رسالة الشعب إلى القيادة بـ 65 ألف توقيع

16/08/2014

وطن للأنباء: فخامة الرئيس أيها السادة.. الشعب يطالبكم بوضع حد لارتفاع الأسعار.. إذ أن خفض أسعار 15 سلعة وتوحيدها تسهم بتوفير (700-800) شيقل على الأسر.. فهل من مستجيب.

عمل ملتقى الحريات فلسطين خلال الأعوام الثلاثة الماضية على رصد التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الجارية في المنطقة من ثورات وتحولات كبرى والتي  استدعت من الملتقى محاولة مراجعة ومراقبة لسياسات الاقتصادية والاجتماعية و انعكاس ذلك على  المجتمع الفلسطيني في محاولة للمساهمة في درئ المخاطر والتداعيات عن مجتمعنا في ظل الأوضاع المتفاقمة في التأزم لنواحيها الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين، وصولا  لصياغة سياسات اقتصادية واجتماعية تلبي حاجات الناس وتحاكي ظروفها، حيث استطاع الملتقى تأسيس الائتلاف الاهلي لدعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وشبكة الرقابة الشبابية باعتبارهما الاستجابة من جهة، والأداة الاساسية من جهة ثانية في تحقيق اهداف الشعب في العيش حياة حرة وكريمة من ناحية أخرى .

ومنذ بداية العام الحالي وفي إطار حملة صدى مواطنون لخفض الأسعار والملتقى يتلمس الواقع الاقتصادي وتحديدا الارتفاع المتزايد في أسعار السلع الأساسية التي باتت تهدد امن الاسرة والمجتمع مع ما يترافق من تزايد في معدلات الفقر والبطالة الامر الذي أسس لأكبر ائتلاف ضم عديد من المؤسسات والشخصيات والقطاعات المختلفة المؤثرة في العملية وبقناعة جامعة ان الامر يحتاج الى تدخلات بحجم التحديات التي تواجهه القضية.

حيث أن الحملة جاءت في ظل حاجة مجتمعية ذات اولوية واهتمام وهو الامر الذي بين الاستجابة لناحية التفاعل الجماهيري والمجتمعي والاعلامي والمؤسساتي مع الحملة بمراحلها وادواتها ونشاطاتها المختلفة، حيث ان استجابة الحكومة للمطالب تعتبر حاجة مجتمعية الاستجابة لها تشكل الرافعة الداعمة لعمل الحكومة و رضا المواطنين عنها، وفي اللحظة الاولى التي بدأ فيها ملتقى الحريات العمل في سياق الحملة  بدت الاستجابة والرغبة والحاجه الحكومية للضغط والحشد الجماهيري المطالب للتدخل، حيث عبر مسؤولين في الحكومة وتحديدا في وزارة الاقتصاد ان القناعة بالتدخل موجوده ولكن اتخاذ القرار صعب لوجود اطراف وتعقيدات مختلفة وعلى كل المستويات ، الامر الذي يحتاج لحراك جماهيري في سياق الحملة لدعم الحكومة وصانع القرار لاتخاذ القرار المناسب كان ملتقى الحريات وفي اطار حملة صدى قد جسد حالة من النقاش العام الذي تحتاجه الحكومة والمجتمع لاتخاذ الاجراءات المتعلقة بأسعار السلع الاساسية الخاصة بالمرأة والطفل. بالإضافة لمنطقية المطروح اتخاذه من اجراءات للحد من اسعار السلع المطلوبة، باعتبارها خاصة بالمرأة والطفل وتدخل في نفس الوقت في صميم مصلحة الجميع (المجتمع، الحكومة، القطاع الخاص) حيث ان الحملة لا تطلب المعجزات بل تطالب بقضايا منطقية وهو ما سيساعد على تحقيق الاهداف المنشودة.

فخامة الرئيس أيها السادة عمل ملتقى الحريات على جمع المعلومات المطلوبة ودراسة شاملة لواقع اسعار السلع بشكل عام، وذلك لتحديد قائمة السلع الاساسية التي احتويها عريضة المطالب واسعارها ودراسة القوانين والتشريعات والسياسات التي من خلالها يتم احداث التغيير المطلوب والتدخل المرجو من الحكومة، وصياغتها في إطار رسالة المطالب بناءا على معلومات الجهاز الاحصائي المركزي الفلسطيني والمؤسسات الحكومية (وزارة الاقتصاد، وزارة المالية، جمعية حماية المستهلك) والاستعانة بأعضاء اللجنة الاستشارية وبعض الخبراء والمختصين بهذا الشأن.

أصحاب الفخامة والسيادة يا قادة الشعب وممثلية يامن تحملون الهم الوطني، ان شعبكم يناديكم ويضع 65 ألف توقيع بين ايديكم ولقراركم وتوجيهاتكم وتعليماتكم الا يستدعي الاجماع الوطني برنامج اقتصادي اجتماعي يعزز صمود الناس والتفافهم حول القيادة، نعم لدينا اليوم حكومة توافق وطني تحتاج من الجميع دعمها في اتخاذ قرار بحجم الهم الوطني.