رام الله- وطن للأنباء: نفى رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الأحمد، استلام المجلس التشريعي أو أمينه العام إبراهيم خريشة، قرارا من الرئيس محمود عباس بتحويل خريشة إلى ديوان الموظفين العام.
وعقب جلسة مشاورات بين الكتل البرلمانية، لمناقشة القرار الذي انتشر مؤخرا في وسائل الإعلام المحلية، قال الأحمد إنه بعد مناقشة الكتلة لهذا الموضوع، تبيّن أنه لم يصل المجلس، أو خريشة أي قرار بهذا الخصوص.
وأضاف الأحمد: هذا القرار تغيير الأمين العام ليس من صلاحية أحد إلا المجلس التشريعي، وفق ما نص عليه القانون. وتابع: القانون واضح بالنسبة للأمين العام، الذي يتم انتخابه من قبل المجلس، وهذا ما تم بالنسبة لإبراهيم، والرئيس يعلم ذلك.
وأكد الأحمد أنه "إذا ما تبين أن هناك قرار سوف نناقشه في حينه، ولا نريد أن نتعجل بالأمور".
وأوضح أن هناك قانونا خاصا ينظم عمل العاملين والموظفين في المجلس التشريعي، باختلاف عن موظفي الحكومة.
[video]https://www.youtube.com/watch?v=hI6Ie9GdgZQ&feature=youtu.be[/video]