رام الله – وطن للأنباء: قال نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا حافظ غانم ان البنك الدولي يركز في عمله في فلسطين، على محورين هما بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، وخلق فرص عمل لتشغيل الشباب، في ظل معطيات البطالة المرتفعة في صفوفهم التي وصلت الى 30%.
واوضح غانم الذي يزور فلسطين من اجل تقديم مدير مكتب البنك الدولي في فلسطين الجديد مارينا ويس الى الحكومة الفلسطينية، خلال لقاء حصري مع "وطن"، ان تحقيق النمو الاقتصادي في فلسطين يحتاج الى الاستقرار وايجاد حل سياسي وتحقيق السلام، لاهمية ذلك على تحقيق التنمية الاقتصادية المأمولة.
واضاف غانم "حل الصراع سينعكس بصورة ملحوظة على التنمية الاقتصادية، التي ستقفز على المدى القصير بمعدل 30%، وفق دراساتنا التي اجريناها حول الاثار الاقتصادية الناجمة عن عدم ايجاد حل للصراع".
واكد غانم ان البنك الدولي يعمل على مساعدة الفلسطينيين على بناء مؤسسات الدولة، بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات المختلفة، من اجل ايجاد مؤسسات دولة قادرة على ان تعمل في اليوم التالي لحل الصراع، الى جانب مساعدة الفلسطينيين على التنمية الاقتصادية وفرص التشغيل، خاصة ان اكبر مشكلة تعيق التنمية الاقتصادية هي بطالة الشباب.
وتحتل التغيرات الاقليمية في منطقة الشرق الاوسط سلم اولويات البنك الدولي، خاصة قضية اللاجئين السورييين، وعدم الاستقرار في كثير من دول المنطقة، وهو ما تجلى في ذهاب البنك الدولي الى تغيير استراتيجيته العامة عام 2012 .
وقال غانم ان البنك الدولي باعتباره منظمة تنموية اقتصادية، بنى استراتيجيته الجديدة وفق المتغيرات في الاقليم، وعدم استقرار العديد من الدول، فسوريا تعاني من تدمير وازمة لاجئين كبيره، وهناك حرب في اليمن، والكثير من المشكلات الامنية في دول المنطقة التي تستوجب اعادة بناء العقد الاجتماعي بين الحكومات والشعوب.
واضاف غانم ان "اعادة بناء العقد الاجتماعي يحتاج لتقديم خدمات اساسية للمواطنين، كالتعليم والصحة والكهرباء والماء والاسكان، والبنك الدولي يعمل من اجل المساعدة والدفع بهذا الاتجاه لبناء العقد الاجتماعي."
واشار غانم الى ان مشلكة اللاجئين رغم كونها مشكلة انسانية بالدرجة الاولى، الا انها مشكلة تنموية تؤثر على التنمية الاقتصادية في العديد من البلدان مثل الاردن ولبنان بشكل خاص، وعلى المجتمع الدولي، وهو ما يدفعنا للطلب من الدول المانحة بمساعدة الدول التي تستقبل لاجئين، لان تلك الدول تقدم خدمة انسانية للمجتمع الدولي، ولو رفضت استقبال اللاجئين لحدثت ازمة انسانية عالمية.
وحول سبل مساعدة اللاجئين، قال غانم ان اكثر ما يحتاجه اللاجئ هو توفير فرص العمل له، لكي لا يشعر بنقص الكرامة وانه عالة على احد، وتوفير فرص التعليم للاطفال وهو ما نسعى للعمل عليه بالتعاون مع الاردن ولبنان.
وكشف غانم ان البنك الدولي يعمل مع الاردن لانشاء مراكز صناعية، تتيح الفرصة للاردنين واللاجئين السوريين للعمل بها بتمويل من البنك الدولي، على ان يتم ادخال منتجات تلك المراكز الى دول الاتحاد الاوروبي بعد الاتفاق معها على منحها تسهيلات جمركية، الامر الذي سيساعد فرص الاستثمار، كما يتم العمل على بناء المزيد من المدارس في لبنان لاستيعاب الاطفال السوريين، في ظل ما تعانيه المدارس اللبنانية من ازمة اكتظاظ في استقبال الطلبة.
واشار غانم الى ان البنك الدولي يدرك حجم الديون المرتفعة في الدول التي تستقبل اللاجئين السوريين خاصة الاردن ولبنان، وهو ما دفع البنك الى جعل الفائدة عن اي قروض سيتم منحها لهذين البلدين من اجل انشاء المشاريع المتفق علينا صفر.
واوضح غانم ان بداية التقدم الاقتصادي في سوريا يتطلب الوصول الى حل والذي يتمثل من وجهة نظرنا بانهاء الصرع فورا، لان ذلك سيؤثر على الوضع الاقتصادي ليس فقط في سوريا وانما في دول المنطقة، كون ذلك سيتيح بداية العمل من اجل اعمار ما دمرته الحرب في سوريا.
وعن التقديرات الدولية والجهود والخطط الموضوعة لاعمار سوريا والتقديرات المالية المطلوبة لبدء تلك العملية قال غانم ان البنك الدولي يعمل مع الاتحاد الاوروبي والبنك الاسلامي للتنمية لدراسة ووضع الخطط المتعلقة باعادة اعمار سوريا، ب عددراسة اثار التدمير، وتكلفة بناءه التي قد تصل الى 200 مليار دولار، وهي تكلفة ضخمة نحاول ايجاد الممولين الذين يستطيعون المساهمة بها، مضيفاً "علينا ان نستعد ونتحضر من الان للبدء بتلك الخطوة في اليوم التالي من انهاء الصراع".
وعن سبل توفير التمويل اللازم لعملية الاعمار قال غانم "نحاول ايجاد وسائل تمويل سهلة، واشراك القطاع الخاص ايضا بتك العملية وعدم الاعتماد على الحكومات فقط، وتشجيع الاستثمار هناك من خلال القطاع الخاص".