رام الله – وطن للانباء - دعت نقابة العاملين في الوظيفة العمومية إلى مراعاة تعديل قانون الخدمة المدنية في الموازنة العامة للسلطة الوطنية.
وقالت النقابة في بيان لها اليوم الثلاثاء، 'إن أي إقرار للموازنة لهذا العام يجب أن يراعي حقوق ومطالب العاملين في القطاع العام، خاصة أننا نعمل على تعديل قانون الخدمة المدنية الذي يتطلب رصد موازنة خاصة لهذا التعديل'.
وأشار نائب رئيس نقابة الموظفين معين عنساوي، إلى أنه وعلى مدار سنوات سابقة تضرر الموظفون من عدم تنفيذ علاواتهم ودرجاتهم المستحقة ما ألحق ضررا واضحا بهم، متسائلا: هل من المعقول أن يصار إلى إقرار الموازنة لهذا العام دون الأخذ بعين الاعتبار هذه الحقوق المستحقة؟ وحذر عنساوي من وضع راتب الموظف وحقوقه تحت المجهر، مشيرا إلى أنه عند حصول أزمة مالية يسارع بعض الوزراء للمطالبة بتقلص وخصم من رواتب الموظفين.
وأكد رفض النقابة إقرار وتمرير الموازنة دون التنسيق والتشاور مع القطاعات المختلفة من شعبنا في ظل غياب الرقيب على هذه الموازنة، ومقرها ألا وهو المجلس التشريعي.
وقالت النقابة في بيان لها اليوم الثلاثاء، 'إن أي إقرار للموازنة لهذا العام يجب أن يراعي حقوق ومطالب العاملين في القطاع العام، خاصة أننا نعمل على تعديل قانون الخدمة المدنية الذي يتطلب رصد موازنة خاصة لهذا التعديل'.
وأشار نائب رئيس نقابة الموظفين معين عنساوي، إلى أنه وعلى مدار سنوات سابقة تضرر الموظفون من عدم تنفيذ علاواتهم ودرجاتهم المستحقة ما ألحق ضررا واضحا بهم، متسائلا: هل من المعقول أن يصار إلى إقرار الموازنة لهذا العام دون الأخذ بعين الاعتبار هذه الحقوق المستحقة؟ وحذر عنساوي من وضع راتب الموظف وحقوقه تحت المجهر، مشيرا إلى أنه عند حصول أزمة مالية يسارع بعض الوزراء للمطالبة بتقلص وخصم من رواتب الموظفين.
وأكد رفض النقابة إقرار وتمرير الموازنة دون التنسيق والتشاور مع القطاعات المختلفة من شعبنا في ظل غياب الرقيب على هذه الموازنة، ومقرها ألا وهو المجلس التشريعي.