إلى القاهرة الأسبوع المقبل.
وذكرت الصحيفة، أنه تم الاتفاق في ثلاثة ملفات رئيسية: تسليم المعابر وتسلّم مقارّ الوزارات، والتوافق المبدئي على دمج موظفي الحكومتين، على أن يصار إلى إرجاء الباقي (نحو ستة ملفات) حتى الحوارات المقبلة.
ويحمل الاتفاق الذي وقّع أمس بحضور شخصي من وزير المخابرات، خالد فوزي، الرقم 11، وهذه المرة سيلتزمها الطرفان، إذ إن الضغوط المصرية كانت شديدة وبصورة لافتة، بل إن معظم الجلسات عُقدت في مقر “المخابرات العامة” في القاهرة، ومُنع الطرفان من إدخال الهواتف.
أما فيما يتعلق بالحوار حول سلاح المقاومة، فان حركة “حماس” ورئيس جهاز الاستخبارات العامة المصرية اللواء خالد فوزي، رفضا طلباً من وفد حركة فتح، برئاسة عضو لجنتها المركزية عزام الأحمد بإدراج سلاح المقاومة على جدول أعمال جلسات الحوار.
ونقلت الصحيفة عن مصادر فلسطينية مقرّبة من الوفدين، أن وفد “حماس” برئاسة نائب رئيس مكتبها السياسي صالح العاروري ومسؤولي الاستخبارات المصرية “رفضوا أيضاً إدراج تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وبرنامجها السياسي على جدول الأعمال”.
المصادر ذاتها، قالت إن فوزي ومساعديه، رفضوا السماح لوفد فتح بمغادرة القاهرة قبل توقيع الاتفاق”، مشيرة إلى أنهم طلبوا من رئيس المخابرات الفلسطينية عضو وفد «فتح» اللواء ماجد فرج، “التواصل مباشرة مع الرئيس محمود عباس لإجراء مشاورات معه أولاً بأول، للحصول على موافقته على أدق التفاصيل”.
وأعلن مسؤول فلسطيني أن وفداً مصرياً سيشرف على تنفيذ الاتفاق سيكون موجوداً بصفة مباشرة ودائمة في غزة، دون تأكيد رسمي.