بروكسيل- وطن للأنباء: انطلقت في بروكسل، اليوم الثلاثاء، حملة ضغط دولية لدى الاتحاد الأوروبي لتحشيد الدعم لتحسين الحماية القانونية للمدنيين الفلسطينيين.
وأوضح مركز الميزان لحقوق الإنسان، في بيان له، أن مدير العلاقات الدولية في المركز محمود أبو رحمة، يشارك في الحملة في سياق الجهد المتواصل للدفاع عن حقوق الإنسان وتأمين الحماية للمدنيين الفلسطينيين الخاضعين للحصار الإسرائيلي وضحايا العدوان والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لحقوق الإنسان.
وانطلقت الحملة التي تنظمها الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان، بمشاركة مركز الميزان لحقوق الإنسان، ومؤسسة الحق، ومركز عدالة، وذلك في مقر الاتحاد الأوروبي، وتستمر الحملة ليومين متواصلين يلتقي فيها ممثلو المنظمات المشاركة، وعدد من اللجان والمسؤولين في الاتحاد الأوروبي والحكومة البلجيكية وفعاليات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، حيث يلتقي الوفد بمدير وطاقم دائرة الشرق الأوسط في الخارجية الأوروبية، ومجموعة عمل حقوق الإنسان، وهي تضم كل الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى مكتب حقوق الإنسان في الخارجية البلجيكية.
وتهدف الحملة إلى تحشيد الدعم لتحسين الحماية القانونية للمدنيين الفلسطينيين من خلال رفع الحصار الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، والطلب من الاتحاد الأوروبي بدعم المطالبات لتأمين العدالة لضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الاحتلال في الأرض الفلسطينية، بما في ذلك الجرائم الخطيرة التي ارتكبتها تلك القوات إبان العدوان على قطاع غزة في صيف العام 2014، والانتهاكات السافرة بحق المعتقلين الفلسطينيين، كالتعذيب وتنفيذ قانون التغذية القسرية بحق الصحفي المعتقل محمد القيق وضرورة التدخل للإفراج الفوري عنه، حيث سيطالب الوفد الاتحاد الأوروبي بذل مزيد من الجهد لتأمين الحماية للمدنيين ودعم آليات العدالة الدولية، بما فيها تقرير لجنة التحقيق الدولية والمساعي الفلسطينية لضمان انخراط محكمة الجنايات الدولية في التحقيق في هذه الجرائم والسعي إلى محاكمة مرتكبيها.
وأشار الميزان إلى أنه سيزود الاتحاد الأوروبي بمعلومات هامة وتحليل قانوني يرتكز على نتائج العمل القانوني الذي يقوم به منذ أعوام، بما في ذلك توضيح الطريقة التي تتعامل بها إسرائيل مع مئات الشكاوى التي تقدم بها المركز ومنظمات حقوقية فلسطينية لدى السلطات الإسرائيلية، حيث أنه بات من الواضح عدم جدية إسرائيل في القيام بتحقيقات تتلاءم مع المعايير الدولية خلال التحقيق في هذه الشكاوى، أو محاكمة أي من جنودها أو قادتها ممن أمروا أو ارتكبوا هذه الجرائم.