طولكرم - وطن للأنباء - سندس علي: الموقع الإستراتيجي لبلدة عنبتا شرقي طولكرم كونها ممتدة على جانبي الشارع الرئيسي الواصل بين طولكرم ونابلس وتوفر البنية التحتية والخدماتية، شَكلَ فرصة لاستغلال رؤوس الأموال في إنشاء وتأسيس المصانع باختلاف أنواعها ومنتجاتها وتوفير فرص عمل للعديد من الأيدي العاملة والخريجين وتقليل نسبة البطالة.
وكان لشركة "طيبات الإمارات" بفرعيها: طيبات الإمارات للتمور، وعلاء الدين للطحينية والحلاوة، نصيب كبير في توفير فرص عمل للشباب وإعالة الكثير من الأُسر، ليضم مصنع علاء الدين عشرة عمال بين ذكور وإناث بشكل يومي ويزداد العدد بحسب المواسم كشهر رمضان على سبيل المثال، وفي مصنع التمور عدد العمال اليومي 25 عاملاً وكذلك يزداد خلال المواسم عند الحج ورمضان، وعدد من العمال هم طلبة جامعات ويعملون بدوام جزئي.
ويساهم المصنع في مد يد العون لزارعي التمور في أريحا، وذلك بشراء التمر من أنواع "C" و"B" ، الأقل جودة من نوع "A" الأفضل والأكثر جودة، لاستخدامه في صناعة المربى والدبس وعجينة التمر، إذ أن جميع التمور التي يستخدمونها في المصنع يتم شراؤها من أريحا، وبذلك دعم للمزارع والمنتج الوطني، حيث كانت التمور الأقل جودة في السابق يتم الاستغناء عنها وإتلافها مما يشكل خسارة كبيرة للمزارعين، حسب مدير المصنع، عمر عدس.
مضيفاً، يسوق ويصدر المصنع منتجاته المتنوعة إلى الأسواق المحلية وأوروبا، وماليزيا، ودول الخليج العربية خاصة الإمارات، مما يتيح الفرصة للمنتجات الفلسطينية الوطنية للمنافسة في الأسواق العالمية.
ويقول المحاسب في مصنع التمور محمد صباح، (23 عامًا)، من سكان بلدة عنبتا، "بحثت عن عمل في أكثر من شركة منذ تخرجي إلا أن حصلت على فرصتي في مصنع طيبات الإمارات".
ويوضح بأنه يشرف على المبيعات والمشتريات الخاصة بالشركة ومتابعة شؤون الموظفين المالية من ناحية الرواتب والزيادات.
ويشير صباح إلى أنه بهذا العمل يوفر أجرة المواصلات خاصة أن المصنع في نفس منطقة سكنه، ويضيف "الراتب الذي يتقاضاه أكثر من الحد الأدنى للأجور المحدد رسميًا بـ 1450 شيقل".
وفي سياق متصل، يقول مدير مصنع "الطحينية والحلاوة" سنان عبده، لـ وطن للأنباء، بأن المصنع اعتمد ومنذ البدايات على أجود أنواع السمسم، وعدم استخدام أي مواد حافظة أو مبيضة في صناعة الطحينية والحلاوة، موجهًا رسالة للمستهلك بعدم شراء الطحينية والحلاوة شديدة البياض لاحتوائها على مواد مبيضة مسرطنة وضارة بالصحة.
ويضيف بأن لديهم مندوبين في كافة مناطق الضفة الغربية والأراضي المحتلة الـ48، لكن المصنع لا يتمكن من التصدير للخارج بسبب الضرائب الباهظة التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على استيراد السمسم.
ويبين عبده أن الإقبال على منتجات علاء الدين ازدادت في فترة العدوان الأخير على قطاع غزة جراء حملة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، لكن بعد فترة وجيزة وتوقف العدوان عاد الحال إلى ما كان عليه، مشيرًا إلى تكرر ذلك في كل عدوان إسرائيلي.
[video]https://www.youtube.com/watch?v=eK5RL--NYLY&feature=youtu.be[/video]