القدس- وطن للأنباء- تقدم مركز "عدالة" داخل أراضي عام 48 صباح اليوم الخميس، بإلتماس للمحكمة العليا الإسرائيلية باسم النائب في الكنيست الإسرائيلية أحمد طيبي ضد قرار رئاسة الكنيست منعه من طرح اقتراح قانون يهدف إلى تعديل قانون النكبة الذي أقر في آذار الماضي.
وزعمت الكنيست أن قرار منع طرح القانون جاء لمعارضته تعريف إسرائيل كـ"دولة الشعب اليهودي".
وبينت "عدالة" أن التعديل الذي اقترحه النائب أحمد طيبي يخول وزير المالية عدم تحويل أموال من ميزانية الدولة لأي جسم يحصل على تمويل حكومي الذي أنفق أموالاً على أمر ما يتضمن في جوهره "إنكار علني للنكبة كحدث تاريخي، حقيقي ومؤسس لكارثة الشعب الفلسطيني، ومن ضمنه الأقلية العربية في دولة إسرائيل".
وأوضحت، أنه جاء في الالتماس الذي قدمه المحامي حسن جبارين مدير عام "عدالة" أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيه شطب اقتراح قانون اعتماد على البند 134 (ج) من أنظمة الكنيست، الذي يتيح لرئاسة الكنيست عدم طرح اقتراح قانون على طاولة الكنيست وذلك لكون الاقتراح يتعارض مع تعريف إسرائيل كـ"دولة الشعب اليهودي"، مشيرة إلى أن "هذا البند من القانون إشكالي للغاية لكونه يمس بحقوق أساسية وبالأساس بالحق بالمساواة وبحرية التعبير البرلماني".
ولفت المحامي حسن جبارين أن قرار رئاسة الكنيست تمس بشكل كبير بحقوق الأقلية في البرلمان، بحرية التعبير البرلمانية وبالمساواة بين أعضاء الكنيست.
وكان النائب أحمد الطيبي قال عند تقديم الالتماس، "انا أعي جيدًا أنه ليس هناك أمل أن تصادق الكنيست على اقتراح القانون في حال طرحه للتصويت في الهيئة العامة، لكن جزءا من واجبي كمندوب جمهور أن أطرح بشكل دائم موضوع النكبة والرواية التاريخية الخاصة بالجمهور الذي أمثله، وأهدف من خلال ذلك تحدي الخطاب الشائع لدى الأغلبية في إسرائيل مع أنها تنكر النكبة، وأرى أن طرح الموضوع هو شرط إلزامي في الصيرورة التاريخية التي تطمح إلى التوصل إلى اعتراف رسمي مستقبلي في هذه الرواية وأيضا بهدف دفع المصالحة التاريخية بين الشعوب".