حضرة معالي وزير الداخلية الأردني

14/05/2016

كتبت وفاء عبد الرحمن

 لا اكتب لأستعطفك ولا لأرجوك، بل هي محاولة للوصول لاجابات على أسئلة مليوني فلسطيني أو يزيد، حول عدم الممانعة للفلسطينيين وبطاقة الجسور الزرقاء.

قد يكون السؤال الأهم، لماذا يتم التعامل مع الملف الفلسطيني من منطلق أمني؟ لماذا يتبع للمخابرات وليس للخارجية مثلاً؟ فهمت انه كان ملفاً أمنياً في عهد "الكفاح المسلح"، أما بعد أوسلو، فلماذا يبقى هناك؟

قد تكون اجابة هذا السؤال صعبة جداً في هذا الوقت بالذات، فلنؤجل الاجابة عليه ونذهب للأسئلة الأقل صعوبة،

أنتم اعترفتم بدولة فلسطين، وعليه اعترفتم بجواز السفر الفلسطيني (رغم ادراكي انه قانونياً أقل من جواز واكثر من وثيقة سفر)، إذن كيف يتم التعامل مع حاملي هذا الجواز وتقسيمهم لفئات وبطاقات ملونة حسب مكان الميلاد؟ وحسب ميلاد اجدادهم؟

ماذا تسمون "عدم الممانعة"؟ هل هي تأشيرة دخول- فيزا؟ لماذا استمر العمل بها بعد عودة المنظمة وتأسيس السلطة واصدار جواز موحد للفلسطينيين؟ ويتم تطبيقها فقط على من حمل أهلهم واجدادهم وثيقة سفر؟ ألا يجٌبْ الجواز الفلسطيني ما قبله؟

استمر الاجراء بدون أي مطلب من سلطتنا لوقفه، ونحن لم نشكو كثيراً لأنه كان اجراء بسيطاً وغير مكلف، ولكن منذ أكثر من عام ظهرت التعقيدات لدرجة لن أبالغ إن قلت أن 1% ممن يتقدمونلطلب عدم الممانعة يحصلون عليها، والرفض – ليس شخصياً- حسب ما أبلغنا به أحد الديبلوماسيين الأردنيين، إذن هو رفض عام، وعليه يكون السؤال، لماذا لا تعلنون للفلسطينيين أنكم لا تسقبلون المعاملات لكي يتوقفوا عن دفع المال، ورفع الآمال والأحلام؟

قال لي أكثر من مسؤول أردني، لن نقبل أن يتحول جسر الملك حسين- الكرامة- لبديل عن معبر رفح، وقلت معكم حق فهو لن يتحول لمعبر رفح، فالاحتلال يحول بين أهل القطاع وجسر الكرامة، ومعكم حق لأن المطلوب أن نضغط على مصر لفتح المعبر لأهلنا هناك ولكن ماذا عن الغزيين الذين يعيشون في الضفة الغربية؟ وماذا عن العائدين ويحملون بطاقات زرقاء ويعيشون في الضفة؟ لو فتح معبر رفح غداً وبشكل متواصل، لن يستفيد منه الساكنين في الضفة- فجسر الملك حسين رئتهم الوحيدة؟  وهؤلاء يزيدون عن 50 ألف شخص، ولو شكلوا أي مخالفة في المملكة يمكن ترحيلهم بسهولة واعادتهم لمناطق السلطة لأنهم حسب السجلات الاسرائيلية والفلسطينية "مواطنين ضفاويين" يسددون الضرائب، وينتخبون، ويعملون ويتزوجون وينجبون- أي يمارسون فعل الحياة الطبيعي إلى أن يصطدموا بواقع عجزهم عن الحركة، وواقع ان الزوجية من أصل غزي لا تستطيع ان تسافر مع زوجها وأطفالها لأي غرض كان!

قال لي مسؤول أردني آخر، المشكلة فيمن يصلون ولا يغادرون وحسب بعض التقديرات يصل عددهم لخمسة عشر ألفاً، قلت وما هذه النسبة مقارنة بمليوني سوري ومئات الآلاف من العراقيين والليبين- وقد تكون هذه الاجابة مجحفة بحق الأردن لأن من حقها أن تقبل وان ترفض من يأتيها زائراً أو ماررا- ومع احترامي لكل العرب أرد بأن علاقة الفلسطيني بالأردن مختلفة وارتباطه بها لا فرار منه، وفوق ذلك، متأكدة أن الآلاف المذكورة لا يمكن أن يسجلوا مخالفات جنائية أو امنية أياً كانت، فهم يقدرون ويحترمون البلد الذي استضافهم- إلى حين-!

ومسؤول أردني أخبرني، بل نحن نحميكم من عصابات تزوير التقارير الطبية يحصدون الآلاف من الناس الغلابة، سؤالي، وماذا عن الطلاب؟ وماذا عن رجال الأعمال؟ وماذا عن مدراء المؤسسات الذين لا يريدون اقامة في الأردن بل مرور لمطار الملكة علياء؟ ألا يمكن ترتيب اجراء لمن يريدون المرور فقط؟

يا معالي الوزير، في الأردن يمنح الرجل زوجته جنسيتها، وفي الضفة لا يستطيع الرجل اسقاط البطاقة الزرقاء عن زوجته- ندرك أن الجواز لمؤقت والبطاقة الخضراء ليست جنسية-!

يا معالي الوزير، النيات الطيبة للتسهيل على الناس في تقديم الطلبات عبر شركة بريد خاصة، لم يسهل عليهم بل عقدها وزاد اعباءهم المالية، وزاد الأسئلة ولا مجيب، لا نريد طلبات تقدم الكترونيا، فلم نشكو يوماً من وصول الطلب، ولسنا بحاجة لوسيط لا يستطيع الاجابة على سؤال،  ليتحول لجابي رسوم احتكاري. لا معنى للطلبات الالكترونية في ظل عدم وجود معايير ومحددات واضحة!

هل تعرف ماذا يعني ان يُمنَع، عنك الهواء؟ هذه الورقة البيضاء التأشيرة/عدم الممانعة، هي الهواء الذي يتنفسه حملة البطاقات الزرقاء القاطنين في الضفة الغربية، وهي طاقة الأمل والفرج لآلاف الطلاب، والمرضى، وأصحاب الاقامات والأعمال القاطنين في القطاع، وإن لم تتجه العيون والقلوب لبلد شقيق، فلمن ستتجه؟

الأصل في فكرة عدم الممانعة أن القاعدة هي السماح والتيسير والاستثناء هو المنع، فلماذا انعكست الآية؟

أخيراً، في وقت لا نجد فيه اجابات من أحد، هذه مناشدتي الوحيدة لمعاليك- بعض الاجابات ولا شيء آخر!