وطن للأنباء- خاص: نفى رئيس سلطة المياه السابق د. شداد العتيلي لـ وطن للأنباء أن يكون قد حدد أسعار لمياه قناة البحرين في تصريحات سابقة، وإنما أكد على ضرورة عدم القبول بأسعار تفوق السعر الحالي وهو (2.85) شيقل للمتر المكعب من المياه.
وقال العتيلي إنه كان من الضروري ألا يوقع الجانبان الأردني والإسرائيلي على اتفاقية قناة البحرين قبل أن يتم الاتفاق على الأسعار وأماكن توزيع المياه في المحافظات الفلسطينية.
ونفى أن تكون تصريحات سابقة له بخصوص قناة البحرين، تشوش على عمل سلطة المياه، مؤكداً أن نجاحها هو نجاح لكل فلسطيني.
وأوضح العتيلي أن تصريحاته جاءت بعد اتصال من صحيفة "الحدث" طلبت منه التعقيب على تصريحات وزير المياه الأردني الذي تحدث فيها أن اتفاقية قناة البحرين ستكون جاهزة خلال 6 أسابيع.
وقال إن تعقيبه على تصريحات الوزير الأردني، تم كونه رئيس سلطة المياه السابق وهو من وقع على اتفاقية قناة البحرين، كما أنه وزير في دائرة شؤون المفاوضات.
وأضاف العتيلي "طالما صرح الوزير الأردني، كان من الأفضل أن تصرح الحكومة ما هي المفاوضات والأسعار؟".
وجاءت تصريحات العتيلي، رداً على بيان صادر اليوم الجمعة عن سلطة المياه ووصل وطن للأنباء نسخة عنه، قالت فيه "إن سلطة المياه تستغرب محاولات د. العتيلي التشويش على عملها والتشكيك بمساعيها الرامية لايجاد الحلول لأزمة المياه وإصلاح قطاع المياه في فلسطين".
ونفت سلطة المياه أن تكون قد بحثت مع الجانب الإسرائيلي توزيع كميات وأسعار المياه، مؤكدة أن المذكرة الثلاثية حددت الحصة الفلسطينية من المشروع بما يتراوح بين 20 – 30 مليون متر مكعب من المياه وبأسعار تفضيلية.
وأكد البيان أن العتيلي وقع على المذكرة الثلاثية التي أسست لاتفاقيتين منفصلتين وعليه فإنها أتاحت لكل جانب حرية التوقيع والوصول لاتفاقيات ثنائية.
وحاولت وطن للأنباء الوصول لرئيس سلطة المياه المهندس مازن غنيم، إلا إنها لم تتمكن من ذلك.
وفيما يلي نص البيان الصادر عن سلطة المياه:
بيان صادر عن سلطة المياه
اعتدنا على ان يقوم موقع الحدث بين الفينة والاخرى بنشر مغالطات تنال من عمل المؤسسات الرسميةبهدف اثارة البلبلة بالشارع الفلسطيني واخر ما خرج علينا هذا الموقع الحديث عن مشروع قناة البحرين وادعاء هذا الموقع بمحاولته التواصل مع سلطة المياه وهو ما لم يحصل.
ان سلطة المياه اذ تدعو وسائل الاعلام الى تحري الدقة في نقل الاخبار فانها توضح ما يلي:
اولا: تؤكد سلطة المياه ان مشروع قناة البحرين يأتي في اطار التعاون الاقليمي لانقاذ البحر الميت من الجفاف، كما انه ثبت حق فلسطين كدولة مشاطئة اضافة الى ان هذا المشروع سيوفر كميات مياه اضافية لابناء شعبنا خارجة عن حصة الجانب الفلسطيني وفق اتفاقيات اوسلو دون المساس بالحقوق المائية الفلسطينية في اطار أي اتفاق سلام نهائي مع اسرائيل.
ثانيا: ان سلطة المياه تثمن دور الاردن الشقيق الذي عمل ولا يزال يعمل في دعم الموقف الفلسطيني من خلال ما يبذله من جهود لتذليل العقبات التي تعترض التوصل لاتفاق بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي بما يضمن المصلحة الفلسطينية في توفير الكميات المطلوبة من المياه لابناء شعبنا.
ثالثا: ان رئيس سلطة المياه السابق شداد العتيلي هو من وقع في كانون اول/ديسمبر عام 2013 في واشنطن على مذكرة تفاهم كمرحلة اولى مع كل من الاردن واسرائيل نصت على ابرام اتفاقيتين منفصلتين، واحدة بين الاردن واسرائيل والخاصة بانشاء محطة التحلية في مدينة العقبة وآليات توزيع المياه وكمياتها من ماء التحلية، والثانية بين فلسطين واسرائيل تقضي بحصول الجانب الفلسطيني من اسرائيل على حصته من هذا المشروع بما يتراوح بين 20 و30 مليون متر مكعب من ماء التحلية وباسعار تفضيلية.
وكما هو واضح فان المذكرة الثلاثية التي وقع عليهاالعتيلي اسست لاتفاقيتين منفصلتين وعليه فانها اتاحت لكل جانب حرية التوقيع والوصول لاتفاقيات ثنائية.
رابعا: تؤكد سلطة المياه على انه ورغم توقيع الاردن لاتفاقية ثنائية مع اسرائيل الا انه ظل متمسكا بضرورة حصول الجانب الفلسطيني على حصته من مياه المشروع وهو ما يتوافق مع مواقف كافة الشركاء الدوليين.
خامسا: على الرغم من ان المذكرة الثلاثية حددت الحصة الفلسطينية من المشروع بما يتراوح بين 20 -30 مليون متر مكعب من المياه وباسعار تفضيلية الا ان توزيع تلك الكميات حسب رؤوية وتصور العتيلي او الاسعار التي يتحدث عنها لم تبحث اصلا مع الجانب الاسرائيلي حتى الان.
سادسا: ان سلطة المياه وهي تعمل على تثبيت هذه الحصة كحق فلسطيني في المشروع ومن اجل توفير كميات مياه اضافية لمواجهة الحصار المائي و للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني جراء الازمة المائية التي يعيشها و خاصة في فصل الصيف، فانها تعمل بشكل متكامل مع الحكومة وبالتنسيق مع كافة الاطراف ذات العلاقة بما فيها دائرة شؤون المفاوضات للوصول الى هذا الهدف.
اخيرا ان سلطة المياه وهي تستغرب محاولات د .العتيلي التشويش على عملها والتشكيك بمساعيها الرامية لايجاد الحلول لازمة المياه واصلاح قطاع المياه في فلسطين، فانها تؤكد ان مثل هذه المحاولات لن تؤثر في عملية الاصىلاح التي انطلقت منذ عام ونصف لمعالجة الخلل الاداري والمالي الذي كان ينتاب العمل في سلطة المياه وبالتالي النهوض بهذه المؤسسة الوطنية وهذا القطاع الحيوي والهام خدمة لابناء شعبنا.