رام الله-وطن للأنباء: لم تتوانى الشرطة أمس الثلاثاء، عن منع اعتصام لشركات النقل الوطنية الفلسطينية أمام مجلس الوزراء في رام الله، للمطالبة بمنع عمل الشاحنات الحاملة للوحات التسجيل الإسرائيلية "الصفراء" في المدن الفلسطينية.
ومنعت الشرطة الاعتصام رغم اعلام شركات النقل محافظة رام الله والبيرة، عن اعتزامها تنظيم اعتصام أمام مقر رئاسة الوزراء بتزامن مع جلسة الحكومة الأسبوعية، بحسب رئيس مجلس إدارة شركة "دلتا" و "ترانس أكسبرس" نانسي صادق.
وحول ذلك تقول صادق لـ"وطن"، إنه" مع بدء توافد الشاحنات أمام مقر مجلس الوزراء، وعند الشروع في وضع اول شاحنة لشركتنا ترانس اكسبرس، تم ايقاف السائق سامر عياد ومدير المبيعات عبد الرحيم بعيرات من قبل افراد الشرطة وابلغوهم بوجود قرار منع للفعالية من قبل الشرطة".
وأضافت صادق " وعندها تحركت وشريكي محمد مالك الى مركز الشرطة محاولين كفالة الموظفين وتوضيح موقف الشركة بالتزامها بازاحة شاحناتها تفاجئنا باحالتنا الى مركز شرطة المدينة ليتم توثيق افاداتنا جميعا واعلامنا بقرار ايقافنا مدة اربعة وعشرين ساعة حيث تم تحويلنا الى الخدمات الطبية الساعة الرابعة فجراً من اجل الفحوصات الطبية ثم تم اعادتنا الى مركز شرطة رام الله- البالوع ليتم وضع الشبان في زنازين التوقيف ووضعي في غرفة مبيت الشرطة النسائية واغلاق الغرفة علينا وكأننا مجرمون.
ونوهت إلى أن الشرطة لم توجه لهم أية تهمة، ورفضت إعطاءهم تصريحاً مكتوباً حول منع الفعالية أمام مجلس الوزراء، وأبلغتهم أن الاحتجاز جاء على ذمة المحافظ ".
وبينت أنها ستتقدم بشكوى رسمية ضد الشرطة، ووزير الداخلية أمام القضاء الفلسطيني، للمطالبة بالاعتذار عن اعتقالها هي والموظفين، مؤكدةً ان اعتقالها تم على نية الاعتصام.
وأوضحت صادق أن شركات النقل الوطنية، ستواصل تنظيم الفعاليات للاحتجاج على عدم أخذ مطالبها على محمل الجد من قبل الحكومة الفلسطينية.
ولفتت صادق، إلى أن على الحكومة منع عبور شاحنات النقل الحاملة للوحات الإسرائيلية إلى المدن الفلسطينية، لأن قطاع النقل والاقتصاد الوطني هما المتضرران والخاسر الأكبر مبينةً، أن الاقتصاد الوطني يخسر نحو 250 مليون دولاراً سنوياً نتيجة ذلك.
كما وأصدرت شركة "ترانس اكسبرس" بياناً توضيحياً وصل "وطن" نسخة عنه أكدت فيه على ما يلي :
- لا يوجد سند قانوني يبرر عملية التوقيف
- الشركة ارسلت كتاب لعطوفة محافظ رام الله حسب الاصول
- تم ابلاغ مدير الشرطة في اليوم السابق عن نية الوقفة الاحتجاجية
- تم ابلاغنا في نهاية يوم الاثنين بوجود قرار لمنع الفعالية من مدير الشرطة دون اي تبرير ومن عمليات الشرطة ومن عمليات المخابرات
- طالبت الشركة بالحصول على قرار المنع مكتوبا ولم يتم تزويدنا به
- الشاحنات التي اصطفت امام الوزارات تعود ملكيتها الى شركات اخرى متضررة وليست ملك شركة الموقوفين
- عملية التوقيف كاجراء تعتبر اكبر من حجم المخالفة كما عبروا عنها وهي اعاقة الحركة بالشارع.
وعليه، تطالب الشركة باعتذار رسمي من وزير الداخليه بصفته الوظيفية مسؤولا عن الاجهزة الامنية ومن مدير عام الشرطة وان يتم فتح تحقيق بما حدث وابلاغنا بنتائجه. كما تحتفظ الشركة باللجوء الى القضاء لرد الاعتبار.
مناشدة شركات النقل الوطنية للرئيس عباس
وفي السياق ذاته أرسلت شركات النقل الوطنية الفلسطينية مناشدة عاجلة للرئيس محمود عباس، جاء فيها:
مناشدة عاجلة لفخامة السيد الرئيس محمود عباس
رئيس منظمة التحرير الفلسطينية
رئيس دولة فلسطين
"في حين تتراشق وسائل الإعلام بتناقل الأخبار حول سياسات واجراءات الحكومة لدعم القطاع الخاص وتشجيع رأس المال الوطني للاستثمار محليا، يعاني قطاع النقل الفلسطيني جراء محدودية الرؤية الفلسطينية الرسمية حول حجم التدهور الحاصل في قطاع النقل واستباحة أراضي السيادة الفلسطينية".
"لقد حاولنا جاهدين ان نمرر مطالبنا الى كافة الجهات التنفيذية الرسمية ولم نجد سوى المماطلة والتسويف، لقد انخفض عمل قطاع النقل الفلسطيني الى ما يقارب النصف بحيث أصبحنا غير قادرين على تسديد التزاماتنا التشغيلية مقابل المنافسة غير العادلة للشاحنات التي تحمل لوحات التسجيل الاسرائيلية والتي تتهرب ضريبيا من دفع ضرائبها وتساهم في ضياع مبالغ هائلة من ايرادات خزينة السلطة الوطنية الفلسطينية، في حين يفرض علينا دفع كافة التزاماتنا الضريبية ونحرم من استصدار اي ورقة رسمية الا بعد عمل تسويات ضريبية".
"نتوجه اليكم اليوم وقد يأسنا من مؤسساتنا الرسمية وأصبحنا عرضة اما لإغلاق شركاتنا وخسارة مديونيتنا في السوق او الذهاب لتسجيل شركات داخل اسرائيل كما يفعل البعض حتى نتمكن من مواصلة العمل!"
لقد كان برنامجكم الانتخابي يعتمد على شعار يحتاجه كل مواطن فلسطيني "الامن والامان" ولعل الامن الاقتصادي من اهم مكونات هذا الشعار.