وطن للأنباء- وكالات- أكدت مصادر في قناة دريم الفضائية المصرية أنه صدر يوم الأحد قرار بإقصاء الإعلامية دينا عبد الرحمن من القناة ووقف برنامجها اليومي "صباح دريم".
وقالت المصادر وبينها عدد من فريق إعداد البرنامج لوكالة الأنباء الألمانية "د. ب .أ" إن القرار جاء تعسفيا ومفاجئا وبدا أنه تنفيذ لأوامر عليا أكثر منه قرار مهني أو إداري على حد قولهم.
واستضافت عبد الرحمن في حلقة اليوم الأحد الصحفيين نجلاء بدير وخالد البلشي ووجهت الحلقة انتقادات واسعة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم حاليا في مصر ردا على بيان له مساء الجمعة الذي اتهم فيه حركة شباب 6 أبريل بالوقيعة بين الجيش والشعب وتلقي تمويلا من الخارج.
وشهدت الحلقة سجالا بين الصحفية نجلاء بدير ومقدمته دينا عبد الرحمن واللواء عبد المنعم كاطو مستشار إدارة الشئون المعنوية بالجيش المصري حول الاتهامات للحركة الشبابية المعارضة واتهام كاطو لإثنين من مرشحي الرئاسة المحتملين الذين لم يسمهم بالعمالة لصالح الولايات المتحدة الأمريكية.
كما شهدت الحلقة شهادة من الصحفي خالد البلشي على أحداث العباسية قال فيها إن قوات الشرطة العسكرية والأمن المركزي التابع للداخلية تواطئا مع البلطجية لضرب المتظاهرين السلميين وأنه شاهد بعينه البلطجية يقذفون المتظاهرين بزجاجات المولوتوف والحجارة من داخل تجمعات لعناصر عسكرية تحميهم.
وأعلن فريق إعداد برنامج "صباح دريم" رسميا في بيان وزعه اليوم الأحد الامتناع عن العمل في قناة دريم تضامنا مع الإعلامية دينا عبد الرحمن ورفضا لما اعتبروه تواطئا إعلاميا من القناة ومالكها رجل الأعمال أحمد بهجت مع من وصفوهم بـ"حماة الثورة المضادة".
وبدأ الأمر في التكشف بعدما أعيدت الحلقة وتم فيها حذف الفقرة التي شهدت هجوما واسعا على سياسات المجلس العسكري الحاكم ليعلن بعدها أن القناة قررت الاستغناء عن مقدمته لأنها لم تلتزم حدود المهنية في انتقاد المجلس الذي يتولى حاليا مهمة سياسية تجيز للإعلام انتقاد قراراته.
وكان اللواء حسن الرويني قائد المنطقة المركزية بالقوات المسلحة أجرى مداخلة تليفونية مع البرنامج أمس السبت اتهم فيها حركة 6 أبريل بالعمالة لصالح جهات أجنبية والعمل على الوقيعة بين الجيش والشعب المصري مما دفع الحركة المعارضة للإعلان عن التقدم ببلاغ رسمي للنائب العام المصري ضده تتهمه فيه بتشويه صورتها والسب والقذف وتطالبه بإظهار دليل على اتهاماته.
وكتبت نجلاء بدير في صحيفة التحرير اليومية اليوم مقالا عن مداخلة الرويني قالت فيه: "ما قاله اللواء الرويني في مجمله يعني شيئا واحدا أن الثورة ومطالبها في واد وأنه هو وأرجو أن لا يكون هذا موقف كل المجلس العسكري في واد آخر وأن تصوره عن المطالب الثورية آت من نفس الجهة التي أتى منها كل ما قيل رسميا وإعلاميا في الفترة من 25 كانون ثان/ يناير إلى 11 شباط/ فبراير عن نفس الثورة ونفس الثوار ونفس المطالب".
وأضافت: "أظهرت كلمات اللواء الرويني أنه واثق ومتأكد أن كل رأي مخالف لرأي سيادته هو مدفوع من جهات أجنبية وعناصر خارجية حتى لو كان هذا الرأي يطالب بالتخلص من رجال النظام السابق الذين يفسدون كل ما يمكنهم إفساده لتدمير أي شيء قد يؤدي إلى إصلاح في المستقبل".
وتشهد الساحة المصرية حاليا حالة من الغضب المكتوم تجاه تباطؤ المجلس العسكري تجاه تنفيذ قرارات الثورة وعلى رأسها محاكمة الرئيس السابق ورموز نظامه والقصاص من قتلة الشهداء ووقف من يوصفون بأنهم فلول النظام السابق من تدمير مكتسبات الثورة. "