رام الله – وطن للانباء- احمد ملحم/ كشف رئيس مجلس بلدية البيرة جمال الطويل الذي (تمت اقالته اليوم السبت من منصبه بقرار من وزارة الحكم المحلي) ان الموظفين يرفضون حل الاضراب، بعد ان علموا من بعض الموظفين الكبار في وزارة الحكم المحلي، ان هناك نية لاقالة المجلس الحالي،وتشكيل لجنة بديله له.
واضاف الطويل في برنامج ساعة رمل يوم الخميس الذي ينتجه ويبثه تلفزيون وطن بالتعاون مع مؤسسة فلسطينيات وتقدمه الاعلامية وفاء عبد الرحمن ان الموظفين المضربين رفضوا حل الاضراب والتوقيع على عريضة المطالب التي تم الموافقة عليها، بعد ان تسرب لهم من بعض الموظفين الكبار في وزارة الحكم المحلي نية الوزارة اقالة المجلس الحالي (هذا ما حدث اليوم).
واعرب الطويل قبل علمه بقرار اقالته عن اعتقاده ان وزير الحكم المحلي، لن يسجل في تاريخه انه اقدم على حل مجلس بلدي منتخب، لأنه يملك خيارات وحلول اخرى يمكن اعتمادها من اجل الخروج من الازمة، مشيرا الى ان بعض الموظفين الكبار في وزارة الحكم المحلي لعبوا دور سلبي، وقاموا بالتحريض، وقدمنا شكوى رسمية ضد احدهم.
وبشأن اسباب الازمة واضراب الموظفين في البلدية اوضح الطويل " تقدم الموظفون قبل بداية الاضراب بجملة من المطالب، تم الموافقة عليها من قبل المجلس البلدي بما يضمنه القانون، وتفاهم وزير الحكم المحلي مع نقابة موظفي الهيئات المحلي، وابلغناهم بموافقتنا على مطالبهم، والتزامنا بتنفيذها".
واضاف الطويل "المجلس البلدي تواصل مع وزير الحكم المحلي، ومدير عام الموازنة الذي اطلع بدوره على الكتب الموجودة لدينا والمتعلقة بمطالب الموظفين، والذي ابلغهم بدوره ان مطالبهم سيتم تنفيذها، الا انهم رفضوا انهاء الاضراب، رغم توقيعنا الاتفاقية".معتبرا الاضراب عبارة عن مناكفة.
وحول تجربة بلدية البيرة خلال السنوات الماضية اكد الطويل ان المجلس البلدي لم يأخذ حقه الكامل في الحكم، وان ما حصلت عليه البلدية لم يكن به شيئاً من العدالة مقارنة بغيرها من البلديات، نافياً في الوقت ذاته ان تكون علاقة البلدية بنظريتها في رام الله سلبية.
وبين الطويل انه كان يتوجب انشاء شبكة امان لبلدية البيرة في فترة اعتقاله لدى سلطات الاحتلال، لا ان يكون استهدافا مبرمجا من اجل اسقاط المجلس البلدي المنتخب.
واضاف الطويل ان بعض مؤسسات السلطة الفلسطينية والمسؤولين فيها مارسوا الضغوط على بلدية البيرة، والتهميش والتدخل السافر في شؤونها عن طريق بعض الاعضاء والموظفين، وتشجيعهم على عدم الانصياع لأوامر المجلس البلدي.