(المضمون: يجب أن تكون الحلول التي يعرضها رئيس الحكومة الاسرائيلي ان تكون سياسية وعقائدية والا يكتفي بخفض اسعار السلع والمستهلكات).
لا يقوم في أساس الاحتجاجات التي تغرق البلاد في الاسابيع الاخيرة شوق الى الثورة. فالمضربون والمحتجون لا يريدون تغيير نظام العالم بل يريدون فقط حياة معقولة أكثر، كما يرون ويسمعون أن الطبقات الوسطى في انحاء العالم تستطيع تجريبها. لا يريدون ثورة في الجهاز الصحي ولا ثورة سكن ولا ثورة تربية. بل يريدون العمل بكرامة وكسب لقمة العيش بكرامة. يريدون ان يحيوا حياة طبيعية.
الحديث في واقع بالامر عن تمرد مستهلكين ضخم أكثر من أن يكون عن ثورة اجتماعية. وربما بسبب هذا خاصة ينجح هذا الاحتجاج: لانه يصعب جمع مجموعات كبيرة من الجمهور الاسرائيلي حول فكرة بنية اقتصادية – اجتماعية جديدة للجهاز الاقتصادي. لكنهم جميعا يشعرون بان غلاء المعيشة هنا غير معقول وان الامور يمكن أن تبدو مختلفة.
وهذا هو السبب حتى الان – حتى بعد اسبوعين – لكونه لا يُسمع من افواه منظمي الاحتجاجات حلول ولا تعرض مطالب محددة. لانه لا يوجد حل واحد، ولان الحديث عن احتجاجات كثيرة مرتبطة معا، لان جزءا من المحتجين يعتقدون انه يحتاج الى خصخصة أكثر ويتوقع جزء آخر تدخلا حكوميا أكبر. قد تكون هذه مشكلة هذا النضال لكنها سحره أيضا. فثمّ ناس مختلفون ذوو افكار مختلفة وذوو تصورات مختلفة، من طبقات مختلفة يجتمعون معا ويؤمنون بقوتهم في نهاية المطاف. ان احتجاجهم عادل، وهم يجذبون الجماهير وان لم يكونوا قادرين على الاشارة الى الحلول التي ترضيهم. لن تلبي اللجان والاصلاحات والحلول التي تصوغها الحكومة هذه الايام مطالب المحتجين. اذا اقترح حل لمشكلة السكن فستبقى عشرة موضوعات اخرى – لا تقل اهمية – غير محلولة. وستبدو كل فكرة أو خطبة أو اقتراح تعرضه الحكومة او شخص من قبلها محددة جدا وغير كافية. يجب أن يكون الحل اساسيا، ويجب أن يغير ترتيب الافضليات في تخصيص موارد الدولة.
لا تستطيع البشارة التي ستأتي من حكومة اسرائيل ان تشمل وحدات سكن اكثر أو مالا للاطباء اكثر فقط. ولا تستطيع أن تكون خطة لخفض الضرائب. ومع فرض ان الدولة لا تستطيع ان تلبي جميع مطالب المحتجين العادلة، فستضطر الحكومة الى أن تقرر ما الذي تمس به لتلبيتها. وآنذاك سيبدأ الجدل الجوهري في أنه من الذي يتلقى في الحكومة وعلى حساب من. وسيصبح الاحتجاج آنذاك اقل جمالا. وسيوجد له معارضون أيضا، وسيكون من يضر بهم التقسيم او عدم التقسيم من جديد. ولن يكون الاشرار هم ملوك المال ورئيس الحكومة فقط بل مجموعات كاملة، وآنئذ لن يؤيد الجميع النضال لان فريقا ستضر به تأثيراته. واذا حدث هذا وحينما يحدث فسيصبح تمرد المستهلكين أمرا أقل اهمية.
ان محاولات الصاق تصنيفات سياسية بالمحتجين قبيحة وتثير الغضب. وحينما يبدو انه لا رد على مطالبهم، يحاولون تصويرهم بانهم يعملون عن بواعث غير سليمة. ومع كل ذلك يجب ان تكون الحلول التي يجب على رئيس الحكومة عرضها لتغيير الواقع الذي يحتج الشعب عليه، يجب أن تكون سياسية وعقائدية. ان الاحتجاج ما يزال حتى الان شبه تمرد مستهلكين، لكن حل خفض الاسعار لن يرضي الجمهور.