بعد 4 سنوات..الاحتلال ينتزع " الفطر الفلسطيني " عن المائدة

20/09/2016

رام الله- وطن للأنباء: لم يكن يعلم أن أبواب مزرعته ستغلق بعد 4 سنوات من النجاح والازدهار، ولم يكن يدرك أن الفطر الذي زرعه وأنعش به السوق الفلسطيني سيكون مصيره الاقتلاع،

"أمورو" والتي ُسجّلت كأول مزرعة فطر في فلسطين ، وانشئت في مدينة اريحا، أغلقت بسبب مضايقات الاحتلال المستمرة والممنهجة ضد السوق والمنتج الفلسطيني، والتي لاتريد إلا أن تُبقي على التبعية للاقتصاد الاسرائيلي والذي صانها وحفظها برتوكول باريس الاقتصادي.

محمود كحيل صاحب المزرعة تحدث لـ "وطن للأنباء"، عن مضايقات الاحتلال خلال 4 سنوات من العمل داخل المزرعة في سبيل افشال المشروع، يقول: سياسات إسرائيلية دمّرت حلمي وأغلقت باب رزق 18 عاملاً، فبعد أن انشأت أول مزرعة لانتاج الفطر (المشروم)، وبدأ المشروع بالنجاح حيث أن السوق الفلسطيني كله أصبح ممتلئًا بفطر "أمورو"، بدأت ألمس مضايقات الاحتلال والتي بدأت من استيراد التربة الخاصة او "الكومبست" الذي أزرع فيه الفطر.

ويتابع: استورد هذه المادة او التربة من هولندا، كأي مزارع سواء فلسطيني او اسرائيلي فالكل يحتاج لهذه المادة في زراعة الفطر، لكن ماكان مختلفاً هو أن التاجر او المزارع الاسرائيلي يقوم باستيراد المادة وتخليصها من الميناء ما يستغرق يومين  على ابعد تقدير ، بينما  في كل مرة استورد فيها كان الامر يستغرق مايزيد عن الشهرين، وفي أخر مرتين اي في شهري اذار ونيسان تأخرت المواد حوالي 85 يومًا في ميناء اسدود.

ويوضج كحيل أن هذه التربة تحتاج لظروف خاصة، كنسبة رطوبة واضاءة معينة، وان تكون مبرّدة، وكل ذلك كان يشكل عبئًا ماديًا، إضافة إلى ماندفعه للشركة المستوردة بدل حجز الحمولة ، كأرضية في الميناء الاسرائيلي  وكل هذه المضايقات كانت تتم من دون اي تفسير مكتوب وواضح من الجانب الاسرائيلي.

ويؤكد أن مايقوم به الاحتلال من مضايقات يأتي لحماية ودعم شركاته ومنتجاته، فعندما أصبحت منتجات "أمورو" في السوق الفلسطيني وسيطرت على  مانسبته 70-80% من الحصة السوقية،  حيث انه و خلال الاعوام الخمسة عشر الفائتة  كان الاستهلاك من منتج الفطر يُستورد من اسرائيل، ومع انتاجنا للفطر  ونجاحنا بدأ المنتج الاسرائيلي يتراجع، وهو مادفعهم لمحاربتنا بكافة الطرق المتاحة.

ويشير كحيل إلى أن منتج الفطر الخاص بهم عندما أصبح في السوق الحصة التسويقية للمنتج الاسرائيلي قلت بشكل كبير، مع العلم أن الشركات الاسرائيلي كانت تبيع البضاعة السيئة للفلسطيني اي مايسمى منتج (ب) بسعر منتج (أ) ذي الجودة العالية، وهذا كان مربحًا لهم بشكل كبير، فمن هنا بدأت المضايقات  على استيرادنا للمواد اللازمة للانتاج.

ويؤكد أن ذلك تم في الوقت الذي يملك فيه كافة الموافقات حتى من الحكومة الاسرائيلية على انشاء المزرعة، وهذه الظروف كلها مجتمعة أدت بنا لإغلاق المزرعة، وتسريح العاملين، حيث يعمل فيها  18 موظفا، 12 فتاة، 5 شباب وصاحب المزرعة (محمود اكحيل) في كل مراحل الانتاج ، فلم نعد نستطيع المنافسة او حتى نكون موجودين في السوق الفلسطيني،  فكل المال الذي نجنيه من البيع يذهب لتسديد الديون التي دفعناها للمينا، في اخر "شحنة " اضطررنا لدفع 82 الف شيقل فقط تخليص بضائع، مع العلم ان هذا الرقم يساوي اربع اضعاف قيمة البضائع المحتجزة.

ويقول كحيل: اغلقنا المزرعة منتصف شهر حزيران، لم يتبقى غيري في ماتبقى ايضًا من المزرعة.

ويضيف أن مسوغات الاحتلال ومايدعيه عن كل مرة كنا نسأل عن تأخير التسليم هو ان هذه المواد بحاجة لفحص، لانعرف متى يبدأ او ينتهي.