فياض: الأزمة المالية مرتبطة ببنية العملية السياسية

18/09/2012
رام الله- وطن للأنباء- عهد سمارة: أكد رئيس الوزراء، سلام فياض، أن طبيعة الأزمة الإقتصادية مرتبطة بالخلل فيما سماها "الأزمة البنيوية" المتعلقة في بناء العملية السياسية، التي بحاجة إلى معالجة، ومعالجة كل ما يرتبط بالمواطن، في التعامل مع المؤسسات المجتمعية الرسمية والخاصة والأهلية.

وأوضح فياض خلال لقائه اليوم الثلاثاء، في رام الله، عدد من رجال الأعمال المحليين، أن الإحتلال المسبب الرئيسي للأزمة، والسمة الأبرز في حياة الشعب الفلسطيني، التي تتطلب الحل بمساعدة القطاع الخاص والقطاعات الآخرى.

وأضاف " قضيتنا سياسية في المقام الأول، وهذا الصراع السياسي يوحدنا جميعا، فالمكون الأساسي لهذه الأزمة الإحتلال"، مشيرا إلى ضرورة النظر إلى الحالة المعيشية من منظور "تكاملي وليس بدائلي".

وأكد فياض أن الأزمة التي تمر بها السلطة دليل على صحة التوجه؛ بعدم الإعتماد على المساعدات الخارجية، والحصول على أدنى ما يمكن منها، منواها إلى ضرورة معالجة المفاهيم خاصة وصف ميزانية الحكومة بـ" المفرطة".

وحول إيجاد حلول مناسبة للخروج من الإزمة، دعا فياض إلى ضرورة إعادة تقييم الوضع، والسعي إلى حل إنتقالي بعيد عن عدم المسؤولية، وتخفيض الأسعار، كونها تحتاج لجاهزية وإستعداد وحلول وفق الإمكانيات.

من جهته، قال رئيس جمعية رجال الأعمال، محمود مسروجي، إن "العدو الأكبر للإقتصاد هو البطالة والغلاء اللذان يشكلان "كابوس" على المواطن في ظل ظروف معيشية صعبة"، وشدد على ضرورة العمل التكاملي في هذه الظروف، وفتح باب النقاش والحوار مع الحكومة للخروج بحلول.