القوى الوطنية والاسلامية تدين اعتقال النواب وترفض استئناف المفاوضات
23.01.2012 04:45 PM
واكدت القوى الوطنية والاسلامية في بيان لها عقب اجتماعها الدوري الذي بحثت خلاله المستجدات السياسية والاوضاع الداخلية رفضها وادانتها لاختطاف د.عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي واعضاء المجلس خالد ابو عرفة ومحمد طافش الامر الذي يرفع عدد النواب المعتقلين الى 27 نائبا.
وقالت ان هذا الامر الذي يتطلب سرعة تحرك المنظمات الدولية والقانونية والبرلمانات العربية والدولية من اجل اطلاق سراحهم جميعا ووقف سياسة التعذيب والعزل وتسليط الضوء على ما يعانيه الاسرى والمعتقلين وعائلاتهم ووقف سياسة الاحتجاز الاداري وتسليط الضوء على الاسرى القدامى والمرضى والنساء والاطفال. وفي هذا السياق تؤكد القوى على اهمية تظافر الجهود من اجل وقف سياسة التعذيب والحجز للمناضل خضر عدنان عضو قيادة حركة الجهاد الاسلامي واطلاق سراحه فورا.
واكد البيان على اهمية وقف سياسة التعذيب والعزل التي يتعرض لها العديد من المعتقلين وخاصة المناضل احمد سعدات الامين العام للجبهة الشعبية ورفاقه، الامر الذي يتطلب ان نضع ملف الاسرى والمعتقلين في سلم جدول اعمال الوطني وسرعة نقله الى المؤسسات الدولية والقانونية والانسانية من اجل اطلاق سراح جميع الاسرى والمعتقلين الذين يحتجزهم الاحتلال كورقة ضغط وابتزاز ويتعامل معهم على انهم اسرى امنين مما يتطلب ايضا الذهاب الى محكمة لاهاي الدولية من اجل التأكيد على ان الاسرى هم اسرى حرية تنطبق عليهم اتفاقيات جنيف.
واكدت القوى الوطنية والاسلامية على التمسك بقرارت اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية بعدم العودة الى اية لقاءات او مفاوضات دون وقف الاستيطان الاستعماري في الاراضي الفلسطينية المحتلة وفي القلب منها القدس ودون مرجعية واضحة تستند الى قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي بما فيها الاعتراف بحدود الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على الاراضي التي احتلت بعد عدوان عام 67 الامر الذي يتطلب الوقف الفوري لهذه اللقاءات العبثية التي تجري في عمان وتدور في حلقة مفرغة والعودة الى الاستراتيجية الوطنية الموحدة الجامعة بكل عناوينها والتاكيد المطالبة بمؤتمر دولي للسلام تحت رعاية الامم المتحدة يلزم حكومة الاحتلال بالانصياع لتطبيق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.
واشار البيان الى اهمية المضي قدما بانجاح المصالحة لاستعادة الوحدة الوطنية وانجاح عمل اللجان المشكلة ووقف تباطؤ عملها وسرعة انهاء الملفات العالقة وخاصة الحريات العامة وبما يتطلب سرعة اطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ووفق سياسة الاستدعاءات وتحريم الاعتقال السياسي وفتح المؤسسات المغلقة وعودة المواطنين الذين خرجوا في ظل الاحداث متزامنا مع فتح مقرات لجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة من اجل التحضير الفوري لاجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وللمجلس الوطني الفلسطيني والتمسك بعقد اجتماع اللجنة القيادية لمنظمة التحرير المقرر عقدها في الثاني من شهر فبراير القادم.
وحمل الاحتلال حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة تواصل عدوانها وجرائمها ضد شعبنا بما فيه بناء وتوسيع الاستيطان الاستعماري في الاراضي المحتلة بما فيه القدس التي تتعرض للتهويد والعزل وتغير المعالم وطرد المواطنين وسحب هوياتهم والحملة الشعواء التي تقودها ضد مفتي القدس الشيخ محمد حسين التي تندرج في اطار استهداف الشخصيات الوطنية تمهيدا لطردهم واعتقالهم الامر الذي يتطلب سرعة التحرك لحماية شعبنا من هذه الجرائم وفي ظل تواصل احكام الحصار على شعبنا وخاصة قطاع غزة واستمرار القصف والتهديد في ارتكاب محرقة جديدة وما يجري في الضفة الفلسطينية من حواجز عسكرية واقتحامات واعتقالات والتهديدات ضد القيادة الفلسطينية الامر الذي يؤكد ان هذا العدوان الشامل يتطلب من المجتمع الدولي التدخل الفوري لوقف هذه الجرائم ضد الفلسطينيين. كما اكدت القوى الوطنية على اهمية دعم السلع الاساسية وحل مشكلة الفقر والبطالة ووقف سياسة الاحتكار والتلاعب بالاسعار وخاصة الارتفاع غير المبرر لاسعار الكهرباء والمياه الامر الذي يتطلب وقف العمل بقانون الضريبة و التحذير من تحويل الموظفين الى التقاعد القسري ووقف كل ما من شأنه ان يمس حياة المواطنين الموظفين ومراقبة السياسات الاقتصادية والمالية للسلطة بما يتناسب مع اعتماد اقتصاد وصمود للمواطنين.
واكدت مساندتها ودعمها مطالب الطلاب وممثليهم المنتخبين في الكتل الطلابية وخاصة ما جرى في جامعة بيرزيت وبيت لحم وتلبية المطالب العادلة للطلاب الى اخراج صندوق الطالب الفلسطيني الذي اقره التشريعي بقراءته الاولى الى موقع التنفيذ. وتوجهت بالتحية الى روح المناضل الكبير الراحل جورج حبش في ذكرى استشهاده الى تصادف السادس والعشرين من هذا الشهر مؤكدين على التمسك بالمثل والمبادئ التي خلفها الشهداء القادة. كما اكدت رفضها لكافة لشكال التطبيع مع الاحتلال وضرورة الالالتزام بالموقف الوطني القاضي بتحريم اية لقاءات مع الاحتلال من شانها ان تحسن صورته امام العالم وتخدم بطريقة او باخرى مواقفة العنصرية ، وتدعو الى وقفة جدية بهذا الخصوص لتحريم اي لقاءات مهما كان شكلها في الوقت الذي نحن مدعوون جميعا لتفعيل المقاومة الشعبية في وجه الاحتلال .